به گزارش خبرگزاری بسیج، قاضی رسولی از قضات پیشین دادگاه‌های کیفری استان با بیان اینکه در همه جای دنیا، وضعیت اقتصادی نامناسب یا نبود قانون خوب عوامل افزایش تعداد زندانیان هستند، گفت: متاسفانه در کشور ما، نبود قانون خوب و اجرای بد قانون موجود، علت افزایش زندانیان است.
این کارشناس قضایی ادامه داد: متأسفانه قانون جدید مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری نه تنها مشکل دستگاه قضایی را حل و بار این دستگاه را کم نمی‌کند بلکه به قدری این دو قانون بد نوشته شده است که تا چند ماه آینده برخی جرائم 30 تا 50 درصد افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه در قانون جدید، متهم‌سالاری شده است گفت: متاسفانه بالای 90 درصد همکاران قضایی و قانون، همیشه به سمت متهم تمایل دارند و شاکی و جامعه را رها می‌کنند. در حالیکه در پرونده‌های کیفری همواره سه جنبه یعنی جامعه، شاکی و متهم وجود دارد و در بسیاری جرائم، جامعه متضرر می‌شود.
قاضی پیشین دادگاه‌های کیفری استان افزود: به عنوان مثال در گذشته بسیاری از جرائم قابل تعلیق نبود اما در قانون جدید، جرائمی مانند اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، خیانت در امانت و ... قابل تعلیق است در صورتیکه در قانون سابق اینگونه نبود.
وی ادامه داد: در قانون سابق هر کس که برای نخستین‌بار مرتکب جرمی می‌شد می‌توانست بعد از گذراندن نصف مدت محکومیت خود از شرایط آزادی مشروط استفاده کند اما در قانون جدید همه جرائم شامل آزادی مشروط است و فرقی نمی‌کند فرد محکوم سابقه دارد یا خیر.
رسولی به اجرا نشدن احکام صادره اشاره کرد و گفت: متاسفانه امروز احکامی که صادر می‌شوند اجرا نمی‌شود. به عنوان مثال فردی را محکوم می‌کنند و بعد می‌گویند حبس‌اش را بعد از ماه رمضان متحمل شود. متاسفانه امروز در بحث اجرای احکام و قوانین بسیار ضعیف هستیم.
این کارشناس قضایی همچنین به موضوع جرم‌زدایی اشاره کرد و افزود: می‌توان بسیاری از جرائمی که ارتباطی به قوه قضاییه ندارد را از رسیدگی در دستگاه قضایی و محاکم حذف کرد. به عنوان مثال جرائم مربوط به چک باید به بانک‌ها یا دولت واگذار شود یا تصادفاتی که منجر به دیه می‌شوند اصلاً جنبه کیفری ندارد و می‌توان با ارجاع موضوع به شوراهای حل اختلاف و بیمه، موضوع را حل کرد.
رسولی یکی از عوامل افزایش جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری را عدم قاطعیت در اجرای احکام خواند و گفت: امروزه مجرمان مطمئن هستند در بیشتر مواقع، احکام صادره در مورد‌شان اجرا نمی‌شود و اگر هم اجرا شود، با وثیقه از زندان بیرون می‌آیند و مجدداً ارتکاب جرم می‌کنند.
