ایرادات شرعی عقود مشارکت بانکی
کامران ندری استاد دانشگاه امام صادق در گفتگو با خبرنگا ر اقتصادی خبرگزاری بسیج گفت:تعیین نرخ سود مورد انتظار از این بابت بود که به متقاضیان تسهیلات گفته شود به سمت پروژه هایی بروند که حداقل نرخ سود را داشته باشند زیرا بانک با آنها مشارکت میکند و حاضربه همکاری در پروژه هایی هستند که حداقل نرخ سود را به همراه داشته باشد.
وی افزود:تعیین نرخ سود مورد انتظار از این رو است که به متقاضیان این هشدار را بدهند که اگردر پروژه هایی بروند که نرخ سودش کمتر است به شریک خود آسیب زده اند و از این حیث میشود گفت تعیین نرخ سود مورد انتظار اشکالی ندارد.درواقع این سود به دریافت کننده هشدار میدهد که باید به سمت پروژه هایی بازده دار برود .
وی درباره شرعی بودن این موضوع گفت :اینکه بانک جنبه
الزامی بدهد و میزان را مشخص کند که اگر اتفاقی بیافتد مسئولیت بر عهده فرد تسهیلات
گیرنده است از لحاظ شرعی و بر اساس فتوای برخی فقها به عنوان شرط ضمن عقد پذیرفته شده است و بانک ها با این روش عمل کردند.
وی افزود:اگر بانکها مشتریان خود را موظف نکنند
که جایی سرمایه گذاری کنند که حداقل سود هی را داشته باشد این مسیله اشکال شرعی
ندارد و بانک ها میتوانند بخواهند که حداقل نرخ بازدهی را داشته باشد هر شریکی این
حق را دارد و از این جهت شرعی است اما بحث این است آیا بانک میتواند این ضرر این حداقل سود را به دریافت کننده تسهیلات
منتقل کند ؟
به این معنا که اگر سود کمتر بود این خسارت بر
عهده طرف گیرنده تسهیلات است؟ برخی از فقها معتقدند اگر چنین شرطی ضمن عقد باشد
مشکلی ندارد. البته اگر مازاد بر نرخ مطرح شده نیز سودی عاید تسهیلات گیرنده شود
بانک آن را مصالحه کرده از تسهیلات گیرنده اضافه سود را نمیگیرد.
وی با اشاره به اینکه به نظر میرسد از لحاظ شرعی
توانستند مشکلات را حل کنند گفت :
وی تصریح کرد: علت این مسئله عدم تقارن اطلاعات
است زیرا دریافت کننده تسهیلات نسبت به بانک برتری اطلاعاتی دارد و اگر بانک
بخواهد همان اطلاعات را داشته باشد باید هزینه زیادی بپردازد که در اغلب موارد
برای بانک این هزینه قابل قبول نیست.
این ستاد دانشگاه گفت :اجرای دقیق بانک داری
اسلامی را نباید تنها از بانک ها انتظار داشت و مطالبه کرد، دریافت کننده هم اگر
واقعن اطلاعات را کامل افشا کند و بانک مطمئن باشد سود هایی که اعلام میشود واقعی
است مشکل حل میشود اما این مشکل در عمل بانک ها را به سمت حداقل سودمورد انتظار سوق
میدهد.
وی تاکید کرد:از لحاظ شرعی برخی این نوع مشارکت
را پذیرفته اند و اینکه در عمل اجرای اصول شرعی این مشارکت امکان پذیر نیست .
ندری در پایان گفت :اگر از عقود مبادله ای
استفاده شود بهتر است اما سقف نرخ سود مبادله ای بانک ها را به اجبار به سمت عقود مشارکتی می برد .
