رحمان سعادت کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری بسیج با بیان اینکه مفاسد اقتصادی از موضوعاتی است که در بسیاری از کشورها وجود دارد گفت: مفاسد اقتصادی به این دلیل که عناصر مختلف جامعه را درگیر می کند یک پدیده بسیار پیچیده است و طبیعتا نیازمند مطالعات فراوانی است بنابراین مبارزه با مفاسد اقتصادی احتیاج به یک عزم ملی دارد و نباید در این موضوع به یک سری ظواهر اکتفا شود بلکه باید با ریشه های مفاسد اقتصادی برخورد و به نحو درستی ریشه کن شود.
وی با بیان اینکه کم کاری در این زمینه را می توان از ابعاد مختلفی بررسی نمود تصریح کرد: ممکن است مفسدان اقتصادی در لایه های مختلف مدیریتی نفوذ داشته باشند و مسوولین را در مبارزه با مفاسد اقتصادی تحت تاثیر قرار دهند، طبیعتا افرادی که مفاسد اقتصادی دارند به لحاظ توانمندی مالی و حتی سیاسی در شرایطی هستند که نهادها و افراد مسوول را تحت تاثیر قرار می دهند که این مسئله ممکن است در نهادهای مسوول رخ دهد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: یکی از نهادهای مسوول در این زمینه ارگان های زیرمجموعه قوه قضائیه است که انتظار می رود این نهاد با قاطعیت بیشتری وارد شده و با مفاسد اقتصادی مبارزه کند.
خسروی در خصوص مسوولیت هر قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در حوزه برخورد، مسوولیت اصلی بر عهده قوه قضائیه است، درحوزه بررسی و آگاهی بخشی مسوولیت بر عهده قوه مجریه است، در واقع مفاسد اقتصادی امری نیست که فقط از طریق قوه قضائیه حل و فصل شود، قوه قضائیه می تواند با نتایج مفاسد اقتصادی مبارزه کند اما عوامل و ریشه های مفاسد اقتصادی در جای دیگری قرار دارد، طبیعتا ارگان های اجرایی که زیرنظر دولت هستند با قانون گذاری و نظارت های مناسب می توانند مانع از فساد اقتصادی شوند ولی اگر مسائل اساسی مفاسد اقتصادی به نتیجه رسیده باشد قوه قضائیه باید برخورد کند، بنابراین برای ریشه یابی و از بین بردن زمینه های فساد اقتصادی طبیعتا قوه مجریه باید وارد عمل شود.
وی با بیان اینکه برخی از ثروتمندان، افراد یقه سفید جامعه هستند عنوان داشت: آنها با توجه به شرایط مالی خود می توانند به نوعی تصمیم گیرندگان را تحت تاثیر قرار دهد.
خسروی خاطرنشان کرد: نهاد قانون گذار مجلس است و مسوولیت در تصمیم گیری ها و تصویب قوانین را برعهده دارد، یکی از عواملی که می تواند باعث شود ما قوانین ضد فساد داشته باشیم این است که نمایندگانی را به مجلس بفرستیم که به معنای واقعی نماینده مردم باشند تا تحت تاثیر افراد ثروتمند و با نفوذ قرار نگیرند هر چه قدر مجلس مردمی تر و برگرفته از قشر مستضعف و کم درآمد باشد طبیعتا می توانند از حقوق مردم دفاع کنند اما نمایندگانی که این زمینه و بستر اجتماعی را ندارند طبیعتا نماینده افراد ثروتمند خواهند بود و اجازه تصویب هرگونه مصوبات قانونی که منافع آنان را تحت تاثیر قرار دهد را به مجلس نمی دهند.
