به گزارش خبرگزاری بسیج، علی طیب‌نیا دبیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد درباره علت فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد تنها به عنوان یکی از اعضای صاحب رأی شورای پول و اعتبار می‌تواند در جهت‌گیری‌ها راجع به سیاست‌های پولی نقش داشته باشد، گفت: تکالیف وضع شده در تبصره 16 قانون بودجه سال 93 کل کشور مربوط به خانواده معزز شهدا، ایثارگران و جانبازان مربوط به مواردی است که برعهده دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت علوم، بنیاد شهید، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت راه و شهرسازی است و هیچگونه تکلیفی برای وزارت اقتصاد در این تبصره لحاظ نشده است.
وی با استناد به بندهای 28 و 29 بودجه سنوات قبل که مربوط به استمهال تسهیلات دریافتی است، خاطرنشان کرد: بر این اساس نظارت بر عملکرد بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است، بنابراین علی‌رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در خصوص سؤال متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست، من به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار و عضوی از شورای هیأت وزیران اذعان می‌کنم که این سؤال یکی از دغدغه‌های جدی ما نیز در دولت می‌باشد.
وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: در دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول کشور صورت گرفت. در گذشته با یک پدیده روبرو بودیم که همواره نرخ سوده سپرده از نرخ تورم کمتر بود و سپرده‌گذاران یارانه‌‌ای را به گیرنده‌گان پرداخت می‌کردند؛ در دو سال گذشته تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافت، نرخ تورم در سال 93 حدود 19 واحد درصد کاهش یافت اما نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهشی نداشته است؛ اگر نرخ سود تسهیلات را 28 واحد درصد در نظر بگیریم، نرخ سود واقعی تسهیلات 12.5 واحد درصد است. این نرخ بالای سود چند مشکل عمده را ایجاد می‌کند؛ مشکل اول اینکه واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی قادر نیستند با توجه به نرخ بازدهی فعالیت خود این نرخ بالای سود را بپردازند. بنابراین ما شاهد ناتوانی در پرداخت‌ها بدهی و ورشکستگی واحدها هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: مشکل دوم اینکه، بازار پول با سایر بازار دارایی‌ها متفاوت است. کارکرد موثر بازار سایر دارایی‌ها مثل بازار سرمایه با مشکلات جدی مواجه می‌شود، چرا که شاهد خروج نقدینگی از بازار سرمایه کشور هستیم؛ نهایتاً نرخ سود بالا سهم دارایی‌های پر ریسک را در بازار سرمایه افزایش می‌دهد و این امر نظام بانکی را آسیب‌پذیر می‌کند. بنابراین قطعاً سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم ساماندهی شود به گونه‌ای که با سایر دارایی‌ها هماهنگی داشته باشد.
طیب‌نیا همچنین تأکید کرد: این ساماندهی باید بر اساس سه اصل صورت گیرد؛ منطق اقتصادی، قواعد شرعی و نظام بانکداری و شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور. اگر بدون توجه به این ملاحظات اقدامی صورت بگیرد می‌تواند تبعات منفی داشته باشد؛ به طور مثال اگر بانک‌های منضبط نرخ سود را کاهش دهند، اما مؤسسات غیر منضبط تبعیت نکنند، شاهد خروج سرمایه از بانک‌های منضبط و تجمع آن در بانک‌های غیر منضبط خواهیم بود. همین موضوع منجر خواهد شد که تقسیم تسهیلات توسط بانک‌های غیر منضبط انجام شود و این بدین معنی است که منابع به تولید اختصاص نیابد.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون سرمایه بانک‌ها پایین بوده و افزایش سرمایه در این بخش اتفاق نیفتاده است، متذکر شد: سرمایه ایجاد شده از محل تجدید دارایی‌هاست اما باید روی این نکته را تأکید کنم که نبود سرمایه در سیستم بانکی باعث می‌شود تا قدرت وام‌دهی آنها کاهش پیدا کند؛ باید 20 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی تزریق شود تا امکان وام‌دهی آنها به وجود آید، چونگی تأمین این منابع در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اعلام شده است.
وزیر اقتصاد بر همین اساس با بیان اینکه مطالبات معوق سیستم بانکی به 92 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: بخش قابل توجهی از این مطالبات مربوط به استمهال است به نحوی که مطالبات غیر جاری سهم قابل توجهی را در این بخش به خود اختصاص داده است؛ در چنین شرایطی سیستم بانکی امکان وام‌دهی به مشتریان خود را ندارد. ما در این رابطه تلاش می‌کنیم تا میان مشتریان خوش حساب و بدحساب تفکیک‌های لازم صورت گیرد، در مورد بدهکاران بانکی نیز با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.
وی همچنین عنوان کرد: بنگاه‌های کوچک در بازپرداخت بدهی دچار مشکل هستند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم این بدهکاری را تفکیک کنیم؛ در این راستا یک کارگروه ویژه در بانک مرکزی با حضور نمایندگان مجلس و قوه قضاییه و سایر بخش‌ها تشکیل شده است، در حال حاضر دارایی‌های مازاد بانک‌ها 63 درصد است در حالی که این رقم 23 درصد بیشتر از حد مجاز است؛ در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته و بانک‌ها باید نسبت به فروش آنها اقدام نمایند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه سخنانش با تأکید بر اینکه کمبود نقدینگی در بازار باعث شده تا میان مؤسسات غیرمجاز برای جذب سرمایه مشتریان رقابت ناسالمی بوجود بیاید، افزود: در بسته کاهش نرخ سود و تسهیلات که در جلسه آینده شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار می‌گیرد باید به نکات مهمی توجه کرد از آن جمله می‌توان به تقویت نظارت بانک مرکزی در نظارت بازار تأکید کرد؛ البته باید به عوامل بروز وضعیت بازار نیز توجه کنیم.
وی با اشاره به بانک کشاورزی یادآور شد: کل مانده 38 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت مصارف به منابع 147 درصد بوده است و بیش از 90درصد تسهیلات به بخش کشاورزی پراخت شده است، 254 هزار میلیارد ریال به تعداد 1 میلیون و 504 هزار طرح پرداخت شده است که 67 درصد سرمایه در گردش و 33 درصد سرمایه‌ای بوده است؛ استمهالی که صورت گرفته است، بر اساس تکالیف قانون بودجه در طول یکسال 100 هزار میلیارد ریال یعنی 10 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی تعداد 1 میلیون و 150 هزار پرونده بوده است. از این استمهال ها 40 درصد معوق بوده است.
طیب‌نیا عنوان کرد: کل طرح‌هایی که بانک کشاورزی تملیک کرده 800 میلیارد تومان بوده است؛ سعی کرده‌ایم در شرایط فعلی نهایت مدارا را نسبت به گیرندگان تسهیلات داشته باشیم. خودمان را هم‌نظر با نمایندگان سؤال‌کننده می‌دانیم و تلاش خود را برای ساماندهی نظام بانکی داشته‌ایم.
