عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: قوه قضاییه وظیفه برخورد با مفسدان اقتصادی را برعهده دارد، اما از آنجایی که پیشگیری بهتر از درمان است باید تمامی سازمان ها راه های بروز مفاسد اقتصادی را مسدود کنند.
وی با اشاره به بی اثر بودن همایش ها و نشست هایی که از سوی دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار می شوند، افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده اند، با برگزاری همایش و سمینار نمی توان فساد اقتصادی را از بین برد، اما متأسفانه دولت سعی می کند تا با برگزاری چنین برنامه هایی که تنها مخارج هنگفت به بار می آورند، با مبارزه با مفاسد اقتصادی برود.
حسینی با تأکید بر اینکه مقابله با فساد اقتصادی نیاز به یک برنامه و سند جامع دارد، گفت: این سند جامعه باید مجموعه ای از راهکارها، دستورالعمل ها و قوانین باشد که راه را برای از بین بردن مفاسد اقتصادی هموار کند. در صورت تدوین چنین سندی وظیفه هر نهاد برای مبارزه و پیشگیری از بروز فساد اقتصادی مشخص می شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما زمانی می توانیم اظهار کنیم که در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی کاری انجام داده ایم که هر قوه و نهاد وظیفه خود را به درستی در این زمنیه انجام داده باشد.
حسینی در خاتمه با بیان اینکه فشارهایی از سوی برخی افراد بر قوه قضاییه وارد می شود، تصریح کرد: زمانی که در دستگاه های دولتی شاهد فساد اقتصادی هستیم پس طبیعی است که از سوی همان دستگاه ها فشارهایی بر قوه قضایی اعمال شود، اما نکته مثبت این است که قوه قضاییه توجهی به فشارهای وارده نداشته و با اقتدار تمام به کار خود ادامه می دهد.
