کوتاهی همه قوا در نظارت بر امور اقتصادی
عطاالله حکیمی نماینده مردم رودبار در مجلس
شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج گفت :مبارزه با مفاسد
اقتصادی عزم ملی میخواهد ومن معتقدم حتی بعضی از قوانین در این راستا نیاز به تغییر و اصلاح جدی دارند.
وی گفت :در ارتباط با سود در بازار های مالی با هماهنگی قوه
قضاییه باید رقمی مشخص شود که اگرکسی از موقعیتش سوءاستفاده کرد و رانت خواری
انجام گرفت و یا کسی مفسده کرد از یک رقم
خاصی به بعد برخورد های جدی شود و حتی اگر رقم کلانی بود باید در حد اعدام برخورد
شود.
این نماینده مجلس گفت :کسانی که اقتصاد کشور را
به هم میریزند و به هزاران و حتی به میلیونها
نفر آسیب میزنند باید اعدام شوند.بسیاری از کشورها مانند چین در حد مسوولان ارشد
خودشان اعدام هم داشتند ،اگر قانون اسلام جدی گرفته شود همه چیز جدی گرفته می شود .
وی تصریح کرد :راه ما بازگشت به سمت همان قوانین
صدر اسلام است و در غرب هم علی رغم ادعاهایشان نتوانستند با این مفسده برخورد کنند
و در شان جمهوری اسلامی که اساس حکومت بر اسا س قانون شرع است ورود جدی مجلس و قوه
قضاییه و اجرایی به این موضوع نیاز است تا قوانین اسلام را دقیق پیاده کنند
ومبارزه جدی شکل بیگیرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد:خود مجلس الان هیچ
نظارتی ندارد و دولت باید اولین ناظر بوده بر عملکرد خودش نظارت کندهمه نهاد ها و سازمانها
یک واحد نظارت دارند اما عملا هیچ نظارتی انجام نمی شود.یعنی فساد در جامعه ما
سیستمی شده مبارزه قاطع و جامعی رو می طلبد به نظر میرسد باید کاری شود تا اطاله
داد رسی انجام نگیرد و برخورد شود.
وی با اشاره به پرونده مهدی هاشمی و طولانی شدن
پرونده های این چنینی گفت :این برداشت در جامعه با توجه به مواردی مانند مهدی
هاشمی وجود دارد که اگر با مسوولان و رده های بالاتر مفسده کنند برخوردی با آنها
نمی شود یا به نوعی تعدیل میشود.
باید به پرونده مهدی هاشمی سریع رسیدگی شود و هرچقدر
برخورد نشود نظام اسلامی زیر سوال میرود و زیرا اگر فردی که در سطح پایین جامعه خطایی
مرتکب شود سریع برخورد های شدید انجام
میگیرد اما این چنین پرونده هایی بسیار طولانی رسیدگی میشوند.
ما برای اینکه این برداشت را از بین ببریم و بگوییم
که در نظام اسلامی فرد خاطی مسوول باشد یا
نباشد سریع و با دقت به پرونده اش رسیدگی میشود باید جدی تر گرفته شود و در حوزه
اجرا نیز قوه قضاییه باید جدی تر برخورد
کند.
ما در مجلس در این حوزه بسیار ضعیف عمل میکنیم و
مرتب قوانین زیادی در مجلس مصوب میشود و شدیم کارخانه قانون سازی اما این تنها 50
در صد کار مجلس است بخش نظارتی مجلس مغفول مانده است واین بر میگردد به تصمیمات
هیئت رییسه مجلس که تصمیم جدی بر نظارت بگیرند
و اگر نظام جمهوری کاری نکند شاید نشود درآینده برخورد جدی کرد.
با اشاره به تقاضا برای ایجاد سازمان جدید مبارزه
با مفاسد اقتصادی گفت :
