خبرهای داغ:
به منظور مهار مشکل سد معبر در شهر، علاوه بر همکاری دستگاههای متولی با شهرداری، شکل گیری متولی خاص در این حوزه در شهرداری قزوین در دستور کار قرار گرفت.
کد خبر: ۸۵۵۰۰۴۹
|
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۲

به گزارش خبرگزاری بسیج از قزوین، روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ علی صادقی نیارکی با تأکید بر ساماندهی بازار روزها به ویژه بازار قزوین و بازارچه سپه و دیگر بازار روزهایی که فعالیت دستفروشان باعث شده ظاهر مناسبی نداشته باشند، اظهارداشت: رعایت حقوق شهروندی از مهمترین موضوعاتی است که باید در سطح شهر مدنظر قرار بگیرد.

وی با اشاره به وجود مشکل سد معبر در دیگر نقاط شهر، اظهار داشت: تنها عوامل شهرداری قادر به ساماندهی شهر و رفع مشکل سد معبر نیست و نیازمند همکاری و مساعدت سایر دستگاهها شامل فرمانداری (به عنوان شکل دهنده هماهنگی بین دستگاهها) مقامات قضایی، مسئولین انتظامی و دیگر دستگاهها هستیم.

صادقی نظارت مستمر بر این موضوع و اعمال مدیریت همیشگی در این بخش را از ضروریات برشمردو افزود: اگر وضعیت موجود ساماندهی شود، آرامش خاطر شهروندان قزوین فراهم آورده می شود.

ریاست کمیسیون اداری و مالی شورا همچنین گفت: مصوبه این موضوع از شورای اسلامی شهر قزوین نیز گذشته و مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفته است تا مجوعه مدیریت شهری موظف به ساماندهی این اداره و انجام وظایف قانونی مربوط به آن شود.

وی ادامه داد: در این بخش شهرداری ضمن فراهم آوردن مقدمات این بخش، متولی این اقدام را تعیین می کند تا کار با جدیت بیشتری دنبال شود.

این عضو شورا خاطرنشان کرد: هر چند مناطق مختلف شهری از واحدی به نام واحد سد معبر برخوردارند، ولی لازم است تا متولی جداگانه برای مدیریت سد معبر شکل بگیرد تا به راهبری این موضوع بپردازد و در کنار آن اعمال نظارت همه جانبه و خوبی نیز در حاشیه خیابانها صورت بگیرد.

تملک قانونی عرصه و زمین پروژه ها قبل از اجرا ضرورت دارد

وی در بخش بعدی سخنان خود اظهارداشت: به منظور تملک قانونی عرصه های مورد نیاز اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و پیشگیری از رکود و توقف در زمان اجرای طرح ها و پرداخت هزینه های غیر متعارف، ضرورت دارد شهرداری با برنامه ریزی و قبل از اجرای پروژه ها، به تملک قانونی عرصه و زمین آنها اقدام کنیم.

رئیس کمیسیون اداری و مالی شورا یادآورشد: با این اقدام از زمان استفاده بهینه به عمل می آوریم و ضمن اینکه پروژه معارضی پیدا نخواهد کرد از بروز هزینه های مالی اضافی نیز جلوگیری به عمل آمده و پروژه ها با سرعت قابل قبولی به مرحله افتتاح نزدیک می شوند.

این عضو شورا خاطر نشان کرد: اقدامات دور اندیشانه مربوط به تملک می تواند با استفاده از ظرفیت ماده 9 قانون تملک انجام شود.

1004/پ30/ب

ارسال نظرات
پر بیننده ها