در ابتداي برنامه، پورابراهیمی با اشاره به آخرین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق به گزارش ناجا در اين زمينه پرداخت و گفت: در این گزارش، آمار و ارقام فعالیت ناجا در این زمینه را اعلام شده که حاکی از کاهش قاچاق سوخت دارد که البته بخشی از این کاهش ناگزیر بود چرا که به دلیل کاهش قیمت نفت در جهان، مزیت های قاچاق سوخت تقلیل یافته است.
عليرضا بیات نيز با بیان رقم 25 میلیارد دلار خسارت ناشی از قاچاق در کشور توضیح داد: اگر 30 درصد همین مبلغ را به‌عنوان عوارض گمرکی در نظر بگیریم عدد قابل‌توجهی خواهد شد و این رقم نشان می‌دهد بخش بزرگی از منابع کشور در حال هدررفت است درحالیکه تبعات آن در حوزه تولید و اشتغال گریبانگیر کشور می‌شود.
وي گفت: زمانیکه کالای قاچاق وارد می شود اول تولید را و سپس اشتغال را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که همه حوزه‌ها از جمله بهداشتی و سلامت و فرهنگی را هم حتی مورد آسیب قرار داده است.
قاچاق توليد كشور را منهدم كرده است
پورابراهیمی در تبیین میزان خسارت ناشی از قاچاق به کشور گفت: قاچاق تولید کشور را منهدم می کند و فرصت‌های زیادی را برای ایجاد اشتغال از کشور ضایع کرده است. نکته قابل توجه در این زمینه این است که قاچاق به دلیل بازده بالایی که دارد چراکه ریسک‌پذیری پایینی دارد و این دقیقا باعث کشتن انگیزه در افرادی می شود که علاقمند به فعالیت برای رونق بخشی به تولید ملی هستند.
معاون این ستاد نيز در بررسی عملکرد ستاد متبوعش افزود: اگر عملکرد این ستاد را با شان نظام در نظر بگیریم باید عرض کنیم که این میزان از فعالیت و تلاش قابل دفاع نیست اما با آسیب شناسی ها و مطالعاتی که صورت گرفته است قدم های اساسی ای برداشته شده است که کم کم در حال ظهور و بروز نتایج خود است. در همین راستا 28 عامل از علل قاچاق کالا برشمرده شده و راهبردهای مقابله با آنها تدوین گردیده است.
بيات افزود: 118 برنامه عملیاتی برای دستگاه های مرتبط پیش بینی کرده ایم که در حال گذار از مرحله نهایی هستند. سعی شده در تدوین این برنامه ها کارها به صورت گروهی دنبال شده و همه ذستگاه ها در این امر سهیم باشند.
خروجي ستاد مبارزه با قاچاق مطلوب نيست
در ادامه برنامه دكتر پورابراهیمی با غیرقابل قبول دانستن خروجی اقدامات ستاد در مبارزه با قاچاق گفت: در جلسات ستاد بارها به تذکر داده شده است که قانون مبارزه با قاچاق کالا که در اسفند سال قبل تصویب و ابلاغ شده است بر زمین مانده است.
مقدمتا باید بدانیم که هنگام تدوین قانون در مجلس، قبل از ورود طرح ها از کمیسیون های تخصصی به صحن علنی، جلسه تخصصی با حضور دستگاه های مربوطه برگزار می شود. دستگاه های دولتی یا قضایی به فراخور ارتباط با طرح حضور پیدا می کنند لذا تمام بندهای قانون که سال گذشته تصویب شد با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوطه صورت پذیرفت.
نماینده کرمان با انتقاد از عدم تعامل دولت یازدهم با این ستاد ادامه داد: در دولت فعلی شاهد رفتاری غیرمنطقی از سوی متولیان مربوط به این بخش از قانون مواجه بوده ایم. به عنوان مثال در اولین قدم برخی وزرا بهانه آوردند که این قانون با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد که به نظر من این برعکس است.
مخالفت وزاري دولت با قانون تصويبي مجلس!
وی در پاسخ به درخواست مجری مبنی بر دانستن نام آن دسته از وزرا توضیح داد: وزیر شهرسازی، آقای آخوندی گفته بودند که این قانون کلا جریان تولید را در کشور تحت تاثیر قرار می دهد لذا ما با آن مخالفیم. وزیر صنعت و معدن از دیگر وزرا بود که چالش ما با این وزارتخانه عدم اجرای قانون است علیرغم این که تکلیف این وزراتخانه دراین راستا در قانون مشخص شده است.
پورابراهیمی آمیختگی کالای قاچاق و غیرقاچاق را در بازار از ضعف‌های وزارت صنعت بر شمرد و اذعان کرد: امروز در بازار فرق میان کالای قاچاق و غیرقاچاق مشخص نیست در صورتی که در قانون مبارزه با قاچاق در ماده 13 قید شده است که باید امکان تشخیص کالای قاچاق و غیر قاچاق وجود داشته باشد که به ایجاد بارکد برای کالاها هم اشاره شده است. لذا بنده چالش فعلی را که حاصل تبعات قاچاق کالاست و دغدغه رهبر انقلاب هم شده است ناشی از تفاوت نگاه دولت جدید به مجموعه اقداماتی که در تدوین قانون صورت گرفت می‌دانم.
نماینده کرمان با تاکید بر تصویب این قانون با حضور نمایندگان وزارت دوره قبل ادامه داد: درسال 91 که این قانون مراحل تدوین و تصویب را طی می کرد قانون به تایید وزارت وقت رسید اما با آمدن وزیر جدید به مشکل خورد و متاسفانه بندهای بسیاری از این قانون زمین مانده است.
بیات با رد تلویحی سخنان پورابراهیمی نگاه دولت به این قانون را حمایتی دانست و افزود: برخی وزرا انتقاداتی داشتند اما همین انتقادات در دولت مطرح شد که ستاد و برخی دیگر از اعضای دولت دفاع کردند از قانون که نتیجه آن شد تا منتقدین ایرادات این قانون را به صورت یک لایحه اصلاحی به مجلس ببرند.
بندهاي ايين نامه ابلاغ نشده است!
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادعای عدم اجرای قانون از سوی وزیر را مردود خواند و ادامه داد: تا امروز که یک سال از ابلاغ قانون جهت اجرا گذشته است، بندهای بسیاری از آن آئین نامه برای اجرا هنوز ابلاغ نشده است.
پورابراهیمی در میانه بحث با اشاره به مهلت سه ماهه دولت بعد از ابلاغ مجلس برای تدوین آئین نامه اجرایی گفت: سوال اینجاست آئین نامه بندهای 13 و 15 و 27 هیچکدام ابلاغ نشده است و همین نداشتم آوین نامه باعث فرار از قانون و اخلال در اقتصاد کشور است.
بیات ضمن یادآوری دوباره اعتراض برخی وزرا بیان کرد: امروز هم در جلسه ستاد بدون تعارف به اعتراض وزرا پاسخ داده شد و در ادامه وزرا قانع شدند که باید از قانون تمکین کنند و اعتراضات خود را در چهارچوب لایحه اصلاحی پیگیری کنند. البته ایرادات جزئی است و قانون خوب تدوین شده است.
وی با توضیح اینکه معاونین وزیر موضف به پیگیری کد رهگیری شده اند، ادامه داد: موضع وزیر هم اکنون موضع همکاری است. البته معتقدم در بخش کد رهگیری نباید عجله کرد چرا که کد شبنم با عجله تهیه شد و مردم را به زحمت انداخت و به نتیجه نرسیدم لذا در این زمینه باید بیشتر دقت کنیم.
بیات با تاکید بر لزوم ایجاد کد رهگیری اذعان کرد: تا کد رهگیری تهیه نشود مدیریت سطح عرضه امکان پذیر نخواهد بود.
معاون ستاد با اشاره مجری برنامه به نظر وزیر صنعت مبنی بر اینکه با وجود دستگاه های نظارتی لزومی به ایجاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست گفت: این نظر یک سال پیش وزیر است و اکنون چنین نظری ندارند چرا که همان زمان هم ما در مقابل این نظر ایستادیم و برای ایشان استدلال کرده و توجیهشان کردیم که به اقناع وزرا انجامید. اما در کل برخی وزرا با ستادسازی مشکل مدیریتی دارند و ستادها را مخل مدیریت کردن وزارت خانه ها در امورشان می دانند.
بیات با ارزیابی مثبت خود از شرایط فعلی نسبت به چند ماه پیش ادامه داد: در همین هفته چند جلسه در سطح معاونین وزرا، کمیسیون اقتصادی و شورای اقتصاد جلسه داشتیم.
غيبت دائم وزير در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق
پورابراهیمی با انتقاد از عدم حضور وزرا در جلسه ستاد به عنوان نماینده مستقیم رئیس جمهور گفت: اغلب معاونین وزرا در اين جلسات شرکت می کنند که این خلا ارتباط و تصمیم گیری بوجود می آورد یعنی ممکن است مطلبی را معاون قبول داشته باشد که وزیر ندارد؛ مثلا اول تشکیل دولت یازدهم اجرای کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم پیگیری شد که مفاد این کمیته این‌چنينی است: «اگر نمایندگان دستگاه اجرایی یعنی مقننه، قضاییه و اجرائی به این جمع بندی رسیدند که قانونی مخل کار اقتصاد کشور است می توانند آن قانون را تعطیل کنند» یعنی کار را تا جایی پیش بردند که برای این قانون رای گرفتند که باز منجر به ادامه کار قانون شد و در کل اخلالاتی ایجاد کردند.
وي افزود: پس از آن مجلس وارد تدوین پیش نویس طرحی با عنوان رفع موانع تولید شد که دولت هم لایحه ای در آن زمینه داد و قرار شد ایرادات این پیش نویس را در بندهای همان لایحه بیاورند که بنده به عنوان عضو ناظر مجلس نامه ای دادم به وزرا که هر ابهامی در این زمینه دارید به ما ابلاغ کنید اما حتی یک کلمه هم با ما مکاتبه نکردند و برای ما مبهم است که چه دست هایی پشت پرده است تا جلوی اجرای این قانون را بگیرد؟
معاون ستاد مبارزه با قاچاق: برخي از دولتي‌ها با كاركرد ستاد مخالفند!
در ادامه برنامه عليرضا بیات با اشاره به اين نكته كه "در میان دولت برخی با قانون مبارزه با قاچاق مخالفند" گفت: مشخصا وزیر راه در این زمینه صراحتا موضع می گیرند و ما هم تا کنون با ایشان تعارف نداشته ایم و در جلسات دولت هم حتی با هم بحث‌های سنگینی داشته ایم. اما با وجود تلاشی که برخی در دولت داشته اند برای توقف قانون، با قوت پیگیر اجرای قانونیم.
بیات و پورابراهیمی متفقا در پاسخ مجری مبنی بر اجرای کامل قانون در حال حاضر گفتند که قانون کامل در حال اجرا نیست چرا که برخی بندها هنوز آئین نامه اجرایی ندارد.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق توضيح داد: اصل کار ماده 5 و 13 هستند که معطل مانده اند. در ماده 5 می خوانیم: «دولت مکلف است به منظور جلوگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس جمهور سامانه الکترونیکی و هوشمند مورد نظر جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل و نگهداری کالاو ارز را ایجاد و راه اندازی نماید و دستگاه ها موظف اند این سامانه را پوشش بدهند» امروز سوال ما این است که این سامانه کجاست؟
پورابراهيمي افزود: جالب است که آقایان، ایراد گرفته‌اند که به تبصره 3 ماده 5 که گفته است: «ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، گمرک، بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذیربط تهیه و اجرای سامانه مبارزه با کالای قاچاق اقدام نمایند»
وي ادامه داد: اصلا آقایان نمی دانستند که چرا وزارت اطلاعات در قانون آمده است!
نماينده مردم كرمان با اشاره به اينكه وزارت اطلاعات براي اشراف اطلاعاتی دقيق‌تر در قانون اضافه شده، اگر سامانه را نسازیم اطلاعاتی وجود ندارد تا بخواهیم با قاچاق مبارزه کنیم. اعتقاد بنده این است که قانون در حداقل در حال اجراست که دلیل آن عدم اجرا توسط وزرات چون اصلا این قانون را قبول نداشتند. لذا تا زمانیکه تغییرات اعمال نشود همین قانون باید اجرا شود و کسی حق تعطیلی آن را ندارد.
سامانه جامع يك ابرسامانه است
عليرضا بیات نيز درباره قانون سامانه جامع تجاری گفت: سامانه جامع یک ابرسامانه است که همه سامانه های تجاری دیگر را هم باید در بر بگیرد و سایر اطلاعات دستگاه های دیگر را هم در بر بگیرد لذا ساخت آن کار ساده ای نیست و منطقی نیست توقع داشته باشیم این سامانه شش ماهه یا یک ساله ساخته شود.
وي افزود: اکنون سامانه گمرک به دستگاه های مجوز دهنده متصل شده است که این خود بخشی عمده از سامانه جامع است که این سامانه باعث شد درآمد گمرکی ایران از 9 هزار میلیارد تومان در سال قبل به 13 هزار میلیارد تومان برسد. از طرفی به دلیل لینک این سامانه با سایر دستگاه ها باعث افزایش 22 تا 23 رتبه ای تجاری ایران شده است.
معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق تاكيد كرد: از سویی هیات دولت بحث تخصیص سوخت بر اساس پیمایش را مصوب کرد که این تلاشی از سوی ستاد بود تا حمل بار توسط بارنامه های الکترونیکی برخط صورت پذیرد و در همین راستا گمرک به این سامانه لینک شد و سایرین هم در حال لینک هستند تا کامل شود . پرتال جامع ارزی هم هست که باید لینک شود تا این سامانه جامع کم کم کامل شود.
در ادامه برنامه پورابراهیمی با انتقاد از تکثر سامانه ها گفت: این تکثر مشکلی را حل نمی کند و می بایست به جای تخصیص سوخت بر اساس پیمایش آئین نامه ها مصوب و اجرا می شدند تا قانون معطل نماند.
بیات در دفاع از مصوبه دولت توضیح داد: در کشور نمی دانیم از 780 هزار کارت سوخت موجود چند درصد درحال کار هستند و چند درصد خیر، لذا اگر همین سامانه در اردیبهشت راه بیفتد روزانه 5 میلیون لیتر کاهش قاچاق سوخت خواهیم داشت.
انتقاد از موضع گيري وزير صنعت عليه طرح شبنم و ايران كد
پورابراهیمی درادامه گفت: اگر قانون مبارزه با قاچاق اجرا شود این اقدامات خرد در آن حل می شود و مشکلات رو به بهبودی می رود. مثلا در ماده 13 با تعریف شناسه کالا و رهگیری برای کالاها راه را بر قاچاق بسته است. سوال اینجاست، وزیر صنعت گفته اند که طرح شبنم را قبول نداریم و ما هم قبول می کنیم که اصلا این طرح مشکلاتی دارد، قانون را چکار می کنند که تکلیف کرده است تا شناسه رهگیری تعریف کنند؟ به ما بگویند تا الان چه اقدامی کرده اند؟
بیات در پاسخ به این مساله با تایید معطل ماندن این بخش از قانون ابراز داشت: متاسفانه در این خصوص فقط چند جلسه در وزارت صنعت برگزار شده است که به تصمیم خاصی منتج نشده است. البته مادغدغه مجلس را درک می کنیم اما مسائل مهم عملیاتی ای معطل مانده وجود دارد که اهمیت آن از ماده 13 کمتر نیست. مثلا در بحث حمایت از تولید پدیده بدی به نام بازارچه های موقت مرزی وجود دارد که مبنای قانونی ندارد.
در این میان مجری با تغییر بحث تمرکز را شناسه کالا معطوف داشت که بیات توضیح داد: ویژگی شبنم این بود که باید برای هر عدد کالا صادر می شد و از سویی قابل جعل بود.
پورابراهیمی در این زمینه گفت: همان طرح ناقص بهتر از نداشتن طرح بود. كه بیات در جواب وي مدعي شد: اگر این طرح حذف نمی‌شد امروز شما نمی توانستید از وزارت صنعت ارائه طرحی بهتر را مطالبه کنید!
طرح شبنم قاچاق را تسهيل كرد!
معاون ستاد مبارزه با قاچاق با اذعان بر شکست طرح شبنم ادامه داد: شبنم نه تنها باعث کاهش قاچاق نشد بلکه باعث تسهیل آن نیز می شد. ما با آسیب شناسی بحث قاچاق و با تاکید بر حمایت از تولید داخل، منافذی در کشور ایجاد کرده ایم که باعث ضربه به تولید ملی است. مثلا در بازارچه های مرزی راه را برای ورود کالای قاچاق باز کرده ایم البته بدون نظارت بهداشتی و گمرکی. مثلا در یک مورد 200 تن برنج از این مبادی وارد کشور شد و لازم است با ورود به این بحث مانع ایجاد پوشش برای قاچاقچی ها شویم چرا که بیش از سه میلیارد دلار از این مبادی کالای قاچاق وارد کشور می شود.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق در پاسخ به سوالی مبنی بر تصمیم جهت ارسال اصلاحیه بیان کرد: ایرادات قانون خیلی کم است و با توجه به ورود فنی قوه مجریه در این زمینه قرار است اصلاحیه ای ارسال شود.
وی درباره نفوذ مافیا در تاثیر بر قانون گذاری توضیح داد: بنده اساسا به این مفاهیم در کشورمان موافق نیستم. اما افرادی متخلف بی نفوذ یا فرصت طلب هستند که تلاش هایی می کنند تا از منفذها استفاده کنند تا منافعشان لحاظ گردد. اما ما در مقابله با برخی که در پوشش بخش خصوصی کارهایی می کردند با شفافیت روند کار اقداماتی کرده ایم که مانع تخلف شد.
نماینده کرمان نیز در این خصوص گفت: در کشور افرادی هستند که با روشهای غیرقانونی در پی منافع خود هستند لذا برای کارآمد شدن اقتصاد و قانون باید مجلس و دولت وظایفشان را درست انجام بدهند.
پورابرهيمي نيز ضمن تقدير از دفاع بيات از قانون علیرغم انتصاب وي به دولت افزود: اجرای دقیق قانون باعث حذف درآمدهای نامشروع و غیرقانونی و سبب تحریک افراد مفسد برای حفظ آن منافع خواهد شد لذا اگر قانون خوب وضع شود و خوب اجرا، راه بر این دستهای پشت پرده بسته می شود. این افراد با ما مستقیم صحبت نمی کنند اما از روند اتفاقات متوجه برخی مسائل می شویم که این افراد فعال در این حوزه برای اجاد فساد هستند.
خواهش مي‌كنيم از سيگار قاچاق استفاده نكنيد
بیات نيز با اشاره به قاچاق سیگار گفت: در کشورهای حاشیه خلیج فارس بیش از 17 کارخانه تولید سیگار تقلبی وجود دارد که کمترین استانداردهای جهانی را دارند و برای همین از مردم خواهش می‌کنم در صورت استفاده به برچسب مخصوص وزارت بهداشت خودمان توجه شود تا از این سیگارهای قاچاق استفاده نشود.
حواشي حذف يارانه ثروتمندان در متن حاشيه
در بخش حاشیه تاج گردون رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور تلفنی خود در برنامه پیرامون حذف یارانه ثروتمندان توضیحاتی داد.
غلامرضا تاجگردون یکی از بحث های مهم مربوط به تنظیم بودجه 94 را بحث پرداخت یارانه به ثروتمندان دانست و گفت: پس از شنیدن نظرات مختلف تصمیم بر آن شد تا همان سقف بودجه ای را که دولت برای این مساله در نظر دارد یعنی 48 هزار میلیارد تومان، در نظر گرفته شود که مبلغ توزیع آن 42 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده شده بود که مجلس با کسر سه هزار میلیارد تومان از آن سهم اشتغال را افزایش دادند.
وی با اشاره به ادعای نوبخت مبنی بر وجود 26 میلیون نفر یارانه بگیر پر درآمد توضیح داد: این رقم صحیح نیست بلکه موضوع این بود که نمایندگان پیشنهاد دادند تا 12 هزار میلیارد تومان کسر شود و مبلغ به 30هزار میلیارد تومان برسد و ایده این بود که دولت 26 میلیون نفر را حذف کند اما منابع و مصارف با هم همخوانی نداشت مجلس ارجاع داد به کمیسیون تلفیق این پیشنهاد را و این کمیسیون هم اصلاح کرد و نتیجتا آن 12 هزار میلیارد تومان کاهش به سه هزار میلیارد تومان تغییر کرد و مورد موافقت دولت واقع شد.
نماینده مردم گچساران و باشت در مورد تاثیر تقلیل بودجه هدفمندی بر حذف افراد گفت: حذف این سه هزار میلیارد تومان باعث حذف کمتر از ده درصد از یارانه بگیران خواهد شد که از قشر ثروتمندان خواهد بود.
تاجگردون درباره مرجع تشخیص ثروتمندان گفت: دولت باید این افراد را شناسایی کند و اقدام لازم را انجام دهد و خود دولت هم موافق این رقم بود.
وی درباره علت تعلل در حذف یارانه ثروتمندان ادامه داد: دولت ود اذعان دارد که حدود ده درصد را می تواند شناسایی کند و ان شا الله در سال جدید حذف خواهند شد. چرا که برخی افراد طبق گزارش دولت طی این مدت حذف شده اند مثل ایرانیان خارج از کشور که این کار با اختیار مجلس صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با رد مبنای دو میلیونی حقوق برای حذف یارانه افزود: این مساله نه دولت و نه مجلس نپذیرفتند.
لذا کار حذف باید با مبنا قرار دادن فرم هایی باشد که مردم پر کرده اند و دولت از بالا به پایین اقدام به حذف می کند و از آنجایی که پایگاه اطلاعاتی دولت کامل نیست حدی برای آن تعیین نشده است.
وی درباره دغدغه سایر مردم برای حذف یارانه گفت: دولت بیش از حد در این زمینه وسواس دارد و به دلیل محافظه کاری عده ای در این زمینه مقاومت هایی برای حذف صورت می گیرد.
