به گزارش خبرگزاری بسیج، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان پاسخ به سوال نماینده بندر ترکمن در مورد نرخ سود بانکی گفت: هیچ شکی در خصوص ضرورت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی وجود ندارد. ساماندهی نرخ سود بانکها یک خواسته مهم و ضروری و جدی است و به چند دلیل نرخ سود تسهیلات باید کاهش یابد.
وی افزود: با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر، فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است. در زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا کرد و به ارقامی بالاتر از 40درصد رسید متناسب با افزایش نرخ تورم ، نرخ سود سپرده و تسهیلات هم افزایش داشت اما در زمانی که نرخ تورم کاهش پیدا کرد انتظار به طور طبیعی این بود که نرخ سود نیز کاهش پیدا کند که متاسفانه علی رغم کاهش نرخ تورم از 40 به حدود 15 درصد اما تا قبل از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار کاهشی در نرخ سود سپرده و تسهیلات رخ نداده بود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: نرخ بالای سود بانکی مشکلی جدی برای اقتصاد ایران است. نرخ سود بالا باعث می‌شود سهم دارای‌های با ریسک بالا در نظام بانکی کشور افزایش یافته و آنها را آسیب‌پذیر کند. چرا که تنها فعالیت‌های با ریسک بالا هستند که می‌توانند نرخ سود بالا را تامین و پرداخت کنند. بنابراین قطعا نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید براساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و وضعیت اقتصادی کشور باشد. در مورد ساماندهی و متناسب‌سازی نرخ سود بانکی تفاهم کامل وجود دارد. مسئله اینجاست که وارد سیاست و برنامه‌های اجرایی شویم.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: نرخ سود اسمی، ترکیبی از سه مولفه نرخ سود واقعی، تورم و ریسک است دولت تلاش دارد با ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری افزایش نظارت بر بانکها و تقویت بازار پولی بین بانکی بر روی مولفه نرخ سود واقعی اثر بگذارد و با انضباط پولی و مالی بر روی مولفه نرخ تورم و با بهبود محیط کسب و کار بر روی مولفه سوم یعنی نرخ ریسک اثر بگذارد. خوشبختانه تاکنون موفقیت‌های خوبی را در این سه حوزه داشته‌ایم.
وی افزود: در حال متشکل ساختن بخش غیر متشکل بازار پولی هستیم. با کمک قوه قضائیه برخورد با موسسات غیر مجاز را آغاز کرده‌ایم و بانک مرکزی تقویت بازار پولی غیر بانکی را در دستور کار دارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ تورم را در کمتر از دو سال ۲۵ درصد واحد کاهش داده و تک رقمی کردن نرخ تورم را هدفگذاری کرده ایم اظهار داشت: رتبه کشور در شاخص بهبود محیط کسب و کار به ۱۳۰ کاهش یافت و برای سال ۹۶ تقلیل آن به زیر ۱۰۰ را هدفگذاری کرده‌ایم.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: یکی از هشت ابر پروژه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمام توان دنبال می‌کند بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی اقتصاد مردمی است که از طریق کاهش نرخ ریسک می‌تواند موجبات کاهش نرخ سود را فراهم آورد.
وی افزود: بازار پولی و به طور کل بخش مالی کشور نیاز به اصلاحات زیربنایی و مهمی دارد غالب این اقدامات نیازمند همکاری تنگاتنگ قوای سه گانه است دستاوردهای کنونی نیز در پرتو این همکاری‌ها به دست آمده است اما رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند همکاری‌های گسترده‌تری است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: اصلاحات نظام بانکی و ساماندهی نرخ سود را شروع کرده‌ایم. اما این کاهش نرخ سود باید تدریجی، برنامه‌ای و هماهنگ باشد.
طیب‌نیا با اشاره به عدم کاهش نرخ سود بانکی به رقم کاهش نرخ تورم در کشور خاطرنشان کرد: به طور طبیعی انتظار می‌رود با کاهش نرخ تورم نرخ سود هم کاهش پیدا کند. اما پاسخ این است که وجود اضافه تقاضا و تنگنای اعتباری در بازار منابع قابل وام دهی عاملی است که مانع کاهش نرخ سود می‌شود.
وی ادامه داد: اگر به یاد آوریم که بانکها در بازار بین بانکی با نرخ‌هایی در حد ۲۸ و ۲۹ درصد از هم استقراض می‌کنند و یا بانکها متوسل به اضافه برداشت از بانک مرکزی با نرخ ۳۴ درصد می‌شوند متوجه می‌شویم که شدت اضافه تقاضا در بازار منابع قابل وام‌دهی چگونه است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: عواملی باعث شدند تقاضا برای منابع افزایش یابد اولین این عوامل تورم است که نیاز به پول برای پوشش معاملات را افزایش می‌دهد. افزایش نرخ ارز در حد سه برابر نیاز بنگاه‌های اقتصادی را به نقدینگی افزایش داده است . عدم امکان پیش فروش و در مقابل فروش اقساطی محصولات عامل مهم دیگری است که نیاز بنگاه‌های اقتصادی ما را به نقدینگی به شدت افزایش داده است.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: در مقابل عوامل دیگری وجود دارد که عرضه منابع قابل وام‌دهی را به شدت محدود کرده است. کمبود سرمایه بانکها یکی از مهمترین آنهاست. براساس محاسبات ما اگر بانک‌های دولتی بخواهند حداقل نسبت کفایت سرمایه را تامین کنند باید ۲۰ هزار میلیارد تومان در آنها افزایش سرمایه را داشته باشیم.
وی افزود: مطالبات غیر جاری و بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و وجود دارایی‌های مازاد بانکها عوامل دیگری هستند که قدرت وام‌دهی بانکها را تقلیل داده‌اند. در چنین شرایطی توجه صرف به نرخ سود بانکی و تعدیل آن بدون توجه به شرایط ساختاری و بنیادی موجود در بازار پول و عوامل ایجاد کننده این وضعیت تنها می‌تواند به تشدید شرایط بیانجامد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: ما در شورای پول و اعتبار از یک سو ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات را در دستور کار قرار دادیم و از سوی دیگر سعی کردیم عرضه منابع مورد نیاز بازار را افزایش دهیم و به نیاز بازار پاسخگو باشیم. در بسته سیاستی که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید از یک سو بر انضباط بخشی به فعالیت‌های واسطه گری بانکها شامل تعیین سقف نرخ ۲۴ درصد برای عقود مشارکتی، سقف ۲۰درصد، برای سود سپرده ها و نرخ ۲۱ درصد برای سود عقود مبادله‌ای به تصویب رسید و مقرر شد مواعد سه ماهه در این نرخ‌ها تجدیدنظر شود و متناسب با شرایط اقتصادی در جهت کاهش نرخ سود حرکت کنیم.
طیب‌نیا ادامه داد: به موازات این تصمیمات، تصمیم‌گیری‌های ارزنده‌ای در خصوص اعطای خط اعتباری به بانکها،تبدیل اضافه برداشت برخی از بانکها ناشی از تسهیلات تکلیفی به خط اعتباری، سپرده گذاری در بازار بین بانکی و کاهش نرخ سپرده قانونی را هم در دستور کار قرار دادیم تا از این طریق زمینه را برای افزایش منابع قابل وام‌دهی فراهم آوریم.
وی افزود: ساماندهی نرخ سود باید مبتنی بر سه عامل باشد منطق اقتصادی، قواعد شرعی و نظام بانکداری اسلامی و همچنین شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور بر همین اساس ما چند اصل و قاعده را در تنظیم سیاست‌های مربوط به ساماندهی سود مدنظر قرار داده‌ایم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: ساماندهی نرخ سود سپرده باید تدریجی باشد کاهش یکباره و غیر منطقی نرخ سود موجب هجوم نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز و اختلال در آنها می‌شود و اگر تغییرات به طور منسجم نباشد اضافه تقاضا در بازار پول را افزایش می‌دهد و زمینه را برای گسترش فساد فراهم می‌کند.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: نظارت بانک مرکزی بر بازار غیر متشکل پولی باید گسترش یابد که نیازمند حمایت قوه قضائیه و نیروی انتظامی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: نرخ سود بانکی بالا به دلیل وجود اضافه تقاضا در بازار پولی کشور است بنابراین باید زمینه افزایش عرضه منابع قابل وام‌دهی را فراهم کنیم. افزایش سرمایه بانکها، پرداخت بدهی دولت به بانکها وصول معوقات و فروش اموال و دارای‌های مازاد نظام بانکی کشور از جمله این برنامه‌هاست که می‌تواند مشکل کمبود منابع نظام بانکی را کاهش دهد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: نرخ تسهیلات باید توافقی باشد و نه دستوری و براساس عقود شرعی تنظیم شود. بنابراین راهبرد دولت ساماندهی تدریجی و توافقی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی همزمان با تقویت منابع قابل وام‌دهی بانک‌های دولتی و گسترش نظارت بانک مرکزی است.
