اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری بسیج با بیان اینکه فساد اقتصادی حاصل پیچیدگی هایی جدی در ساختار اقتصادی و سیاست هاست گفت: در حوزه سیاست های اقتصادی، ساختار بانک ها و ساختار نقش آفرینی نقش های مختلف در حوزه اقتصادی یک پیچیدگی های خاصی دارد لذا اصلاح این ساختار، قوانینی می طلبد که باید به درستی اجرا شوند و دستگاه هایی که باید به درستی و به موقع نسبت به اتفاقات و انحرافاتی که رخ می دهد برخورد کنند، این شدت برخوردها، رعایت قوانین و همچنین مجوزهایی که گاها صادر می شود و منشا ایجاد فساد و مشکلات جدی در حوزه اقتصادی است باید توسط بخش های مهم مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بحث مبارزه با فساد یک عزم جدی، ملی و به دور از حب و بغض هایی است که معمولا در حوزه های سیاسی وجود دارد، در واقع تمرکز بر یک انحراف یا فساد باید در دستور کار قوای مختلف و دستگاه های نظارتی قرار گیرد تا مطابق قانون اساسی با آنها برخورد شود.
نمایند مردم مسجد سلیمان ادامه داد: خوشبختانه در سال های اخیر با جدیتی که در برخورد با مفاسد اقتصادی داشته ایم تاحدودی توانستیم با موفقیت در این بخش عمل کنیم اما همچنان ساختارهای ما در حوزه اقتصادی، بانکی، پولی و سرمایه ای امکان را برای برخی تخلفات که منجر به فسادهای بزرگ می شود باز گذاشته است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه همه بخش ها در این زمینه کم کاری داشته اند اظهار داشت: هر گاه در قانون گذاری موضوعات اقتصادی و مصادیق آن توسط مجلس شفافیت دیده شود، زمانی که در حوزه اجرا، مجری بر اساس شایستگی و رعایت دقیق قوانین فارغ از وابستگی ها عمل کند و هنگامی که دستگاه های نظارتی به موقع انحراف را مشاهده نموده، به آن ورود کرده و با مفاسد برخورد کنند، نتیجه کار مطمئنا کاهش فساد و از هم پاشیدن شبکه هایی که به مرور زمان رشد کرده و قدرت گرفته اند خواهد شد، در غیر این صورت اگر بخشی تلاش کند و بخش های دیگر کمتر به این موضوع توجه کنند، مطمئنا اثری نخواهد داشت.
جلیلی افزود: البته نشست سران قوا در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی روند خوبی را طی می کند، امیدواریم اقدامات لازم در بخش هایی که نیاز به اصلاح ساختار و سیستم های اقتصادی دارند صورت گیرد تا از هرگونه دخل و تصرف در فرایندها که منجر به ایجاد فساد می شود پیشگیری کنیم.
وی در خاتمه پیرامون اعلام اسامی مفسدین اقتصادی اذعان کرد: مفسدین اقتصادی ابتدا باید متهم، مجازات و تعیین و تکلیف شوند که این کار به عهده قوه قضائیه است، بدین معنا که قوه قضائیه باید در مورد پرونده یک فاسد اقتصادی بعد از تعیین جرم و مجازاتی که بر آن تعلق می گیرد، اسامی این افراد را اعلام کند، در غیر این صورت نمی توان قبل از اثبات چیزی، کسی را معرفی کرد.
