به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر، دكتر عليرضا جزيني صبح امروز در مراسم سالروز جهاني مبارزه با مواد مخدر كه در مركز همايش‌هاي بين‌المللي سازمان صدا و سيما برگزار شد، گفت: در سال 1987 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد، روز 26 ژوئن مصادف با پنجم تيرماه، به‌عنوان روز جهاني مبارزه با سوء مصرف و قاچاق غير قانوني مواد مخدر و با هدف گسترش آگاهي جهاني در زمينه‌هاي مختلف مبارزه با مواد تعيين شد.
وي تصريح كرد: اگرچه مبارزه با مواد مخدر يك امر مهم، بي وقفه و دامنه‌دار است ليكن تعيين يك روز مشخص، براي اين كارزار، به‌منظور ايجاد و تقويت موج هم‌صدائي درعرصه جهاني و در راستاي تجديد انگيزه در مبارزه مي‌باشد.
جزيني در ادامه به تشريح روند قاچاق و اعتياد در منطقه و نقش ايران در اين مبارزه جهاني پرداخت و گفت: براساس گزارش دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد، در سال 2014 سطح كشت و توليد مواد افيوني در افغانستان برای چهارمين سال متوالی بطور قابل توجهي افزايش يافته است. گزارشات غير رسمي نيز حاكي از توليد بالقوه 8000 تن در سال 2015 بوده كه اين امر موجب تشديد جريان قاچاق مواد مخدر، تعميق ارتباط گروه‌هاي جرايم سازمان‌يافته در منطقه و فرامنطقه و در نهايت تحميل خسارات مضاعف و سنگين در ابعاد مختلف جاني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي براي بيشتر براي كشورهاي منطقه و بخصوص كشور جمهوري اسلامي ايران كه در خط مقدم جبهه جهاني عليه قاچاق مواد مخدر است، خواهد بود.
قائم مقام دبيركل ستاد بيان داشت: جمهوري اسلامي ايران با الهام از آموزه‌هاي ديني و سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)، با اراده جدي به دنبال تحقق اجراي استراتژي متوازن شامل رويكردهاي كاهش تقاضا و عرضه با تاكيد بر اجتماعي كردن از طريق مشاركت تمامي لايه‌هاي مختلف جامعه و نيز ارتقاء همكاري‌هاي منطقه اي و بين‌المللي در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان مي‌باشد.
جزيني ادامه داد: بر اين اساس در بخش كاهش عرضه استمرار برنامه هاي كنترل، اشراف و انسداد مرز‌هاي شرقي و غربي كشور، تقويت و تجهيز مبادي ورودي و خروجي (زميني، هوايي و آبي)، ارتقاء ظرفيت هاي كمي و كيفي و در اولويت قرار دادن اقدامات مبارزه مبتني بر اطلاعات را در سرلوحه برنامه‌ها قرار داده كه در نتيجه اين اقدامات، در سال 2014 ميلادي دستگاه‌هاي مقابله اي كشورمان موفق شدند با اجراي 2200 مورد عمليات بيش از 506 تن انواع مواد مخدر از جمله حدود 13 و نيم تن هروئين و 12 و نيم تن مرفين را كشف، بيش از 2770 باند قاچاق را متلاشي و بيش از 330 آشپزخانه توليد شيشه (متامفتامين) را با 4 تن شيشه منهدم كنند و همچنين در شش ماهه سال 2015 ميلادي موفق به كشف بيش از 305 تن انواع مواد مخدر از جمله 9 تن هروئين شدند.
وي همچنين گفت: در سه ماهه نخست امسال نيز با اجراي 685 عمليات و درگيري در مجموع 150 تن انواع مواد مخدر، دو ميليون قرص و آمپول غير مجاز و حدود 17 تن انواع پيش ساز تحت كنترل بين المللي كشف و تعداد 66470 نفر قاچاقچي دستگير و 191 قبضه سلاح توقيف شده است كه ميزان كشف مواد مخدر و قرص غير مجاز نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتيب 21 درصد و 53 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. همچنين 29 هزار قبضه سلاح طي 25 سال گذشته از قاچاقچيان كشف شده كه اين افراد در جريان قاچاق مواد مخدر جرايمي همچون آدم ربايي، تجاوز و قتل را نيز مرتكب مي‌شوند.
جزيني يادآور شد به دليل اقدامات صورت گرفته و در نتيجه، افزايش ضريب خطر انتقال مواد مخدر در مسيرهاي زميني در نوار شرقي كشور، در دو سال اخير باندهاي بين المللي قاچاق براي دستيابي به منافع نامشروع خود مسير دريايي را به گزينه‌هاي ترانزيت مواد به بازارهاي بين المللي بخصوص بازار مصرف در اروپا افزوده‌اند.
قائم مقام دبيركل ستاد اضافه كرد: در بخش كاهش تقاضا در سال 2014 سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد با هدف كاهش ميزان بروز اعتياد از طريق پوشش حداقل 40 درصد از جمعيت كشور در كانون‌هاي هدف، شامل خانواده، محيط‌هاي آموزشي (مدارس و دانشگاه‌ها)، محيط‌هاي كار و جامعه در دستور كار دستگاه‌هاي فرهنگي و پيشگيري كشور بود كه توفيقات مناسبي در ابعاد مختلف آگاهسازي، آموزش مهارت‌هاي زندگي، آموزش سبك‌هاي فرزند پروري، تقويت فعاليت‌هاي جايگزين صورت پذيرفت بطور نمونه در بعد اگاهسازي 837 برنامه راديو و تلويزيوني از طريق رسانه ملي كشورمان توليد و پخش شده است.
جزيني افزود: در عرصه كاهش آسيب نيز 351 تيم سيار و 1056 مركز اقامتي ميان مدت و بلند مدت براي ارائه خدمات كاهش آسيب فعاليت مي‌كنند، ضمن آنكه تعداد مراكز كاهش آسيب گسترش يافته و همچنين براي 20 هزار معتاد متجاهر در 18مركز خدمات مناسب ارائه شده است.
وي ادامه داد: در خصوص درمان، از سال 2010 ميلادي با اصلاح مواد 15 و 16 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، مراكز درمان و كاهش آسيب از قبيل درمان‌هاي سرپايي، بستري، اقامتي ميان مدت و درازمدت راه اندازي شده است. بطوريكه مراكز درماني و كاهش آسيب از 2275 مركز در سال 2009 به 6773 مركز در سال 2014 و همچنين در فاصله زماني مذكور تعداد افراد پذيرش شده از حدود 670 هزار نفر به بيش از 880هزار نفر افزايش يافته است. لازم به ذكر است كه بيش از 80 درصد برنامه‌هاي كاهش آسيب و درمان در كشورمان توسط سازمان هاي مردم نهاد و غير دولتي اجرا مي‌شود.
جزيني گفت: همچنين از مجموع 2700 سازمان مردم‌نهاد، 37 درصد در حوزه پيشگيري، 56 درصد در حوزه درمان و 7 درصد در حوزه كاهش آسيب فعاليت دارند. در خصوص حرفه‌آموزي نيز تعداد 38 هزار معتاد بهبوديافته تحت پوشش قرار گرفته‌اند. همچنين 400 هزار نفر با خط ملي مشاوره تماس تلفني داشته‌اند كه در زمينه پيشگيري و درمان راهنمايي شده‌اند.
قائم مقام دبيركل ستاد در ادامه به بخش بين المللي و مقابله با پولشوئي اشاره كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است كه ارتقا همكاري‌هاي بين المللي نقش محوري و تعيين كننده اي در هم افزائي ظرفيت هاي كشورها در مبارزه با بحران جهاني مواد مخدر ايفا مي‌كند. براين اساس همكاري با كشورهاي منطقه و نهادهاي بين المللي در سطح دو و چند جانبه را به عنوان بخش لاينفك برنامه هاي خود قرار داده است. در بخش مقابله اي، تحويل تحت نظارت (Controlled Delivery) و رديابي درآمدهاي حاصل از مواد مخدر ، بعنوان قطع شريان‌هاي حياتي مافياي مواد مخدر را مجدانه تعقيب نموده و باتقويت شناسايي اموال ناشي از مواد مخدر ، ضمن محدود كردن دايره فعاليت قاچاقچيان، دامنه مصادره اموال آنان را گسترش داده است.
جزيني ادامه داد: همكاري سازنده و اجراي پروژه هاي مشترك با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ، ارتقاء همكاريها از طريق امضاي يادداشت تفاهم با كشورهاي منطقه و فرامنطقه، و بخصوص همكاريها عملياتي و بين مرزي، مشاركت فعال در ابتكارات بين المللي و منطقه اي همانند ميثاق پاريس و ابتكار سه جانبه، ، مبادله اطلاعات عملياتي بين سازماني و فراملي و اعزام و پذيرش افسران رابط مواد مخدر از ديگر فعاليت هاي كشورمان در جهت مبارزه با قاچاق و عبور مواد از كشور مي‌باشد.
وي افزود: همكاري فعال با هيات بين المللي كنترل مواد مخدر سازمان ملل در زمينه نظارت بر واردات و صادرات داروهاي تحت كنترل بين المللي، بطوريكه رئيس هيات مزبور، طي نامه‌اي سياست هاي مبارزه با مواد مخدر كشورمان را در زمينه پيشگيري از سوء مصرف و مقابله با قاچاق مواد مخدر با ميثاق هاي بين المللي منطبق دانسته و مورد تقدير قرار داده است.
وي با بيان اينكه علي‌رغم فعاليت‌هاي صورت پذيرفته، جمهوري اسلامي ايران بعنوان خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد ، نسبت به روند جاري در منطقه و جهان بشدت نگران است، گفت: روند رو به تزايد کشت و توليد مواد افيوني و ادامه فعالیت لابراتوارهای غیر قانونی در كشورافغانستان، قرباني شدن نوجوانان وجوانان ناشي از اقدامات باندهاي مافيا ولزوم نهضت فراگير پيشگيرياوليه ازاعتياد در كليه جوامع، در اولويت نبودن موضوع مهار و كنترل كشت و توليد مواد مخدر در برنامه هاي مبارزه با تروريسم با هدف انسداد منشاء مالي جرايم سازمان يافته، تروريسم و افراط گرائي، انحرف پيش سازهاي شيميايي ، داروهای روانگردان و تشديد توليد مواد صنعتي که بدلیل سهولت در تولید و توزیع، جریان مقابله را پیچیده و مشکل‌تر خواهد كرد، از جمله اين نگراني‌هاست.
جزيني افزود: باتوجه به موارد برشمرده، جمهوري اسلامي ايران صلح و ثبات در افغانستان با محوريت كشت جايگزين و تامين معيشت مردم ، بالابردن آگاهي هاي عمومي و نيزگسترش مراكز تعليم و تربيت را شرط اصلي دستيابي به توسعه پايدار در آن كشور مي‌داند. لذا پيشنهاد مي‌شود جامعه جهاني بنابر اصل مسئوليت مشترك و با اتخاذ تصميمات اثر بخش، از برنامه‌هاي توسعه‌اي و معيشت جايگزين در افغانستان براي مبارزه با معضل كشت و توليد در آن كشور حمايت كند.
وي در پايان خاطر نشان ساخت: بر اين باوريم كه با توجه به كارآمدي رويكرداجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در راستاي همدلي و همزباني ملت و دولت مي‌توان نسبت به مهاروكنترل اعتياد گام‌هاي جدي‌تر برداشت تا شاهد جامعه سالم باشيم.
