به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، پرداخت نقدی یارانه که در راستای اجرای عدالت اجتماعی در دولت نهم و دهم مطرح و از سال 1389 اجرایی شد، همواره یکی از موضوعات پر چالش در میان کارشناسان بوده است. اینکه آیا این شیوه اتخاذ شده، بهینه ترین شیوه برای برخورداری شهروندان ایرانی از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بوده است یا خیر؟ اینکه آیا با توجه به گذشت حدود پنج سال از اجرایی شدن آن، اهداف اصلی دولت از اجرای آن محقق شده است یا خیر و پرسش های فراوانی که وجود دارد و برخی از آن ها همچنان بی پاسخ است.
در واقع از میان اهداف میانی و نهایی اجرایی شدن این طرح و پرداخت به شیوه نقدی آن، برقراری عدالت بوده که البته همواره مورد نقد اقتصاددانان قرار گرفته است که عمدتاً ریشه درمان اقتصاد را در رشد اقتصادی می دانند تا برقراری عدالت. زیرا آن ها معتقدند که ابتدا باید رشد اقتصادی وجود داشته باشد تا درآمد در کشور ایجاد شود و سپس از این مجرا سطح رفاه افراد جامعه بالا رود. از این رو به شدت از ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار و طرح های حمایت از سرمایه گذاران صحبت به میان می آورند.
در نقطه مقابل این دسته از اقتصاددانان، گروهی دیگر بیان می کنند که ریشه حل مشکلات اقتصادی در برقراری عدالت اجتماعی نهفته است و چنانچه عدالت برقرار شود آنگاه عوامل انگیزشی ایجاد شده، رشد اقتصادی را نیز به دنبال خود خواهد آورد. البته عده ای نیز دیدگاهی میانه رو دارند و معتقدند که عدالت به همراه رشد اقتصادی در کشور باید پیگیری شود.
با این وجود روشن است که سیاست و خط مشی کلی دولت قبل در کشور ما بیشتر به دیدگاه گروه دوم نزدیک بود و از این رو طرح پرداخت یارانه ها آن هم به شیوه نقدی به عنوان بهترین روش برای برقراری عدالت مورد تصویب گرفت. اما نکته ای که در این میان از ابتدا وجود داشت این بود که آیا با توجه به شرایط تورمی کشور، پرداخت نقدی یارانه ها آن هم در حالی که مبلغ آن متناسب با تورم افزایش پیدا نمی کند، می تواند به افزایش رفاه طبقات متوسط و پایین جامعه کمکی نماید؟ در واقع طبقه هدف در این طرح عظیم ملی، عمدتاً دهک های پایین جامعه هستند که به دلیل دسترسی پایین تر به امکانات عمومی، قرار بود از این طریق زیان شان جبران شده و مبلغی به عنوان کمک هزینه به آن ها در ماه بابت افزایش هزینه های ناشی از آزاد شدن قیمت انرژی پرداخت شود. اما به نظر می رسد که این هدف آن طور که باید و شاید اتفاق نیفتاده است.
برای بررسی دقیق تر این موضوع کافی است نگاهی به آمار بانک مرکزی کشور در بخش تورم داشته باشیم. براساس آمار بانک مرکزی که در جدول زیر نیز قابل مشاهده است، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری با افزایش و جهش های قابل توجهی همراه بوده است.
همچنین براساس آمار همین مرکز، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 12ماه منتهی به بهمن 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/15 درصد افزایش داشته است و همین روند افزایشی تا پایان خرداد ماه سال 1394 نیز ادامه داشته است، به طوری که در اردیبهشت ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/16 درصد رشد داشته است.
در این میان روند افزایش سطح قیمت ها در میان گروه کالاهای اصلی تشکیل دهنده این شاخص نیز قابل تأمل است. براساس آمار بانک مرکزی، بیشترین سرعت رشد قیمت ها به ترتیب در بخش پوشاک و کفش، خوراکی ها و آشامیدنی ها و در نهایت مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت ها بوده است. نمودار آن در ذیل قابل مشاهده است:
نکته قابل تأمل دیگری نیز که در این آمار نهفته است آنکه از میان گروه های اصلی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری، شاخص قیمت دخانیات با کاهش 8/3 درصدی در بهمن سال 93 نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بوده است اما پوشاک، مسکن و آب و برق و گاز، تحصیل و سایر مواردی از این دست با افزایش های بالای 10 درصد همراه بوده اند و حتی هزینه بهداشت و درمان در همین دوره مورد بررسی با 2/33 درصد افزایش مواجه بوده است و در واقع این آمار به خوبی گواه بر عدم مدیریت صحیح مسئولان وقت می باشد. یعنی درست در بخش هایی که نیازهای اساسی شهروندان وجود دارد شاهد افزایش قابل توجه قیمت ها بوده ایم در حالی که از آن طرف کالاهایی نظیر دخانیات، کاهش قیمت را تجربه کرده اند!
حال با توجه به وضعیت تورم موجود در کشور چنانچه بخواهیم وضعیت میزان دریافت یارانه حقیقی (نه یارانه اسمی) یارانه بگیران را محاسبه کنیم آنگاه به نتایج جالبی می رسیم! با توجه به مبلغ ثابت 45 هزار تومان که از ابتدا پرداخت می شده است می توان میزان رفاه افزایش یافته ناشی از پرداخت یارانه ها را محاسبه کرد.
ارزش واقعی یارانه های پرداختی دولت براساس شاخص بهای کل کالاها و خدمات مصرفی شهری، به دلیل تورم مضاعف سالانه از ابتدای اجرای این طرح روند کاهشی داشته است. بنابراین در کل شاید بتوان این طور نتیجه گیری کرد که وضعیت رفاه مردم به خصوص دهک های هدف، نسبت به پیش از نقدی شدن پرداخت یارانه ها بهتر نشده است و همواره در حال بدتر شدن نیز هست!
براساس این نتایج تجربی می توان گفت تنها دستاورد دولت طی اجرای چند ساله این طرح، آزاد شدن قیمت انرژی بوده است که توانست بخشی از هزینه های دولت را در بخش پرداخت یارانه انرژی کاهش دهد. اما از طرف دیگر فشارهای مضاعفی را بر بخش تولید و بر بخش مصرف اعمال کرده است که تنها منجربه کاهش رفاه مردم و همچنین کاهش توانایی بخش تولید برای ادامه دادن به فرآیند تولید خود شده است.
بنابراین همان طور که از ابتدای اجرای این طرح نیز بارها و بارها بیان شده است پرداخت نقدی یارانه ها با توجه به ساختار تورمی اقتصاد ایران روش بهینه ای نمی باشد و نمی تواند به اجرای عدالت اجتماعی که یکی از اهداف اصلی این طرح بود کمک شایان ذکری نماید و دولت وقت نیز که در این شرایط چاره ای جز اجرای این قانون را ندارد می بایست تمرکز خود را بر بخش تولید بگذارد تا از این مسیر بتواند موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. زیرا با توجه به عدم تحقق عدالت اجتماعی از مسیر اجرای این قانون، شاید بتواند با ایجاد رشد اقتصادی مثبت از ضربات وارد شده بر اقتصاد کشور بکاهد.
