واردكنندگان سرمست، جولان خودروهاي لوكس

به گزارش خبرگزاری بسیج، امام خامنه ای در دیدار خود با فرماندهان نیروی انتظامی فرمودند:

یک مسئله هم این است که من شنیده‌ام که گاهی اوقات در بعضی از خیابانها این جوانهایی که مست ثروتند - مست غرور ثروت - سوار ماشینهای آن‌چنانی میشوند و در خیابان بنا میکنند به جَوَلان دادن و رفت‌وآمد کردن و محیط خیابان را ناامن [کردن‌]؛ اینها هم ناامنی است. بایستی در قبال هر نوع ناامنی برنامه داشت و حرکت کرد و کار کرد. اینها چیزهایی است که جوانب گوناگون امنیت است.

اما این خودروهای  لوکس و بالای 2500سی سی چگونه در خیابان های تهران ویراژ میدهند آن هم در حالیکه از 17آبان 91واردات کالاهای لوکس که این خودرو ها در زمره آنها جای میگیرند ممنوع شده و خودروهای بالای 2500سی سی موجود در گمرک ها نیز باید به سمت مبادی خروجی از کشور هدایت می شدند؟

در 17 آبان سال 91مهدی غضنفری وزیر صنایع و معادن وقت از ممنوعیت واردات اولویت های 9 و ده کالایی خبر داد که شامل 77عنوان جنس بود و دراین میان منع واردات خودروهای2500سی سی نیز به خوبی به چشم میخورد.
ورود این خودروها  به دلیل  دلیل تاثیر احتمالی بر نرخ ارز ممنوع شد؛البته باز هم در این میان بودند افراد متصلی که با استفاده از رانت های اقتصادی برای ورود خودروهایی لوکس از روشهای مختلف سود می بردند.همچنین در برخی موارد قوانینی برای واردات این  خودروها لحاظ می شد که به راحتی به نوعی راه دررو برای وارد کنندگان این خودروها بود برای مثال خودروها بدون ثبت سفارش وارد شده‌اند و اجازه ورود به کشور به آنها داده نشده است با پرداخت سود بازرگانی دو برابر می‌توانند به کشور وارد شوند که البته این مسِله مانند مهریه عروس با عبارت کی داده و کی گرفته است شناخته میشود و صد البته برای پولدارها این مبالغ ناچیز به شمار میرود و به سود کلان فروش این خودرو ها در داخل می ارزد.

 طبق اخرین امار طبق آخرین اظهار نظرها در سال 93، 133 دستگاه خودروی لوکس وارد کشور شده است، این میزان واردات که گفته میشود مجوز آن توسط دولت دهم صادر شده است در حالی انجام گرفت که مجلس معتقد بود تحت هر شرایطی ورود چنین کالاهایی ممنوع است .

رضا رحمانی نماینده مجلس  واردات خودروهای لوکس را امری غیرقابل دفاع دانست و گفت: واردات خودروهای لوکس که در دوره‌های قبل روند صعودی پیدا کرد اکنون در مسیر تنزل قرار دارد. لذا این امر می‌تواند به تولید ملی کمک کند. وی با بیان اینکه دولت یازدهم از ابتدا مخالف واردات خودروهای لوکس بود تصریح کرد: دولت مجوزی برای واردات خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی سی صادر نکرده است و ممنوعیت جدید تمام راه‌های واردات را بسته است.

وی خاطرنشان کرد: در ممنوعیت واردات خودروهای لوکس که شامل همه بخش‌ها می‌شود دیگر هیچ فرد و ارگانی در قالب‌های مختلف اجازه واردات خودرو ندارد.

وی تأکید کرد: واردات خودروهای لوکس باعث خروج ارز از کشور و افزایش فاصله طبقاتی بین مردم می‌شود، لذا این مصوبه می‌تواند به ساماندهی وضعیت ایجاد شده کمک کند.

البته به نظر میرسد روند واردات خودروهای لوکس با چراغ خاموش ادامه یافته است به گونه ای که شنیده ها حاکی از ورود خودروهایی جدید از نوع بالای 2500سی سی از مبادی غیر قانونی و صد البته  بخش قانونی آن هم ادامه داشته است ؛طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ظرف 5ماه نخست سال 93 (ممنوعیت واردات از سال 91اعمال شد)116خودروی بالای 2500سیسی وارد کشور شده است .

 نعمت زاده وزیر صنایع و معادن دولت یازدهم از احتمال آزاد سازی واردات خودروهای لوکس را به نوعی خبرداد و در مصاحبه ای  از بررسی ها در زمینه آزاد سازی ورود این خودروها به کشور گفت.

لغو منع واردات کالاهای لوکس ؛سوغات جدید دولت یازدهم

علی رغم  حمایت های رهبری از تولیدات داخلی و نظر قاطع ایشان بر استفاده از تولیدات داخل به نظر می رسد دولت یازدهم بر ادامه روند واردات کالاهای لوکس بی میل نیست .

در بیانی از رهبر معظم انقلاب می‌خوانیم: «شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید می‌کنید به‌جای جنس تولید خارجی، هم به همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کرده‌اید، هم کارگر ایرانی را وادار کرده‌اید به اینکه ابتکار خودش را بیاورد میدان؛ جنس داخلی که مصرف شد، آن کننده‌ی کار، ابتکاراتی دارد، این ابتکارات را روزبه‌روز افزایش خواهد داد؛ شما وقتی که جنس داخلی مصرف می‌کنید، ثروت ملّی را افزایش داده‌اید. در گذشته، در دوران طاغوت، ترجیح مصرف خارجی به‌عنوان یک سنّت بود؛ سراغ جنس که می‌رفتند، [می‌پرسیدند] داخلی است یا خارجی؟ اگر خارجی بود، بیشتر به آن رغبت داشتند؛ این باید برگردد و به‌عکس بشود. نمی‌گوییم خرید جنس خارجی حرام است، امّا عرض می‌کنیم خرید جنس داخلی یک ضرورت برای مقاوم‌سازی اقتصاد است و بر روی همه چیز این کشور تأثیر می‌گذارد. باید به این توجّه کرد؛ این نقش همه‌ی مردم است. البتّه در اینجا هم مثل خیلی جاهای دیگر، مسئولیّت مسئولان و مدیران کشور از دیگران بیشتر است؛ بسیاری از زیاده‌روی‌ها و ریخت‌وپاش‌ها در رفتار مردم، به‌خاطر نگاه کردن به رفتار آن کسانی است که آن‌ها را «بزرگ‌ترها» می‌دانند؛ اگر اسراف در بین سطوح بالا نباشد، در بین مردم هم اسراف کم خواهد شد. بنابراین ترجیح تولید داخلی یکی از کارها است»

با این وجود در تاریخ 17 آذر ماه سال 92وزیر صنعت معدن و تجارت دولت یازدهم قانون لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم را صادر کرد و گفت :اعتقاد ما این است بهترین راه کنترل واردات تعرفه است و با این دستور نخستین گام را جهت تسهیل شرایط واردات برداشت.وارداتی که در صدر آن دست مرفهین و ثروتمندانی باز است که میتوانند در کنار واردات این کالاهای لوکس تعرفه های سنگین را نیز پراخت کنند و همچنان به فاصله طبقاتی فقیر و غنی دامن بزنند و موضوع دیگر سوالی است که ذهن را به خود مشغول میکند:آیا دانه درشت هایی که دست در واردات گسترده کالاهای لوکس دارند و تاجرهای متصل به قدرت های آنچنانی تعرفه پرداخت میکنند؟

واردات خودروهای لوکس؛تیر خلاص دولت به اقتصاد مقاومتی

 اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بسیج در خصوص استفاده بعضی از جوانان از خودروهای میلیاردی و ایجاد نا امنی در جامعه گفت: این مسئله از دو جهت قابل بررسی است در بخش اول بحث جوانهایی است که با سوار شدن برخودروهای خاص و ایجاد مزاحمت برای بعضی افراد مخصوصا عابرین یا کسانی که در خیابان ها رفت و آمد می کنند باعث نا امنی در جامعه می شوند.

وی افزود: این جوانان با این کار قانون را زیر پا گذاشته و با رفتار متکبرانه که چون ثروت و چنین ماشینی دارند فخر فروشی می کنند.

کوثری با بیان اینکه بعد دیگر قضیه بسیار مهم تر است تصریح کرد: بخش اصلی این پدیده به دستگاه های امنیتی مخصوصا قوه قضائیه بر می گردد که این افراد باید بر اساس این مسئله که "از کجا آوده اید؟" در برابر قانون پاسخگو باشند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: این افراد ماشین های چند میلیاردی را زیر پای خود می اندازند تا به جوانهای دیگر که درتامین ابتدایی ترین موارد زندگی خود مشکل دارند فخر بفروشند و باعث اذیت و آزار روحی و روانی آنها شده و خودشان را بزرگ جلوه می دهند.

کوثری افزود: اگر مسئولین موضوع " از کجا آورده اید ؟" را دقیقا دنبال کنند هیچ کس ماشین چند میلیاردی را در اختیار فرزندش نمی گذارد این جوانان چگونه در این سن کم از چنین سرمایه ای بهره مند شده اند.

اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه وارد کننده کالاهای لوکس بخش خصوصی است گفت: آنان بر اساس شرایط بازار و درخواست متقاضیان خود اقدام به واردات کالاهای لوکس از جمله خودروهای لوکس می نمایند، هرچند با توجه به شرایطی که در کشور به لحاظ تامین منابع ارزی داریم حتما باید محدودیت هایی در واردات کالاهای لوکس اعمال شود تا هم از تولید داخل حمایت شود و هم از منابع ارزی که به سختی به دست می آید در جهت توسعه صنعت یک کشور دیگر و ایجاد اشتغال برای آنان هزینه نشود.

وی ادامه داد: دولت باید برای ایجاد محدودیت واردات کالاهای لوکس برنامه ریزی کند، در حال حاضر شرایط اقتصادی داخلی نیاز به حمایت دارد، متاسفانه در حالی بخش زیادی از منابع برای خرید کالای خارجی صرف می شود که آن کالاها ما به ازای داخلی دارند و این بی توجهی و کم محبتی به تولید ملی و داخلی است.

نماینده مردم مسجد سلیمان با اشاره به سیاست های ابلاغی پیرامون اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی بستگی به تولید ملی دارد، انتظار می رود دولت با همین رویکرد واردات را بر اساس اولویت و نیاز کشور قرار دهد، حقیقتا باید در این شرایط بازار داخلی، تحریم ها و رکود اقتصادی، تدابیری اندیشیده شود تا منابع صرف خرید کالاهای داخلی شود.

جلیلی افزود: ممکن است زمانی دوران رونق و اشباع بازار باشد، بازار کاملا گسترده شود و امکان بهره گیری از تنوع های گوناگون در حوزه محصولات شرکت های متفاوت وجود داشته باشد آن زمان است که می توانیم  بر اساس ایجاد رقابت این واردات را انجام دهیم اما فعلا شرایط به هیچ عنوان برای ورود کالاهای لوکس مهیا نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه وزارت صنعت و معدن مجوز این واردات را امضا می کند اظهار داشت: حتما باید در این ارگان مدیریت های لازم در زمینه اولویت بندی واردات صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: مجلس وقتی قانون حمایت از تولید را مبنا قرار می دهد که تلاش ها برای افزایش حمایت، ارائه تسهیلات و بخشودگی به سمت تولید داخلی است ولی بحث مدیریت واردات و مجموعه تعرفه ها، همچنین نیاز کالا در کشور و بر اساس شرایط، مسوولیتی است که وزارت صنعت و معدن به عنوان متولی در اختیار دارد و یک مسوولیت درون سازمانی است.

جلیلی در خاتمه اذعان کرد: ضرورت ورود مجلس در این زمینه برای تصویب قوانین مشخص است و در حال حاضر باید در حوزه اجرا این تلاش ها صورت گیرد البته تذکرات زیادی از مجلس به وزارتخانه داده شده است تا در شرایط سخت فعلی بیشتر تاکید و تمرکز خود را بر حمایت از تولید داخل قرار دهد.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این راستا  گفت: ما به ارزی که به سختی به دست می آوریم برای واردات کالاهای استراتژیک و نیازهای اولیه مردم نیازمندیم، واردات کالاهای لوکس از جمله خودروهای گران قیمت به هیچ عنوان ضرورتی ندارد.

وی ادامه داد: دولت هرچه قدر بتواند در بحث واردات سخت گیری های لازم را انجام دهد قطعا به نفع مردم خواهد بود، مگر چند درصد مردم ایران می توانند از این خودروها استفاده کنند ؟ در واقع تعداد اندکی می توانند از این خودروها خریداری کنند، بنده در حال حاضر آمار دقیقی ندارم ولی آن طور که می دانم متاسفانه در سال های اخیر واردات خودروهای گران قیمت چند برابر شده است.

نماینده مردم قم با بیان اینکه در این موضوع هم بانک مرکزی و هم وزارت صنعت کوتاهی می کنند تصریح کرد: البته باید دولت هم سختگیرانه عمل کند تا کار زمین نماند یعنی هم مسوولین بانک مرکزی هم وزارت صنعت و معدن و هم هیئت وزیران باید تصمیم مهمی در این خصوص بگیرند.

وی تصریح کرد: ورود خودروهای گران قیمت به کشور توسط افراد خاص یک نوع خودنمایی است  که موجب خروج ارز از کشور برای درصد بسیار کمی از مردم می شود در حالیکه جمعیت زیادی از مردم نمی توانند از این واردات استفاده کنند، به نظر می رسد ما باید ارز را برای واردات کالاهایی  تخصیص دهیم که اکثریت مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در بحث اقتصاد مقاومتی توجه اصلی به توانمندی  داخلی، استفاده از ظرفیت داخل کشور و فکر جوانان ایرانی است که در واقع واردات بی رویه کاملا با این موضوعات منافات دارد اما یک نکته وجود دارد و آن اینکه متاسفانه کارخانه های خودرو سازی ما در رابطه با بحث کیفیت نتوانستند عملکرد خوبی ارائه دهند و دلیل این است که در خودروسازی ما رانت خواری وجود دارد، معمولا آن قطعاتی که وارد می کنند به واسطه رانت است و بنده اطلاع دارم از طریق همین رانت برخی از افراد به سودهای کلانی در مجموعه شرکت ها و کارخانه ها رسیده اند، این افراد اجازه نمی دهند از ظرفیت و فکر جوانان ایرانی استفاده شود زیرا هم نیم نگاهی به خارج دارند و هم معمولا در واردات قطعه به داخل کشور سودهای کلانی می برند.

وی با اشاره به پیشرفت های چشمگیر هسته ای تصریح کرد: موضوع خودرو از مسائل هسته ای که سخت تر نیست، به طور کلی با پیشرفت هایی که داشتیم چرا در این بخش پیشرفت نمی کنیم؟ چرا کیفیت خودروهای ایرانی پایین است؟ دلیل وجود همین رانت ها در واردات است، برخی اعتقاد دارند باید در داخل کشور فضای رقابتی ایجاد کنند به همین دلیل به واردات کالاهای خارجی به خصوص خودروهای لوکس با قیمت های نجومی کمک می کنند.

جلیلی در خاتمه با اشاره به بی کیفیتی خودرو های داخلی گفت : متاسفانه در حال حاضر خودروهای داخلی کیفیت چندانی ندارند هم خدمات پس از فروش آنها خیلی خوب نیست و هم خودروها در برخی بخش ها ایرادات اساسی دارند ولی ما باید در راستای اقتصاد مقاومتی از ظرفیت داخلی خود استفاده کنیم و کیفیت خودروی داخلی را بالا ببریم تا خودروی ایرانی هم به لحاظ کیفیت و هم از نظر قیمت قابل رقابت با مشابه خارجی باشد.