جایگاه نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در قالب نشست تخصصی دانشگاه امام صادق علیه السلام توسط مهدی صادقی استاد اقتصاد بررسی شد.
کد خبر: ۸۵۲۰۳۱۱
|
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۷

به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از پایگاه اطلاع‌ رسانی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، مهدی صادقی عضو هیات علمی این دانشکده، در سی و هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی طراحی نقشه راه در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، در ابتدا به نقش تولید و سرمایه گذاری در الگو اشاره کرد و اظهار داشت: درچارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یکی از محورهایی که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث تولید و سرمایه گذاری است. در سرمایه گذاری یکی از محورهای اساسی، بحث تأمین مالی و روش های مقابله با انواع ریسک است.

امروزه در این زمینه، نظام مالی متعارف، در چارچوب بازارهای پول، سرمایه و سایر بازارها مانند بازار بیمه، وظیفه دارد که شرایط لازم را جهت کاهش ریسکهای مرتبط با سرمایه گذاری و فراهم نمودن منابع کافی جهت توسعه سرمایه گذاری ها، ایجاد نماید.

وی سپس در مورد جایگاه نظام مالی اسلامی در الگو گفت: ما معتقدیم بازار مالی متعارف بر بینان هایی استوار است که برخی از آنها با مبانی ارزشی ما در تعارض است. و همچنین این نکته قابل اثبات است که اگر نظام مالی اسلامی در الگوی پیشرفت جایگاه خود را پیدا کند؛ اولاً کارایی بالاتری دارد و ثانیاً با توجه به برخورداری از مبانی اسلامی، مقبولیت بیشتری در جامعه پیدا خواهد کرد.
صادقی به اصول نظام مالی اسلامی اشاره کرد و ابراز داشت: اصولی که نظام مالی اسلامی بر آن استوار است عبارتند از: 1- تعاون و مشارکت: که تجهیز منابع، روحیه ی مشارکت و عنصر تعاون را می-طلبد.2- شفافیت: مثلاً اسلام غرر را نمی پذیرد و شاید بتوان گفت غرر در حیطه ی مالی، ناظر به بحث-های ریسک متعارف است، لذا ضروری است که مکانیزم های اسلام نسبت به شفافیت مورد بررسی قرار گیرد. 3-ایفای تعهد: اگر عنصر تعهد خدشه دار شود، نظام مالی دچار آسیب شود.
رئیس دانشگاه علوم اقتصادی در تبیین هنجارها و قوانین حاکم برنظام مالی اسلامی تصریح کرد: هنجارهایی که برای تدوین وتوسعه نظام مورد توجه قرار می گیرد عبارتند از: 1ـ ممنوعیت اکل مال به باطل 2ـ ممنوعیت ضرر و ضرار 3ـ ممنوعیت ربا 4ـ ممنوعیت غرر (ضرر) 5ـ ممنوعیت قمار و مسیر و یا به عبارت دیگر بورس بازی اعتراض آمیز 6ـ ممنوعیت تراکنش های حرام: مانند ممنوعیت برخی از خرید و فروش ها. بدیهی است که توجه به این هنجارها محدودیت هایی را برای نظام مالی اسلامی ایجاد خواهد کرد، مثلاً برخی از ابزارهایی که در نظام مالی متعارف وجود دارد در نظام مالی اسلامی مورد استفاده قرار نمی گیرد. بنابراین باید در مورد ابزارسازی اقدامات لازم انجام پذیرد.
وی به اهداف نظام مالی اسلامی پرداخت و خاطر نشان کرد: چند هدف اساسی مورد توجه مالی متعارف است: 1ـ فراهم کردن شرایط برای تأمین مالی سرمایه گذاری ها 2ـ فراهم کردن شرایط برای مقابله با ریسک. به نظر می رسد نظام مالی اسلامی می تواند اهدافی متفاوت از نظام مالی متعارف داشته باشد: مثلاً 1ـ عنصر عدالت 2ـ امنیت اقتصادی 3ـ استقلال اقتصادی: در نظام مالی متعارف، ارتباط بازارهای سرمایه با بازارهای بین المللی مورد توجه جدی است. 4ـ گسترش آبادانی 5ـ ایجاد رفاه عمومی 6ـ سعادت فردی و اجتماعی: در نظام مالی متعارف، کارایی به عنوان یک هدف مهم معرفی می شود، شاید بتوان گفت عنصری که در نظام مالی اسلامی جایگزین کارایی شده، سعادت فردی و اجتماعی است.
عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه به شاخصه های نظام مالی اسلامی کارآمد اشاره کرد و آنها را به صورت زیر برشمرد: 1- کارآفرینان باید به مشارکت در سود و زیان توجه کنند و فقط سود را مورد توجه قرار ندهند. 2- تأمین مالی با بهره ثابت به عنوان یک شاخصه در نظام مالی اسلامی نداریم و به عبارت دیگر اسلام درآمد بدون ریسک را نپذیرفته است، لذا اگر در یک نظامی درآمدِ همراه با ریسک جایگاه خود را پیدا کرد، این نظام شاخصه¬های نظام مالی اسلام را دارد.
وی سپس عناصر سازنده نظام مالی(ابزارها، بازارهای مالی، نهادها) را مورد بررسی قرار داد و در زمینه ابزارها گفت: شاید بتوان گفت ما به اندازه کافی ابزارهای مالی اسلامی داریم و فقط باید کشف لازم در مورد این ابزارها صورت گیرد. ما یک سری ابزارهای پوشش داریم مانند بحث ضمانت، وکالت، کفالت. یک سری ابزارهای مبادله ای مانند جعاله، سلف. همچنین در جهت ابزارهای مشتقه حتماً باید اجتهاد صورت گیرد. و گرچه فُروارد، فیوچر، سوآپ، آپشن در مالی متعارف مورد توجه است اما به نظر می رسد باید فروارد اسلامی، فیوچر اسلامی، سوآپ اسلامی و... طراحی شود. ابزارهایی نیز با عنوان خیریه مثل وقف، زکات و قرض الحسنه و ابزارهای مشارکتی مثل مضاربه، مشارکت نیز از جمله ابزارهای مالی اسلامی به شمار می رود.
صادقی در خصوص بازارهای مالی افزود: بازارهای مالی باید وظایف لازم که به عهده ایشان است تأمین نمایند. و در این زمینه باید کارهای عمیق تری انجام شود و ویژگی ها و کارکردهای مورد انتظار این بازارها مشخص شود. و در خصوص بازارهای متعدد و مؤلفه های گوناگون قابل طرح در این بازارها اجتهاد لازم صورت گیرد. مثلا بازارهای متعارف، صندوق های سرمایه گذاری، کارگزاران، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای تأمین سرمایه داریم که هر کدام موضوع اجتهاد گسترده ای است. و نهایتاً باید بازارهایی پیشنهاد کنیم که ملهم از ارزش های دینی هستند و اهداف نظام مالی اسلامی را مورد توجه قرار می دهند.
وی سپس موضوع نهادها را به عنوان یکی دیگر از عناصر نظام مالی اسلامی مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: نهاد مالی اسلامی، در حوزه بازار سرمایه، باید بستر قانونی و فرهنگی فراهم کند تا مشارکت عامه مردم را در تأمین مالی و تجهیز منابع ایجاد کند. مثلاً عنصر فرهنگ در تجهیز منابع خیلی می تواند مورد استفاده قرار گیرد و امروزه می توان از عناصر فرهنگی به جای عنصر تبلیغات در مالی متعارف استفاده نمود. لذا به نظر می رسد حیطه ای که امروزه تحت عنوان مالیه رفتاری مطرح است و از عنصر تغییر رفتار در مورد تجهیز منابع استفاده می شود، همان حیطه ی فرهنگی باشد که در رفتارها تأثیر می گذارد.
صادقی در پایان به مقایسه نظام مالی متعارف و اسلامی پرداخت و گفت: گرچه هردو نظام روی مؤلفه های کارایی، رفاه، مقابله با مخاطرات تأکید دارند ولی نظام مالی متعارف مؤلفه سعادت را مورد توجه قرار نمی دهد و نسبت به آن ساکت است. بنابراین به نظر می رسد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بدون توجه به ایجاد یک نظام مالی اسلامی، اهداف خود را دنبال نخواهد کرد.

دفتر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

ارسال نظرات