به گزارش خبرگزاری بسیج، حسین مروتی کارشناس مسائل جمعیت، با اشاره به نکاتی عجیب و تکان‌دهنده درباره عملکرد حوزه بهداشت در حیطه جمعیت و باروری یادداشتی را منتشر کرد که در زیر می‌خوانید.
*وسایل و شیوه‌های ممانعت از بارداری
اکنون و پس از گذشت قریب به 25 سال از پیگیری تحدید نسل در کشور، عمده مردم ایران، تحت پوشش وسایل و شیوه‌های متعدد ممانعت از بارداری هستند؛ در این بین، بیشتر مردم، این وسایل را از بخش دولتی و مابقی از بخش خصوصی دریافت می‌کنند اما اطلاع مردم از عوارض متعدد استفاده از روش‌های ممانعت از بارداری تا چه حد است و آیا دستگاه بهداشت و سلامت کشور، به وظایفش در آگاهی بخشی به مردم، عمل می‌کند؟ در این زمینه به چند نکته اشاره می‌شود.
عمل نکردن به دستورالعمل‌های موجود
رصدهای صورت گرفته نشان می‌دهد که برخی از کارشناسان مسئول در خانه‌ها و مراکز بهداشت، به وظایف خود در این زمینه که در دستورالعمل‌های وزارت بهداشت نیز آمده است، عمل نمی‌کنند؛ چنان که برخی از عوارض استفاده از روش‌های ممانعت از بارداری به مردم گفته نمی‌شود.
در همین راستا، فاطمه رخشانی، معاون بهداشت پیشین وزارت بهداشت نیز به این دست کوتاهی‌ها معترف است، چنان که با صراحت می‌گوید: "ما خودمان شاهد بودیم که کارمند ما برای این که قرص ممانعت از بارداری را به خانواده‌ها بدهد، ناخودآگاه مضراتش را نمی‌گوید. یک زمانی «نورپلنت» آورده بودیم و آنها می‌توانست یک سری عارضه‌های کوتاه مدت داشته باشد ولی اصلاً به افراد گفته نمی‌شد. چرا؟ برای این که هدف پرسنلی این بود که پوشش استفاده از وسایل ممانعت از بارداری را افزایش دهند، تا مورد تشویق قرار گیرند. بالاخره سیستم این را از آنها می‌خواست. این نبود که آنها نمی‌دانستند که اینها عوارض دارند، شواهد علمی آن وجود داشت و دارد."
اما اگر اینگونه کوتاهی‌ها را به عنوان استثنا تلقی کنیم، آیا عمل کارکنان وزارت بهداشت به دستورالعمل‌های موجود در زمینه استفاده از وسایل ممانعت از بارداری، برای حفظ و تأمین سلامت مردم کافی خواهد بود؟ آیا این دستورالعمل‌ها به صورت علمی و بدون سوگیری و غرض‌ورزی تهیه شده‌اند؟ در ادامه متن پاسخ این سوال اساسی را در می‌یابیم:
استفاده از منابع غیرمعتبر برای تهیه دستورالعمل‌ها
این دستورالعمل‌ها، معمولاً برگرفته از منابع علمی دارای سوگیری، به ویژه کتب منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت هستند. این مسئله سبب شده، برخی از عوارض خطرناک استفاده از روش‌های ممانعت از بارداری، اساسا به دستورالعمل‌های وزارت بهداشت راه پیدا نکند که بخواهد به اطلاع مردم برسد. به عنوان نمونه در کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2010، ابتلا به کیست تخمدان از عوارض بستن لوله در زنان شمرده شده است، در حالی که احتمال بروز این خطر، هیچ جایی در دستورالعمل‌های وزارت بهداشت ندارد. همچنین در کتاب مزبور، سکته‌های مغزی و قلبی از عوارض قرص‌های ضدبارداری شمرده شده‌اند که این خطر بزرگ نیز به مردم گفته نمی‌شود. هنگامی متوجه ابعاد فاجعه‌بار این کوتاهی‌ها می‌شویم که بدانیم: تقریباً از هر سه زوجی که در کشور از بارداری ممانعت می‌کنند، یک زوج، از قرص‌های ترکیبی ضدبارداری استفاده می‌کند.
به روز نبودن دستورالعمل‌ها
متأسفانه با وجود پیشرفت روزانه علم، وزارت بهداشت همچنان از دستورالعمل کشوری که در سال 1388 تهیه شده است، استفاده می‌کند. نمونه‌ای از مطالعات اخیر که راهی به دستورالعمل‌های وزارت بهداشت پیدا نکرده، مربوط به بیماری مزمن و جانکاه «کرون» است. شیوع این بیماری التهابی روده، که هیچ درمان قطعی ندارد، در زنانی که از قرص‌های ضدبارداری استفاده می‌کنند، بسیار بیشتر از زنان دیگر است. تحقیق اخیر دکتر حامد خلیلی، پژوهشگر دستگاه گوارش در بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون آمریکا نشان داده، در صورتی که قرص‌های ضدبارداری خوراکی برای مدت بیش از 5 سال استفاده شوند؛ خطر ابتلا به بیماری کرون سه برابر افزایش می‌یابد. از آنجا که طبق نظر کارشناسان، بیماری کرون در 30 سال اخیر و همزمان با شیوع استفاده از قرص‌های ضدبارداری، در ایران شایع شده است، آیا نباید در تجویز فله‌ای این قرص‌های مضر تجدیدنظر کرد؟ آیا لااقل نباید این خطر را به مردم اطلاع داد؟
متأسفانه همچنان در دستورالعمل‌های مربوطه می‌خوانیم: مصرف بیش از سه ماه قرص، نه تنها عارضه‌ای ندارد بلکه در این سه ماه بدن عادت می‌کند. محدودیت زمانی برای خوردن قرص وجود ندارد. افراد می‌توانند، در صورت تمایل نداشتن به بارداری و راضی بودن از استفاده از قرص، خوردن آن را تا سن 50 سالگی ادامه دهند.
جالب آن که بدانیم زنی فرانسوی با نام ماریون لارات (Marion Larat) در سن 18 سالگی و پس از سه ماه مصرف قرص ضدبارداری ای با نام ملیان (Meliane)، بر اثر سکته مغزی به کما رفت. لارات پس از خروج از کما، تحت برنامه فشرده فیزیوتراپی و همچنین 9 عمل جراحی متفاوت قرار گرفت. شکایت این زن از شرکت سازنده قرص مزبور و به دنبال آن تحقیقی که در سال 2012 صورت گرفت، نشان داد که سکته مغزی لارات به طور مستقیم به استفاده او از قرص‌های ضدبارداری مرتبط بوده است. با خبری‌شدن این پرونده و به دنبال فشار افکار عمومی، وزارت بهداشت فرانسه به پزشکان دستور داد تا قرص‌های ضدباردای، تنها در شرایط بسیار خاص تجویز شوند. همچنین به دنبال این مسئله، قرص‌های ضدبارداری نسل سوم و چهارم، از لیست داروهای تحت پوشش طرح سلامت ملی خارج شدند.
همین مسئله، درباره آمپول سه ماهه ضدبارداری نیز مطرح است، چرا که تحقیقات مرکز پژوهش‌های سرطان آمریکا نشان می‌دهد که استفاده زنان از این آمپول، احتمال ابتلا به سرطان سینه را دو برابر افزایش می‌دهد.
عدم اطلاع‌رسانی در خصوص عوارض غیرشایع ولی مهلک روش‌های ممانعت از بارداری
برخی از عوارض استفاده از این روش‌ها با درصد کمی احتمال وقوع دارند ولی در صورت وقوع، جان فرد را با خطر مواجه می‌کنند. به عنوان نمونه حاملگی خارج از رحمی که به دنبال استفاده از روش‌های متعدد ممانعت از بارداری رخ می‌دهد، می‌تواند به مرگ زن بینجامد. این مسئله درباره بستن لوله در زنان (توبکتومی) اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، چرا که نیمی از موارد حاملگی پس از عقیم‌سازی دائمی زنان، خارج رحمی خواهد بود، که بی‌شک می‌تواند خطر عمده جانی را متوجه این زنان کند. در این موارد که احتمال کم ولی محتمل بزرگ و خطیر است، منطق و اخلاق حرفه‌ای حکم می‌کند که مسئولان مربوطه سعی کنند، فرد را از استفاده از اینگونه روش‌ها منصرف کنند.
البته شاید گفته شود که «هر دارویی عوارضی دارد، روش‌های ممانعت از بارداری نیز همین‌گونه هستند» اما در پاسخ باید گفت: روش‌های ممانعت از بارداری، حکم دارو را ندارند، که اگر بپذیریم اینها دارو هستند، بارداری نیز حکم بیماری را پیدا می‌کند. اما آیا بارداری که مقدمه بهره‌مندی از نعمت بزرگی مانند فرزند است، بیماری به شمار می‌آید؟ هنگامی که روش‌های ایمنتری برای ممانعت از بارداری وجود دارد، چرا باید با استفاده از روش‌های غیرایمن، بیماری و گاهی مرگ را به جان خرید؟ اساساً چرا باید روش‌هایی در کشور ارائه شوند که سلامت مردم را با خطر مواجه می‌کنند؟
رخشانی در این زمینه می‌گوید: "ما در ایران، موقعی که خواستیم کاهش جمعیت بدهیم، تمام وسایل و شیوه‌های ممانعت از بارداری را، یک دفعه به داخل کشور سرازیر کردیم ولی بعضی از کشورها این کار را نمی‌کنند و برای کاهش جمعیت، تنها دو تا وسیله را ارائه می‌دهند، تا سلامت مردم به خطر نیفتد."
دستورالعمل‌هایی برای ناآگاه نگه‌داشتن مردم
اهداف ضدجمعیتی طرح تنظیم خانواده یا همان باروری سالم، تقابل آشکاری با اخلاق حرفه‌ای و توجه به سلامت مردم دارد، تا جایی که این مسئله در دستورالعمل‌های مربوطه نیز نمود پیدا کرده است. به عنوان نمونه در جزوه «مشاوره تنظیم خانواده» که معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس منتشر کرده است، به کارکنان مربوطه توصیه می‌شد که: «لزومی ندارد که به او بگوییم، احتمال دارد در حین کارگذاری آی‌یو‌دی، رحم شما سوراخ شود و نیاز به عمل جراحی پیدا کنید! یکی از خطاهای رایج در هنگام ارائه اطلاعات به مراجعه‌کننده، تکیه زیاد بر عوارض جانبی و عدم اشاره به محاسن روش است.»
مزیت‌تراشی برای برخی از روش‌های ممانعت از بارداری
با مراجعه به کتاب «دستورالعمل روش‌های پیشگیری از بارداری در جمهوری اسلامی ایران»، می‌بینید که برای انواع روش‌های ممانعت از بارداری، تعداد کثیری مزیت آورده شده که بعضاً بسیار عجیب بوده و پشتوانه علمی و منطقی‌ای ندارد. اما چند نمونه:
"مزیت آمپول ضدباروری سه ماهه این است که به خاطر جلوگیری از تخمک‌گذاری، باعث کاهش حاملگی خارج از رحم می‌شود "با اندکی تأمل در این جمله به وضوح درمی‌یابیم که علی‌القاعده زمانی که تخمک‌گذاری صورت نگیرد، حاملگی چه خارج از رحم و چه داخل رحم صورت نمی‌گیرد. به همین روال می‌توان گفت چنین فردی از آنجا که باردار نمی‌شود، خونریزی هنگام زایمان هم نخواهد داشت. اما آیا این مسئله، مزیت استفاده از این آمپول است؟ مزیت دیگری که برای این آمپول شمرده شده "نداشتن عوارض استروژنی به دلیل نداشتن هورمون استروژن" است اما آیا به واقع این مسئله یک مزیت است؟ آیا در حالی که روش‌های کم‌خطری وجود دارند، الزامی وجود دارد که مردم صرفاً از شیوه‌های بیماری‌زای هورمونی برای ممانعت از بارداری استفاده کنند؟ با این شیوه مزیت‌سازی، احتمالاً بتوان نداشتن کورتون را هم از مزیت‌های این آمپول به شمار آورد، چرا که این آمپول کورتون هم ندارد. طبق دستورالعمل وزارت بهداشت یکی از مزیت‌های بستن لوله در مردان، دائمی‌بودن آن عنوان می‌شود که لااقل نگارنده متوجه نمی‌شود که کجای این ظلم در حق بشر، مزیت به شمار می‌آید؟ متأسفانه به منظور ایجاد اقبال عمومی برای استفاده مردم از این روش‌ها، از طرف مسئولان مربوطه، اصراری وجود دارد که به هر طریق شده، تعداد مزیت‌ها افزایش یابد.
شواهد متعدد نشان می‌دهد که برخی از مسئولان مربوطه، به گونه‌ای دستورالعمل باروری سالم را تهیه کرده‌اند، که گویا قرار است برای وسایل ممانعت از بارداری تبلیغ کنند، نه این که در زمینه استفاده از این محصولات مشاوره دهند. مسئولان باید روشن کنند که متون مزبور، دستورالعمل مشاوره هستند یا پیام بازرگانی؟
نپرداختن به اثرات مفید بارداری و شیردهی بر سلامت زنان
با وجود اصرار بر مزیت‌سازی برای روش‌های ممانعت از بارداری، در دستگاه بهداشت و سلامت کشور به آثار مفید بارداری و شیردهی بر سلامت زنان اشاره‌ای نمی‌شود. مسائلی از این دست که احتمال ابتلا به سرطان سینه در زنانی که هرگز باردار نشده‌اند، بیشتر از مادران است و هر چه سن زن در باروری نخست کمتر باشد، احتمال ابتلا به سرطان سینه کمتر می‌شود. داشتن یک باروری، شانس ابتلای رحم به توده سرطانی را کم می‌کند و هر چه تعداد حاملگی‌ها بیشتر باشد، احتمال ابتلا به فیبروم کاهش می‌یابد. شیردهی احتمال سرطان دستگاه تناسلی و ابتلا به بیماری‌های قلبی را کاهش می‌دهد و ... .
تنوع‌بخشی تاجرمآبانه به روش‌های ممانعت از بارداری
شواهد نشان می‌دهد که از آغاز اجرای طرح تنظیم خانواده، لااقل تا سال 1390، مدام به انواع و اقسام گوناگون روش‌های ممانعت از بارداری افزوده شده است. در این زمینه به نمونه جالبی اشاره می‌کنیم.
در اسفند سال 1390 دکتر محمد اسلامی، رئیس وقت اداره تنظیم خانواده و جمعیت، ضمن مصاحبه‌ای خبر مجوز گرفتن محموله‌ای از یک وسیله جدید برای ممانعت از بارداری با نام «جدل» (Jadelle) را اعلام می‌کند. این روش که به صورت دو کپسول در بازو کاشته می‌شود و تا 5 سال هورمون آزاد می‌کند، (نورپلانت 2) نخستین بار با بهره‌گیری از تحقیقات شورای جمعیت (Population Council) تولید شد؛ سازمانی که وابسته به بنیاد آمریکایی برادران راکفلر است و هدف فعالیت‌هایش، اصلاح نژاد به شیوه آمریکایی و ایجاد بحران جمعیت در کشورهای در حال توسعه است. بسیار جالب است بدانیم در حالی که سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) این محصول را در سال 1996 تأیید کرده است و «جدل» توسط شرکتی آلمانی، تحت لیسانس شرکت فایزر (Pfizer) آمریکا تولید می‌شود، به هیچ وجه این روش در آمریکا، آلمان و عمده کشورهای اروپایی در اختیار مردم قرار ندارد و عمده این محصول با پشتیبانی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، سازمان جهانی بهداشت، صندوق جمعیت سازمان ملل، فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده و بنیادهای راکفلر و فورد، به آفریقا صادر می‌شود. مطالعات متعدد علمی نشان می‌دهد، استفاده از این روش، عوارض بسیار زیادی به دنبال دارد و مانند هر روش مبتنی بر مصرف طولانی مدت هورمون، خطر سکته مغزی، حمله قلبی و سرطان پستان را افزایش می‌دهد. ناگفته نماند که فعالان حقوق بشر در غرب، در اعتراض به انتقال «روش‌های کشنده ممانعت از بارداری» (lethal long-acting contraceptive) به آفریقا، فعالیت‌های گسترده‌ای را سامان داده‌اند.
پوستری برای تشویق مردم آفریقا به استفاده از شیوه مهلک ممانعت از بارداری به نام «جدل»
دکتر اسلامی، مشاور فنی کنونی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، در مصاحبه‌ای درباره روش مزبور گفته بود: "این داروی وارداتی طی چند ماه آینده در کشور توزیع خواهد شد و استفاده از آن برای گیرندگان، رایگان است"؛ وی دلیل ورود این وسیله به کشور را فراهم‌کردن تنوع انتخاب برای زنان عنوان کرده بود اما آیا این نمونه و مواردی از این دست را می‌توان چیزی جز «پیشکش رایگان بیماری به مردم» و «واردات امراض، صرفاً محض تنوع» قلمداد کرد؟
عقیم‌سازی‌های دائمی
پیش از مطرح شدن مسئله بحران جمعیتی در کشور و در مدتی بیش از 20 سال، اعمال جراحی عقیم‌سازی از طریق تبلیغات گوناگون در ایران ترویج شده است تا جایی که طبق برآوردهای صورت گرفته، آمار نسبی وازکتومی (بستن لوله در مردان) در ایران، 3 برابر این آمار در دنیا و این آمار برای توبکتومی (بستن لوله در زنان)، قریب به 4 برابر متوسط جهان است. مشاوره‌هایی که بیشتر شبیه پیام بازرگانی بودند، در این‌باره نیز به یاری آمده‌اند تا جایی که در کتاب «وازکتومی؛ باورها و پرسش‌ها»، بستن لوله، از عوامل احتمالی محبوبیت مرد در خانواده شمرده شده است. همچنین در این متون، آمده است که عقیم‌سازی، در درازمدت هیچ عارضه‌ای برای سلامت مردان و زنان به دنبال ندارد ولی آیا این مسئله حقیقت دارد؟
گروهی از کارشناسان از جمله دکتر ناصر سیم فروش، چهره ماندگار و رئیس قطب اورولوژی کشور معتقد است که بستن لوله در مردان، سبب افزایش احتمال ابتلا به سرطان پروستات می‌شود، امری که در کتاب «وازکتومی؛ باورها و پرسش‌ها» کاملاً نفی شده است. نکته جالب آن که، برای نگارش کتاب مزبور از پزشکی عمومی که افتخار می‌کند در کمتر از 20 سال، 14 هزار مرد ایرانی را عقیم کرده است، نظرخواهی می‌شود ولی به نظر علمی چهره ماندگار اورولوژی کشور، بهایی داده نمی‌شود.
ناگفته نماند که اخیراً انجام عمل وازکتومی در قسمت دولتی ممنوع شده است که تصمیمی ارزشمند و قابل تقدیر است. هر چند شایسته است که اجازه عقیم‌سازی دائمی، محدود به موارد بسیار خاص و ضروری شود و صرفاً با تجویز پزشکی قانونی صورت گیرد، تا سلامت مردم و جامعه به خطر نیفتد. ضمناً آمار بستن لوله زنان در کشور، چهار برابر این آمار در مردان است، که باید برای این معضل اساسی نیز چاره‌ای اندیشید.
تفاخر احمقانه سیستمیک و تأسف‌هایی جاهلانه
رسوخ فرهنگ تنظیم خانواده در دستگاه بهداشت کشور سبب شده است که مسئولان مربوطه، به قسمت‌هایی از نتایج عملکردشان که جای خجالت و سرافکندگی دارد، ببالند. به عنوان نمونه در گزارش برنامه عملیاتی باروری سالم و جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌خوانیم: "پوشش روش‌های دائمی تنظیم خانواده از وضعیت خوبی برخوردار بوده و پوشش بستن لوله مردان، بالاترین رقم در کل کشور است. استان اصفهان بیشترین استفاده از وازکتومی (2/9 درصد) را در کشور (3 درصد) داراست و در رتبه اول کشوری قرار دارد"
با وجود این مدال افتخار، در گزارش مزبور اظهار تأسف می‌شود که در بعضی از شهرستان‌ها، پزشک انجام دهنده وازکتومی وجود ندارد که این تأسف نیز حقیقتاً بسیار غریب می‌نماید.
سقط جنین
به قول مسئولان، سالانه در کشور 220 تا 350 هزار مورد سقط جنین صورت می‌گیرد. اگر بخواهیم صحبت محمداسماعیل مطلق، مدیرکل سلامت جمعیت؛ خانواده و مدارس را مبنا بگیریم، تعداد سقط در سال 1392، 256 هزار مورد بوده است، که از این میان تنها 6 هزار مورد قانونی بوده است اما چند سوال: مگر قرار نبود، ارائه گسترده وسایل ممانعت از بارداری، جلوی سقط جنین غیرقانونی را بگیرد، حال چه رخ داده که آمار ارتکاب به سقط جنین غیرقانونی، سالیانه 40 برابر وقوع سقط جنین قانونی شده است؟
دکتر رخشانی، در این زمینه می‌گوید: "اصلاً قرار نبود که وسایل ممانعت از بارداری در اختیار افراد باشد تا سقط غیرقانونی کم شود؛ نه. واقعیت این است که قرار بود اینها داده شود تا مردم بچه کمتری بیاورند. اصلاً چنین حرفی مطرح نبوده است. ما اصلاً بر روی بحث سقط‌ها کار نکردیم و در این زمینه آموزش ندادیم".
سوال دیگر آن که، چرا در حالی که برنامه تنظیم خانواده هیچ توفیقی در کاهش سقط غیرقانونی نداشته، بلکه منجر به افزایش این جنایت شده، برخی از مسئولان با بهانه‌کردن مسئله سقط، به دنبال گسترش پوشش وسایل ممانعت از بارداری و در حقیقت به دنبال مقصود تحدید نسل هستند؟ چرا در حالی که آمار سقط جنین غیرقانونی در کشور، قریب به 15 برابر کشته‌های سالیانه مرتبط با تصادف‌های جاده‌ای است، وزارت بهداشت برای این معضل بزرگ چاره‌ای نمی‌اندیشد؟ چرا وزارت بهداشت به دانشجویان و کارکنانش نحوه منصرف ساختن مردم از این جنایت بزرگ را نمی‌آموزد و چرا تربیت‌شدگان در نظام آموزشی وزارت بهداشت، در مطب‌ها و بیمارستان‌های کشور، جنایتی مانند سقط جنین غیرقانونی را مرتکب می‌شوند؟ آیا در زمینه آموزش اخلاق حرفه‌ای به این افراد کم‌کاری صورت نگرفته است؟
دکتر رخشانی در این زمینه اعترافی تلخ دارد: "من این را خیلی شاهد بودم که پزشک می‌گوید: «بیا حالا! من می‌گویم که می‌خواهم کار درمانی دیگری برایت انجام بدهم ولی سقط را انجام می‌دهم» متأسفانه از این کارها هم می‌کنند. از این موارد کم هم نیست و باید جلویش گرفته شود".
خوب است که مسئولان محترم وزارت بهداشت، محاسبه کنند که سالانه به واسطه خدمات‌شان، چند سال به عمر مردم ایران افزوده می‌شود و با کوتاهی در زمینه سقط جنین، چقدر از عمر ملت گرفته می‌شود؟ فرض کنید که سالانه تنها 50 هزار مورد از 250 هزار سقط غیرقانونی، توسط کارکنان و دانش‌آموختگان وزارت بهداشت صورت گرفته باشد، حال با توجه به این که امید زندگی در ایران 72 سال است، می‌توانید به راحتی عمری که از مردم مسلمان میهن‌مان گرفته شده است را محاسبه کنید. ان‌شاء‌الله که به محضر مسئولان مربوطه جسارت نشود ولی اگر با این اوضاع فاجعه بار سقط جنین، در قیامت از شما پرسیده شود که «بیشتر جان بخشیده‌اید یا ستانده‌اید؟» چه پاسخی خواهید داشت؟ آیا از این منظر، دخل وزارت بهداشت با خرجش می‌خواند؟
بی‌توجهی به جنبه‌های فرهنگی و خانوادگی
برخی از روش‌های ممانعت از بارداری موجب تغییرات خلق و خوی و ایجاد افسردگی در زنان می‌شوند، امری که می‌تواند در روابط خانوادگی همسران ایجاد اختلال کند. به عنوان مثال این عارضه برای قرص‌های ضدبارداری عنوان شده است. جالب آن که این قرص‌ها، در کلاس‌های آموزش هنگام ازدواج به عنوان مناسب‌ترین روش برای استفاده در ابتدای ازدواج، توصیه می‌شود. یعنی در ابتدای ازدواج که شکنندگی پیوندهای زناشوئی و احتمال طلاق بیشتر است، شیوه‌ای برای ممانعت از بارداری توصیه می‌شود که می‌تواند، باعث مشکلات ارتباطی بین همسران شده و احتمال وقوع اختلافات خانوادگی و حتی طلاق را افزایش دهد. اگر در این زمینه نیز احتمال اندک باشد، محتمل آن‌قدر مهم است که باعث شود مسئولان، لااقل این خطر را به نوعروسان گوشزد کنند.
پیگیری تحدید نسل با وجود بحران جمعیتی
متأسفانه هنوز مدیران مربوطه در معاونت بهداشت وزارت بهداشت، متوجه زوایای فاجعه بار بحران جمعیتی نشده‌اند. این مسئله دلایل گوناگونی دارد که یکی از آنها، مشورت با جمعیت‌شناسان غیرمتعهد است که تحلیل‌های مغرضانه را به مسئولان محترم وزارت بهداشت منتقل می‌کنند اما آیا بحران جمعیت را می‌توان از طریق علمی، به جز علم جمعیت‌شناسی نیز اثبات کرد؟ نگارنده معتقد است که وجود بحران جمعیت را می‌توان از طریق مباحث بهداشت و سلامت نیز اثبات کرد، اما چگونه؟
دکتر محمد اسماعیل اکبری؛ رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضمن مصاحبه‌هایی عنوان کرد که ایران تقریباً بیشترین رشد موارد سرطان در جهان را دارد و سرعت رشد سرطان در کشور، با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست؛ دکتر اکبری مهمترین دلیل بالابودن رشد سرطان را افزایش سن و پیر شدن جمعیت ایران اعلام کرد و یادآور شد که عامل سن، 70 درصد علت سرطان‌ها را تشکیل می‌دهد. حال آیا از این چند جمله به روشنی نمی‌توان دریافت که جمعیت ایران با سرعتی بی‌نظیر در حال سالخورده شدن است؟
خوب است که آن دسته از مسئولان محترم وزارت بهداشت که هنوز بحران جمعیت را باور نکرده‌اند، به پاسخ این سوال بیندیشند که اگر نرخ باروری در کشور تا حد معینی افزایش نیابد و روند حرکت پرشتاب جمعیت ایران به سمت مرزهای سالمندی، متوقف نشود، آیا دستگاه بهداشت و سلامت کشور خواهد توانست با سرعتی متناظر، خود را برای خدمت‌رسانی به جمعیت انبوه سالمندان آینده کشور آماده کند؟
باور نداشتن برخی از مسئولان وزارت بهداشت به بحران جمعیت، سبب شده است که بسیاری از عملکردهای وزارت بهداشت، همچنان بر اساس رویکرد تحدید نسل و برخلاف مصالح مرتبط با سلامت مردم باشد. به عنوان نمونه طبق یک دستورالعمل، در شهرستان‌هایی که میزان باروری کل در آنها بیشتر از حد جایگزینی (2.1 فرزند به ازای هر زن در سن بارداری) است، معایب تأخیر در بارداری به مردم گفته نمی‌شود که این مسئله نه تنها در مسیر تحدید نسل است، بلکه بی‌شک آسیب‌هایی را متوجه سلامت مردم نیز خواهد کرد.
نمونه دیگری که نشانگر عدم اعتقاد به وجود بحران جمعیت، در برخی از مسئولان وزارت بهداشت است، صورت نگرفتن بازنگری اساسی در شاخص‌های برنامه سلامت باروری، به خصوص تعریف بارداری‌های پرخطر است. در طرح تنظیم خانواده یا همان باروری سالم، به بارداری‌های خارج از بازه سنی 18 تا 35 سال و بارداری‌های چهارم به بعد، به اصطلاح بارداری پرخطر گفته می‌شود اما آیا خطرناک‌بودن این بارداری‌ها، مبنای علمی دارد؟ به چه دلیل بارداری پنجم، بارداری خطرناک شمرده می‌شود و بارداری چهارم خطرناک نیست؟ آیا بارداری پنجم برای تمام زنان خطرناک است؟ آیا نمی‌توان امکانی را فراهم کرد تا خانواده‌هایی که مشتاق فرزند پنجم و بیشتر هستند، از احتمال خطر آگاه شوند؟
از منظری دیگر نیز می‌توان به این مسئله پرداخت. در سال 1368 و در برنامه نخست توسعه، تصمیم بر آن شد که نرخ باروری کل از عدد 6.4 در سال 1365 به 4 در سال 1390 برسد. علی‌القاعده شرط محقق شدن 4 فرزند به ازای هر زن در سن باروری این است که زنان همسردار بارور، به صورت متوسط بیش از 4 فرزند به دنیا بیاورند، تا فرزند نیاوردن زنان مجرد و نابارور جبران شود. حال این سوال پیش می‌آید که آیا زمانی که مسئولان وقت وزارت بهداشت، پیگیر وارد شدن سیاست تحدید نسل در برنامه نخست توسعه بودند، نمی‌دانستند که بارداری بیش از 4 مورد خطرناک است که آن را وارد طرح توسعه کردند؟ آیا این خطر پس از نگارش طرح نخست توسعه کشف شد؟ آیا به نظر نمی‌رسد که در این زمینه نیز به منظور تحدید نسل، شاخص‌سازی صورت گرفته است؟
درباره سن فرزندآوری نیز نکات مشابهی مطرح است و پرخطر عنوان کردن بارداری در سنین زیر 18 سالگی و بیش از 35 سالگی نیز نکات قابل تاملی دارد و سوالاتی را در ذهن ایجاد می‌کند. آیا تمام زنان زیر 18 سال، توانایی فیزیکی برای باردار شدن را ندارند؟ آیا تمام زنان بالای 35 سال، دیابت و فشار خون دارند؟ چرا در حالی که سن مادر، مهمترین علت بروز سندرم داون نیست، تا این میزان بر آن تأکید می‌شود و مورد بزرگنمایی قرار می‌گیرد؟ در حالی که احتمال وقوع این سندروم در نوزاد، در بارداری‌های زنان بالای 45 سال، تنها قریب به سه درصد است، آیا تأکیدهای فراوان بر خطرناک بودن بارداری در بیش از 35 سالگی عجیب نیست؟ آیا وضع سلامت افراد در این سنین یکسان است و آیا نباید به جای سن شناسنامه‌ای، وضعیت سلامت و یا به عبارتی سن بیولوژیک یا سن بدن افراد ملاک باشد؟ آیا نمی‌توان برای کسانی که در بازه غیر از 18 تا 35 سالگی باردار شده‌اند، امکانات کافی را فراهم آورد تا از سلامت خود و فرزندشان اطمینان حاصل کنند؟ آیا نمی‌توان طی دستورالعملی مشخص، سلامت زنان را در غیر از بازه 18 تا 35 سالگی، بررسی کرد و احتمال خطر را به آنان اطلاع داد، تا بتوانند با آگاهی کافی و خیالی آسوده تصمیم بگیرند؟ آیا نمی‌توان از این طریق به دلواپسی‌های زنان بالای 35 سال که خواستار نعمت فرزند هستند ولی از بیم آسیب‌های مرتبط با سلامت، بر این آرزو خط قرمز کشیده‌اند، پایان داد؟ آیا برخی از مدیران در وزارت بهداشت، به اندازه‌ای که فرزند نیاوردن را حق مردم می‌دانند، فرزند آوردن را نیز حق مردم می‌دانند؟
دکتر علی سنگی، مدیرکل پیشین دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت اظهارنظر جالبی درباره سن مناسب برای بارداری دارد: "سیاست‌های سازمان بهداشت جهانی درباره سن ایمن برای باروری که سال‌ها در ایران بین 20 تا 35 سالگی تعریف شده بود، مطابق با شرایط دهه 60 ایران بود. اکنون با بالارفتن سطح مراقبت‌های بهداشتی در کشور، امکان انجام زایمان‌های ایمن در سنین بالا فراهم شده است. بر اساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی، سن ایمن باروری در کشورهایی که از سطح مراقبت‌های بهداشتی بالایی برخوردارند، بین 15 تا 49 سال تعیین شده است و در صورت انجام مراقبت‌های لازم، بارداری در سنین 35 تا 49 سالگی، هیچ گونه عوارض و مشکلی برای مادر و جنین ایجاد نمی‌کند. در دهه 1360 سازمان بهداشت جهانی با توجه به رشد بالای نرخ باروری در ایران که به 6.7 رسیده بود، محدودکردن سن ایمن برای باروری را به عنوان یکی از راه‌های کاهش نرخ رشد جمعیت مطرح کرد. رسانه‌ها باید مردم را از بی‌خطر بودن باروری در سنین بالا، به شرط رعایت مراقبت‌های بهداشتی آگاه کنند ".
در این زمینه نیز باید متذکر شد که متأسفانه، همچنان شاخص‌های غیرعلمی باروری سالم که عمدتاً بر پایه تحدید نسل تدوین شده‌اند، به دانشجویان رشته‌های مختلف علوم پزشکی تدریس می‌شود و بر این اساس در کشور کادرسازی صورت می‌گیرد.
لزوم عزم جهادی در وزارت بهداشت برای فایق‌آمدن بر بحران جمعیت
فعالیت‌های گسترده وزارت بهداشت و مسئولان آن در جهت تحدید نسل، که با عزمی مثال‌زدنی توانست از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاهای دورافتاده کشور را تحت پوشش قرار دهد، از جمله پروژه‌های عظیم جهادی پس از انقلاب است که اگر در زمان مقرر (سال 1371) متوقف می‌شد، می‌توانست به عنوان موفق‌ترین طرح ملی قلمداد شده و به عنوان الگویی بی‌بدیل در جهان مطرح شود. در این مجال، بخشی از عملکرد جمعیتی وزارت بهداشت در 25 سال گذشته را به صورت تیتروار از نظر می‌گذرانیم.
پیگیری اتخاذ سیاست تحدید نسل، پیگیری تصویب قانون تنظیم خانواده در مجلس شورای اسلامی، جلب حمایت مقامات مختلف سیاسی و مذهبی از استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شوراهای اسلامی گرفته تا بسیاری از روحانیون و ائمه جمعه و جماعات، به عرصه کشاندن عمده اقشار کارکنان وزارت بهداشت از جمله بهورزان، کارشناسان بهداشت خانواده، پزشکان، کارشناسان و کاردانان مامایی، دستیاران و متخصصان پزشکی اجتماعی و کارشناسان تنظیم خانواده، تربیت صدها پزشک برای عقیم‌سازی دائمی مردان، قراردادن مشوق مالی برای عقیم‌شدن، تأمین و توزیع رایگان کلکسیون کاملی از انواع و اقسام وسایل ممانعت از بارداری (بیش از 13 روش)، شعارسازی برای تحدید نسل و درج شعارها بر روی محصول کارخانجات، سربرگ نامه‌های اداری، قبوض آب، برق و تلفن، و ...، همکاری با صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، حوزه‌های علمیه، بسیج، شهرداری‌ها، بهزیستی، نهضت سواد‌آموزی، زندان‌ها، کارخانجات، جهاد کشاورزی و ...، تولید و توزیع گسترده محصولات متعدد رسانه‌ای در باب محاسن تحدید نسل از جمله پمفلت، جزوه آموزشی، مقاله، پوستر، پلاکارد، بنر، تراکت، کتاب، سی دی، فیلم، تیزر تبلیغاتی، مصاحبه‌های متعدد مسئولان وزارت بهداشت با رسانه‌های مختلف درباره تنظیم خانواده، آموزش دانش‌آموزان در مقاطع دبستان، راهنمایی، سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی در ارتباط با ایدز و مفاهیم جمعیت و تنظیم خانواده، آموزش مربیان پرورشی، معلمان، کارشناسان تغذیه و بهداشت و مدیران مدارس، آموزش سربازان در حین خدمت، آموزش طلاب و روحانیون، آموزش کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی، همکاری با سازمان‌های مردم نهاد، همکاری گسترده با نهادهای متعدد بین‌المللی به منظور تحدید نسل از جمله صندوق جمعیت سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی، کمیساریای عالی پناهندگان و صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) و تعیین هفته‌ای در سال با نام جمعیت و تنظیم خانواده، برگزاری مستمر مراسم روز جهانی جمعیت.
این طیف عظیم کارکردهای وزارت بهداشت در جهت تحدید نسل که نشان دهنده پتانسیل فوق العاده این دستگاه است، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که، چرا وزارت بهداشت، اکنون که کشور با بحران جمعیت روبه‌رو است، برای فایق آمدن بر آن، با تمام قوا ورود نمی‌کند؟ در حالی که عمده فعالیت‌هایی که در بالا شمرده شد، می‌تواند در راستای افزایش جمعیت نیز به کار گرفته شود، چرا وزیر محترم بهداشت مصاحبه می‌کند و می‌گوید: "در زمینه افزایش جمعیت، وزارت بهداشت کمترین نقش را دارد"؟ چرا آقای دکتر هاشمی که از معتقدین به سیاست افزایش رشد جمعیت است، افرادی را در مناصب مرتبط با بحث حیاتی جمعیت منصوب کرده است که از عاملان اجرای طرح تنظیم خانواده بوده‌اند و نه تنها اعتقادی به بحران جمعیت ندارند، بلکه معتقد به «عروسی جمعیتی» هستند؟ کوتاهی وزارت بهداشت در مقابله با بحران جمعیت، هر چند مختص دولت کنونی نیست ولی مسئولان فعلی باید پاسخگو باشند که به وظیفه و رسالت خود در این زمینه عمل کرده‌اند یا خیر؟
در پایان، قسمت‌هایی از بیانات مقام معظم رهبری که می‌تواند برای تصحیح روند کنونی وزارت بهداشت، مفید باشد، را مرور می‌کنیم: "اگر مسائل کنترلی حذف شود و کار فرهنگی انجام گیرد مشکل حل خواهد شد" (27/04/91) "مسئله عقیم‌سازی و جلوگیری، باید جدا جلویش گرفته شود. دستگاه‌های دولتی مطلقاً به خود اجازه ندهند که پول بیت‌المال صرف شود برای این‌که نسل متوقف شود" (19/09/92) "برای مسئله نسل که من رویش خیلی تکیه دارم، باز من همین‌جا به آقای وزیر محترم بهداشت عرض می‌کنم؛ گزارش‌هایی به من می‌رسد که مسئله جلوگیری از منع باروری درست انجام نمی‌گیرد؛ بعضی جاها همچنان در بر پاشنه قبل می‌گردد". (20/04/1394)
به امید آن که مجموعه محترم وزارت بهداشت، هر چه زودتر متوجه مسئولیت تاریخ‌ساز خود در عرصه جمعیت شده و با تمام قوا، به میدان عمل به این رسالت بزرگ وارد شود.
