اقتصاد غیر مقاومتی "بچه پول دار بی خاصیت"
وی ضمن بیان اینکه این شوک ها باید
شناسایی شوند تصریح کرد: البته بخشی از آنها معلوم و مشخص است و نیاز به شناسایی ندارند
بلکه باید به کنترل اتفاقات ناشی از این شوک ها اندیشید.
بذرپاش ادامه داد: اجرای
اقتصاد مقاومتی با واردات بی رویه سازگاری ندارد، واردات تنها در دو بخش یعنی در
صورت کمبود یک کالا در داخل کشور و یا برای کنترل قیمت بازار داخلی توصیه می شود،
اما جای تعجب است که درهای کشور بدون دلیل به روی کالاهای بی کیفیت خارجی باز است،
آن هم در شرایطی که تقریبا هیچ نیازی به این کالاها وجود ندارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر جلوگیری از خروج ارز از کشور اظهار داشت: هدف باید اتخاذ راهبردهایی برای کاهش خروج ارز از کشور باشد، در واقع واردات نه تنها تولید داخل را فلج کرده بلکه اشتغال را از بین می برد و کشور را مصرفی می کند و از همه بدتر خروج ارز را از کشور آن هم در شرایط محدودیت ارزی به دنبال دارد.
بذر پاش با تشبیه اقتصاد غیر مقاومتی به
یک بچه پولدار بی خاصیت خاطر نشان کرد: این اقتصاد نه تنها در برابر شوک ها توان ایستادگی ندارد
بلکه روز به روز بر وابستگیش افزوده می شود، به طوری که اگر بخواهیم میزان واردات
را کاهش دهیم مشکلی جدید بر مشکلات اقتصاد کشور اضافه می شود.
وی افزود: جامعه را به سمت جامعه مصرفی سوق دادن نه تنها از اقتصاد چیزی باقی نمی گذارد بلکه بسیاری از ابعاد هویتی جامعه را نیز خدشه دار می کند.
این مقام مسوول با بیان اینکه مؤلفه جدی
دیگر شفاف سازی مسیر گردش اقتصاد کشور است عنوان کرد: اگر در گردش کالا، پول و ارز
شفاف سازی اتفاق بیفتد، فساد و قاچاق کاهش پیدا می کند، حقیقتا وجود بیش از بیست
میلیارد دلار صادرات قاچاق در کشور بسیار وحشتناک است که اصلی ترین راه مقابله با
آن شفاف سازی است.
بذر پاش ادامه داد: متاسفانه دولت یکی از روش های جدی کنترل
قاچاق که همان کدبندی و ردیابی کالاست را کنار گذاشت و روش جایگزینی نیز ارائه
نداد و این بدین معنی است که قاچاق فقط در مرزها کنترل شود که کار بسیار دشواری
است، این در حالیست که در بیشتر نقاط دنیا کالای قاچاق را از روش ردیابی در مبادی
ورودی_ خروجی و گردش در داخل کشور کنترل می کنند.
وی در خاتمه افزود: در زمینه گردش پول هم اگر در یک کشور خارجی میزان بالایی پول همراه فرد باشد و منبع آن نیز مشخص نباشد آن شخص به عنوان متهم به دستگاه های قضایی معرفی می شود یعنی باید منشا آن پول به هر میزان که باشد مشخص شود، به همین دلیل است که بسیاری از بانک ها در خارج کشور ردیابی کامل پول ها را انجام و به دستگاه های زیربط گزارش می دهند و تنها در این صورت است که پولشویی به حداقل رسیده و امکان تخلف نیز کاهش می یابد.
