جلسه علنی شورای شهر تهران؛

تعیین قیمت واقعی املاک اجرایی نیست

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه تعیین شاخص ها و نمونه برآورد قیمت واقعی املاک اظهار داشت: اجرای پایلوت این طرح در دو منطقه تهران نشان می دهد این ایده اجرایی نیست.
کد خبر: ۸۵۴۱۷۰۱
|
۲۳ تير ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۲
به گزارش خبرگزاری بسیج علیرضا دبیر گفت: پیرو نامه ای که رییس شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر رسیدگی سریع به لوایح و طرح هایی که در کمیسیون ها باقی مانده است؛‌ لایحه تعیین شاخص ها و نمونه برآورد قیمت واقعی املاک که در سال ۸۶ به کمیسیون وقت برنامه و بودجه ارائه شده بود را بررسی کردیم و از نظر کمیسیون این لایحه رد شده است.

وی اضافه کرد: هشت سال قبل شورای شهر شهرداری را ملزم کرده بود لایحه ای برای تعیین قیمت واقعی املاک در شهر تهران ارائه کند. در طول ۸ سال گذشته این لایحه در کمیسیون مانده است و اقداماتی که شهرداری در این خصوص انجام داده نشان می دهد این طرح اجرایی نیست.

دبیر با اشاره به اجرای این ایده به صورت پایلوت در مناطق ۶ و ۸ تهران بیان داشت: برای تعیین قیمت واقعی املاک شرایط فیزیکی؛ مکانی؛ محیطی؛ اعیانی و … املاک بررسی شده و سه مدل مسکونی آپارتمانی؛ مسکونی ویلایی و تک سند تفکیک شده است. اما بررسی ها نشان می دهد این کار را باید با همکاری سه وزارت کشور؛ دارایی و راه و شهرسازی انجام شوند و ارتباطی به شهردرای تهران ندارد.

در حالی که علیرضا دبیر پیشنهاد رد این لایحه را به صحن علنی ارائه داد؛ مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد:‌ این طرح توسط شهرداری پس گرفته شده و موضوع منتفی است. تنها در صحن علنی باید برای بازگشت این لایحه به شهرداری رای گیری کنیم.

وی توضیح داد: قیمت املاک در شهر تهران به روز تغییر می کند و ما نمی توانیم قیمت ثابتی برای آنها تعیین کنیم. این طرحی بود که شورا شهرداری را موظف به ارائه آن کرد و شهرداری هم در این باره به جایی نرسید.

دنیامالی نیز در پایان توضیح داد: من هم با رد این لایحه موافق هستم اما دلیلی که باعث شد اعضای شورا قبل این موضوع را طرح کنند هنوز هم باقی است.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک اضافه کرد: قیمت های کارشناسی بعضی از املاک در اختیار نهادها؛ با قیمت های واقعی مغایرت دارد و اگر این مکانیزم در سیستم املاک اصلاح شود به نظر می آید این طرح موضوعیت ندارد.

در پایان بعد از بررسی های انجام شده این لایحه به شهرداری تهران رجعت داده شد.

ارسال نظرات