به گزارش خبرگزاری بسیج، علیرضا جمشیدی، در نشستی با حضور روسای پیشین سازمان تعزیرات حکومتی و اساتید برجسته حقوق دانشگاه‌های تهران اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به تدوین قانونی مدون برای دادرسی نیازمند است.
وی با اشاره به ضرورت بازبینی دقیق و منصفانه نظام دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: با گذشت قریب به دو دهه از فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی، هنوز این سازمان فاقد یک نظام دادرسی چارچوب دار و مدون است و این امر موجبات بروز آسیب‌هایی به مراحل دادرسی و نیز عملکرد سازمان شده است.
جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری صلاحیت‌های سازمان اظهار کرد: لازم است بسیاری از مسائل و جرائم را مورد بازبینی قرارداد و همانطور که در بسیاری از کشورهای دنیا بخشی از جرائم به تخلف تغییر یافتند، این موارد در کشور ما نیز تغییر پیدا کنند و به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شوند تا هم از بار فشار 15 میلیون پرونده در قوه قضاییه کاسته شود و همه مردم نیز از مزایای دادرسی سریع و روان در سازمان تعزیرات حکومتی بهره مند شوند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه سخنانش با یادآوری وضعیت قاچاق کالا و ارز در کشور، خاطرنشان کرد: چنانچه بحث قاچاق کالا و ارز به‌صورت جدی حل نشود، آسیب‌های بزرگی به زیربنای تولید و اقتصاد کشور خواهد زد و از این رو می‌باید با این پدیده به نحو شایسته مقابله کرد.
