وی ادامه داد: خوشبختانه شورای شهر سوم دو مصوبه خوب در این رابطه داشت که آیین نامه های اجرایی آن نیز تدوین شده بود و بر اساس آن به جای کارشناسان شهرداری در کمیسیون‌های ۱۰ گانه ماده ۱۰۰ کارشناسان شورا جایگزین می‌شدند و شورا نیز برای انتخاب این نمایندگان از وزارت کشور و دادگستری نیز استفاده می‌کرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه کارشناسان این حوزه باید مستقل باشند و شورا اختیارات نظارتی کامل داشته باشد، گفت: از این پس کمیسیون معماری و شهرسازی کارشناسان را به شورا معرفی و در خصوص این کارشناسان رای‌گیری می شود.
به گفته سالاری، این جایگزینی به بررسی واقع‌بینانه پرونده‌های تخلفات ساختمانی کمک کرده و دخالت و اعمال سلیقه شهرداران مناطق در نحوه بررسی پرونده‌ها را کم کرده و سبب تصمیم‌گیری قاطع و واقع‌بینانه می‌شود.
وی ادامه داد: برای آنکه استقلال این کارشناسان به طور کامل حفظ شود، حقوق آنها توسط شورا پرداخت می‌شود و کارشناسان اداره کل ماده ۱۰۰ در زمانی اعلام نظر می‌کنند که شهرداری در جریان بررسی پرونده، نیاز به شفاف‌سازی بیشتری داشته باشد و اداره کل ماده ۱۰۰ تنها به عنوان یک دبیرخانه فعالیت کرده و فعالیت‌های کارشناسی کاملاً بر عهده شورا خواهد بود.
سالاری با انتقاد از روند گذشته بررسی تخلفات شهرسازی در شهرداری، گفت: متاسفانه مواردی بوده که در زمان انشای رأی، اعمال نظر شده یا بر اساس میزان تخلف، جریمه پیش بینی نشده است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه در برخورد با مهندسین ناظر متخلف و عوامل شهرداری که به روند تخلف ساختمانی کمک می کردند هم کوتاهی شده است، گفت: بر اساس قانون با مهندس متخلف باید برخورد شود و حتی تا خلع امضا نیز می توان برای آن جریمه تعیین کرد. همچنین با عوامل شهرداری متخلف نیز باید در کمیته انضباطی برخورد شود و حتی به قوه قضاییه معرفی شود که تاکنون چنین برخوردی در شهرداری اعمال نشده است.
سالاری با بیان اینکه شهرداری در برخورد با متخلفین ساختمانی کوتاهی کرده است، گفت: چطور است که اگر فردی در زیرزمین قصد کند در انباری خود را در زیرزمینش تغییر دهد، عوامل شهرداری به این موضوع ورود پیدا می‌کنند آن وقت از ۱۹ هزار متر تخلف مطلع نشده باشند. متاسفانه شهرداری در برخورد با متخلفان ساختمانی، کارنامه خوبی ندارد.
