طبق پيش نويس اساسنامه جديد،فدراسيون‌هاي ورزشي و مجامع اختياري از خود نخواهند داشت و همه چيز از پيش توسط وزارت ورزش مشخص مي‌شود؛ مسئله‌اي كه با انتقادهاي زيادي رو‌به‌رو شده است.
کد خبر: ۸۵۱۴۹۷۴
|
۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۰
به گزارش خبرگزاري بسيج، يازدهم ارديبهشت سال ۱۳۸۱ بود كه به پيشنهاد سازمان تربيت‌بدني و به استناد فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۶ اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتور جمهوري اسلامي ايران را به تصويب رساند. اما بعد از گذشت 12سال، ماه‌هاي پاياني سال گذشته بود كه وزارت ورزش به بررسي دوباره اساسنامه فوق پرداخت و پيش‌نويس اساسنامه جديد را تهيه و تنظيم كرد تا پس از بررسي‌هاي دوباره و تصويب، آن را به مرحله اجرا برساند. پيش‌نويسي كه بعد از چند ماه بازنويسي شده اما به تصويب نرسيده و صداي خيلي‌ها را در آورده است.
 
پولادگر، رئيس فدراسيون تكواندو معتقد است كه برخي از موارد اين پيش‌نويس شبهاتي را ايجاد مي‌كند و قطعا بايد مورد بررسي قرار بگيرد: «هنوز نمي‌شود در مورد اين پيش‌نويس چيزي گفت ولي برخي موارد اساسنامه شبهاتي ايجاد مي‌كند و قطعا بايد مورد بررسي قرار بگيرد. همچنين در اساسنامه شرايطي مهيا شود كه هم دموكراسي و هم مديريت كلان دولت در ورزش رعايت شود.»
 
اگرچه پيش‌نويس اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي در نشست روز شنبه هيئت اجرايي كميته ملي المپيك مورد بررسي قرار گرفت، اما تصويب نشد و تنها يك بند آن بررسي شد، اما گويا همان يك بند كافي بوده تا صداي همه در‌آيد. به طوري‌كه دبير، نايب‌رئيس كميته ملي المپيك تأكيد مي‌كند كه اساسنامه به شكلي تنظيم شده كه تمام قدرت به وزارت ورزش مي‌رسد و اين درست نيست: «در واقع ما تنها يك ماده از اساسنامه را مورد بررسي قرار داديم، اما همان يك ماده كافي بود تا اساسنامه را در مرحله نخست رد كنيم. ايراداتي كه پيش‌نويس اساسنامه فدراسيون‌ها قطعا مشكلات بزرگي براي ورزش ايجاد خواهد كرد. اين پيش‌نويس به طور كلي قدرت و استقلال كار را از فدراسيون‌ها گرفته و تمام قدرت را در وزارت ورزش و جوانان متمركز مي‌كند. در حالي‌كه فدراسيون‌ها به خاطر كار عملياتي كه انجام مي‌دهند بايد قدرت و استقلال مختص خود را داشته باشند. پيش‌نويس تهيه شده فقط قدرت وزارت ورزش و جوانان را به واسطه معطوف شدن تمام تمركزها به اين وزارتخانه بيشتر مي‌كند و اين نتيجه خوبي براي ورزش كشورندارد. استقلالي كه در حال حاضر تمام فدراسيون‌هاي ورزشي دراختيار دارند يك امانت نزد رؤساي آنهاست كه بايد مورد حمايت قرار بگيرد نه اينكه آن را از بين ببرند. موافقت با پيش‌نويس اساسنامه و تأييد نهايي آن، فقط قدرت فدراسيون‌ها را كاسته و باعث قدرت‌نمايي بيشتر وزارت ورزش و جوانان مي‌شود. اگر پيش‌نويس تهيه شده با عجله و بدون بازنگري به هيئت دولت برود، شك نكنيد با واكنش IOC  و فدراسيون جهاني هر يك از رشته‌ها مواجه خواهد شد، طوري‌كه هر يك از اين نهادهاي بين‌المللي با ورزش ايران و وزارت ورزش مشكل پيدا مي‌كنند. اين چيزي است كه به صلاح ورزش نخواهد بود پس بهتر است روي پيش‌نويس اساسنامه فدراسيون‌ها كار كارشناسي مجدد با اعمال نظر رؤساي فدراسيون‌ها و هيئت اجرايي كميته ملي المپيك صورت بگيرد. در واقع اگر مي‌خواهيم ورزش كشور با مشكلي مواجه نشود و حركت رو به جلو داشته باشد بايد پيش‌نويس اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي مورد بازبيني مجدد قرار بگيرد و تغييرات لازم در آن لحاظ شود.»
 
از جمله موارد سؤال‌برانگيز در پيش‌نويس تهيه شده براي اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي مربوط به اعضاي مجمع عمومي فدراسيون‌ها است. بر اين اساس و طبق پيش‌نويس تهيه شده، اعضاي مجمع عمومي فدراسيون‌ها متفاوت از گذشته انتخاب خواهند شد كه مهم‌ترين آن مي‌تواند اين باشد كه وزارت ورزش دو رأي دارد. اعضاي مجمع عمومي فدراسيون‌ها در اساسنامه فعلي رئيس سازمان تربيت‌بدني يا يكي از معاونان وي به عنوان رئيس مجمع اما در پيش‌نويس تهيه شده وزير ورزش و جوانان يا نماينده وي يك رأي و معاون ورزش ذيربط وزارت ورزش و جوانان يا نماينده وي يك رأي دارند كه در مجموع مي‌شود دو رأي به نفع وزارت ورزش.
 
نكته مهم ديگر در اين بخش از پيش‌نويس تهيه شده اين است كه در فدراسيون‌هايي كه در زمره فهرست رشته‌هاي مورد تأييد كميته ملي المپيك نيستند، وزارت ورزش و جوانان جانشين مجمع عمومي خواهد بود. در واقع اگر پيش‌نويس تهيه شده به تصويب برسد، از اين به بعد تمام اختيارات ورزش به دست وزير ورزش و معاونان او خواهد بود و فدراسيون‌هاي ورزشي و مجامع اختياري از خود نخواهند داشت و همه چيز از پيش توسط وزارت ورزش مشخص مي‌شود؛ مسئله‌اي كه با انتقادهاي زيادي رو‌به‌رو شده است.
ارسال نظرات