بعد از این اظهارات پرونده وارد کمیسیون ماده ۹۹ استانداری تهران تهران شد .
علی اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در این باره گفت: حکم کمیسیون آن بود که هتل باید سه طبقه خلاف را تخریب کند. این پرونده و حکم وارد دیوان عدالت شد و دیوان عدالت پس از بررسی حکم را تائید کرد.
وی تأکید کرد: دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده ۹۹ استانداری تهران مبنی بر صدور جریمه برای طبقات دیگر را بر اساس موازین قانونی، اصول شهرسازی، بهداشتی و زیست محیطی تشخیص نداد.
وی افزود: در جریان ساخت این هتل به حقوق عمومی، موازین قانونی و اصول شهرسازی و زیست محیطی بی‌توجهی شده و به حریم رودخانه جاجرو تجاوز شده است.
