افزایش قیمت حاملهای انرژی باید با افزایش یارانه پرداختی به قشر آسیب‌پذیر همراه باشد
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از نسیم، اسماعیل جلیلی دبیر دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به افزایش بهای سوخت طی روزهای اخیر تحلیل کرد: با توجه به شرایطی که در کشور به لحاظ گرانی ها وجود دارد هر افزایش قیمتی به خصوص در کالاهای استراتژیک اثرات نامطلوب اقتصادی به جای خواهد گذاشت و تاثیر آن در زنجیره ارزش بر سایر بخش ها هم اثر گذار است.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت انرژی و حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، نفت، گاز، برق و آب اثر منفی بر جامعه خواهد گذاشت، بیان داشت: هرچند که دولت برای تامین منابع شاید به نوعی نیازمند افزایش قیمت‌ها بر اساس قانون هدفمندی باشد اما شرایط مستمر در افزایش قیمت‌ها آستانه تحمل مردم را کاهش میدهد و باعث نگرانی و نارضایتی مردم میشود لذا تاکیدی که مجلس مستمرا به دولت داشته این بوده که یک شیب آرامی که شوک اجتماعی در حوزه اجتماعی و اقتصادی ایجاد نکند در اجرای قانون هدفمندی لحاظ شود چرا که امکان افزایش تورم در کنار تنش ها و نگرانی های اجتماعی وجود دارد.
دبیر دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ضمن یادآوری این مطلب که تجربه نشان داده صرفا افزایش قیمت سوخت، منجر به رفع آلودگی ها و بهبود مصرف و یا کاهش مصرف نشده است، متذکر شد: لذا باید به سمت فرهنگ‌سازی برای مدیریت مصرف از سوی مردم حرکت شود و از طرف دیگر هزینه های ناشی از اتلاف انرژی در فناوریها و طراحیها نیز مد نظر قرار گیرد.
جلیلی با اشاره به اینکه جمعیت زیادی از مردم ما نیاز به حمایت دارند، در این رابطه توضیح داد: آنهائی که حقوق ثابت میگیرند و تحت حمایت سازمانهای حمایتی هستند، کارگران و کشاورزان و عشایر از این دسته به شمار میروند این ها همگی دچار مشکلات جدی هستند بنابراین در بحث افزایش قیمت حامل های انرژی باید به فکر خسارتهائی که به این اقشار وارد میشود باشند.
وی توصیه کرد: با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی باید ضرر وارد شده به اقشار نیازمند و تحت حمایت و حقوق بگیران ثابت و سایر افراد مشمول حمایت از طریق افزایش یارانه پرداختی به آنها جبران شود پس اگر به این سمت حرکت شود میتوانیم امیدوار باشیم که فشار جدی به اقشار پائین جامعه نخواهد آمد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه بیان داشت: دولت دو استراتژی برای مدیریت کردن منابع در بحث هدفمندی در اختیار دارد، یکی مدیریت جامعه هدفی که هدفمندی را دریافت میکند که این باید به سمت استیلا رود یعنی افراد ثروتمند را از دریافت یارانه محروم کنند و از طرف دیگر یارانه افراد نیازمند را افزایش دهند.
وی در پایان با اشاره به اینکه افزایش قیمت حاملهای انرژی به عنوان استراتژی دوم مد نظر دولت قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد: امیدواریم دولت در این مسیر به گونه‌ای عمل کند که فشار گرانی‌ها و افزایش قیمت سوخت که در واحدهای تولیدی منجر به کاهش ظرفیت میشود منجر به خسارت به حوزه اقتصاد ملی نشود.
