مقاله " اقتصاد مقاومتی؛راهبرد تبدیل تهدید به فرصت"

به گزار ش باشگاه خبرنگاران بسیج استان چهارمحال و بختیاری در این مقاله آمده است:

اقتصاد مقاومتی؛راهبرد تبدیل تهدید به فرصت

 مقدمه

ايستادگي و پيشرفت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه مي تواند الهام بخش ساير ملت ها براي حركت به سمت استقلال و نفي وابستگي باشد، اصلي ترين نگراني ليبرال- دموكراسي غرب به حساب مي آيد كه سلطه را عامل اساسي حيات مادي و برتري خويش مي داند. به ويژه اينكه ايران اسلامي كانون مقاومت در منطقه خاورميانه و در بين كشورهاي اسلامي نيز هست و اين موقعيت موجب به شكست انجاميدن طرح هاي سلطه جويانه ليبرال- دموكراسي غربي براي در اختيار گرفتن اين قلب سرزميني و ايجاد شرايط مطلوب براي كنترل و مديريت نظم جهاني نيز شده است. از اين رو تغيير ساختار و يا حداقل تغيير رفتار و مهار قدرت جمهوري اسلامي ايران، راهبرد دولت هاي غربي به رهبري آمريكا است كه براي تحقق آن از هيچ اقدامي فروگذار نبوده و تاكنون طيفي از تهديدات و تهاجمات گوناگون را عليه مردم و نظام ايران اسلامي تجربه كرده و در عين حال نتيجه اي نگرفته اند.

از سوي ديگر روند تحولات جهاني و به ويژه منطقه اي و داخلي نظام جمهوري اسلامي به نفع قدرت ملي كشورمان و برخلاف منافع ليبرال- دموكراسي غربي بوده و لذا در شرايطي كه بحران اقتصادي- اجتماعي غرب از يك سو و بيداري اسلامي در منطقه راهبردي خاورميانه از سوي ديگر برنگراني غرب دامن زده است، آمريكا و حاميان غربي آن، آخرين تير تركش تخاصم، يعني تحريم هوشمند را كه تركيبي از تحريم واقعي و جنگ رواني است، عليه جمهوري اسلامي رها كرده اند. اين نوع تحريم كه به زعم آنان مي تواند فلج كننده باشد، با اعمال تحريم هاي نفتي، بانك مركزي، شركت هاي كشتيراني و نفتكش ها و برخي اشخاص ... و در حتي خارج از قطعنامه هاي ظالمانه شوراي امنيت، دنبال مي شود كه بتواند با ايجاد فشار لازم، ابتدا بين حاكميت و مردم شكاف انداخته و سپس با ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، با بهره گيري از جنگ رواني و مديريت اذهان، نظام جمهوري اسلامي را به ناكارآمدي و بي مسئوليتي متهم و با خالي كردن پشت نظام از حمايت و همراهي مردم، زمينه تحميل خواسته هاي ظالمانه خود را بر كشورمان فراهم آورد. به عبارتي، تحريم هاي جديد با هدف بي ثبات سازي اقتصادي و تسري اين بي ثباتي به عرصه اجتماعي و سياسي- امنيتي دنبال مي شود كه به زعم طراحان آن، هم مي تواند مسير پيشرفت و توسعه نظام جمهوري اسلامي و تبديل آن به الگويي براي ساير ملت هاي در حال خيزش را سد كند و هم زمينه تغييرات ساختاري و يا رفتاري موردنظر نظام ليبرال : دموكراسي غرب و حاميان رژيم صهيونيستي را در داخل كشورمان به وجود آورد. بنابراين در هم شكستن مقاومت مردم و مسئولان و تبديل وحدت و انسجام ملي به شكاف بين حاكميت و مردم و حتي ايجاد تخاصم و آشوب، هدف راهبردي اين تحريم ها به حساب مي آيد كه تورم، گراني، كاهش ارزش پول ملي و موانع موجود بر سر راه نقل و انتقالات ارزي و اختلال در مسير ترانزيت كالا به جمهوري اسلامي ايران، زمينه دستيابي به چنين هدفي مي باشند. شرايطي كه مي تواند فرصت طلبان و سودجويان داخلي را نيز به كمك گرفته و سازش و پذيرش خواسته هاي ظالمانه و سلطه جويانه آمريكا و حاميان غربي اش را به عنوان اقدامي در مسير «نجات ملي» تلقي و لذا سازش و عقب نشيني را به نفع سياست موازي آمريكايي ها، يعني فشار و مذاكره توصيه و پيگيري كنند.

حال آنكه در شرايط فعلي، نشان دادن هرگونه ضعف و كوتاه آمدن، لغزيدن به درون پازل(جورچين) تعريف شده دشمن به حساب آمده و او را به تشديد و گسترش تحريم ها به عنوان حربه اي موثر و تعبير آنان فلج كننده، تشويق خواهد كرد. حال آنكه اينك زمان تبديل تهديد دشمن به فرصت و قطع وابستگي از اقتصاد نفتي و وارداتي به نفع استقلال فرا رسيده و اين اشتباه دشمن در بحبوحه بحران اقتصادي غرب بايد تبديل به پاشنه آشيل نظام ليبرال- دموكراسي شود. همانگونه كه تحريم تسليحاتي كشورمان و عدم فروش تجهيزات و كالاهايي به بهانه كاربرد دوگانه و احتمالاً نظامي، زمينه ساز بومي ساختن تجهيزات و تسليحات شده و كشوري كه زماني فشنگ كلاش را بايد با واسطه تهيه مي كرد، توانسته در عرصه تسليحات راهبردي مثل ساخت موشك تبديل به قدرت اول منطقه اي و ايجاد بازدارندگي قطعي شود و يا توفيقات ارزشمند دانشمندان جوان كشورمان در عرصه فناوري هسته اي - در شرايط سخت تحريم و كارشكني- جمهوري اسلامي را در زمره كشورهاي عضو باشگاه هسته اي دنيا قرار داده است.

تكرار چنين الگويي امكان پذير بلكه يك ضرورت قطعي به حساب مي آيد و در گرو رويكردها و اقداماتي منضم به اراده اي جهادي است. اقداماتي چون:

- تبيين اهداف دشمن و واقعيت هاي مربوط به خط تحريم و فشار و جلب مشاركت همگاني براي دفاع از عزت ملي و ايستادگي در برابر زياده خواهي و زورگويي غرب.

- به كارگيري راهبرد جايگزيني واردات و تقويت توليد ملي و فرهنگ سازي به نفع مصرف توليدات داخلي.

- اولويت بخشي به توسعه بخش كشاورزي و توليد اقلام راهبردي با بهر ه برداري از زمينه ها، منابع و سرمايه هاي داخلي.

-مديريت ذخاير و منابع ارزي كشور به نفع نيازهاي اساسي و خريد اقلام ضروري.

-مقابله با هرگونه سودجويي و فرصت طلبي برخي عناصر فرصت طلب و اعمال نظارت هاي موثر بر بازار و جلب مشاركت سنديكاها و اصناف به نفع سياست هاي اقتصادي مقابله با تحريم.

- فرهنگ سازي به نفع رعايت الگوي مصرف و صرفه جويي به نفع پس انداز و حفظ سرمايه ها و ذخاير.

با توجه به خصال ملي و روحيه انقلابي و غيرت ديني ايرانيان و تجارب و سوابقي چون دوران دفاع مقدس و همچنين برخورداري از منابع مالي، دانش و مهارت بومي، سرزمين وسيع و اقليم متنوع آب و هوايي و فراهم بودن زيرساخت هاي لازم، عبور از تحريم و پاسداشت عزت ملي، امري مقدور و ممكن است كه تنها كافي است ضرورت ايستادگي و مقاومت و چگونگي آن براي مردم غيرتمند و شريف ايران اسلامي، به صورت منطقي و صادقانه تبيين و تشريح شود.

تعریف: اقتصاد مقاومتی اقتصادی است فعال و پویا مبتنی بر دانش و سرمایه بومی، فرهنگ دینی و اسلامی که برای مصرف سیاست گذاری کرده و بوسیله آن می توان بر تحریم ها پیروز شد.

 ۱۰نكته درباره‌ی تحقق اقتصاد مقاومتیفرماندهی متمرکز

اولین نیازبرایشناخت بسترها و زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، ابتدا باید به آسیب‌شناسی اقتصاد كشور و موانع و نیازمندی‌های تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت. این است كه مركزیت و محوریتی برای فعالیت در عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. فعالان این عرصه باید بتوانند اطلاعات و دستاوردهای خود را در جایی به اشتراك بگذارند. فرماندهی هوشمند و متمركزی برای هدایت فعالیت‌های این حوزه و شناسایی و آموزش نیروهای مستعد و مناسب برای فعالیت علمی و عملیاتی در این عرصه لازم است. افراد دغدغه‌مند و مراكز تحقیقاتی و اجرایی كه به این موضوع ورود كرده‌اند، می‌باید در شبكه‌ای فعال و مؤثر، از فعالیت‌های مهم و مسائل جدید مطلع ‌شوند و سامانه‌ای پویا و هوشمند برای این مسأله وجود داشته باشد. مراكزی چون شورای عالی امنیت ملی كه در این موضوع ورود خوبی داشته‌اند، بایستی با عنایت به مسائل فوق در كمك گرفتن از دیگر نیروها پویا و چابك باشند.

دیده بانی اقتصادی

نیاز دومآن است كه فعالیت در عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی نیاز به رصد و دیده‌بانی فضای اقتصادی داخلی و بین‌المللی و نیز گردآوری آمارهای دقیق و ‌روزآمد دارد. بدون این دو، فعالیت برای تحقق اقتصاد مقاومتی امكان ندارد. ضمناً برای این‌كه به این دو برسیم، به شاخص‌های بومی نیاز داریم تا میزان مقاومت و آسیب‌پذیری اقتصادمان را بر اساس آنها شناسایی كنیم و بدانیم این اقتصاد ما تا چه اندازه می‌تواند در برابر فشارها مقاومت كند و این سد اقتصادی چه میزان فشار را می‌تواند تحمل كند؟ اقتصاد غربی برای خودش شاخص دارد و ما به شاخص‌های بومی متناسب با این مسائل بومی خودمان نیاز داریم؛ كاری كه از جوانان ما به‌خوبی برمی‌آید..سبک زندگی جهادی مسأله‌ی سوم، ضرورت طراحی یك الگوی مشخص از شیوه‌ی زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم و به‌ویژه برای مدافعان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است؛ آنهایی كه قائل به صحت و صدق ایده‌ی اقتصاد مقاومتی هستند. یعنی ما چه الگوی مشخصی را برای بدنه‌ای از مردم ارائه می‌دهیم كه بدانند نیازها و مقتضیات انقلاب چه نوع سبك زندگی را می‌طلبد؟ ابتدا باید دولت را در سبك اداره‌ی امور و سپس این بخش از مردم را به سبك زندكی متناسب با انقلاب تشویق و تأیید كرد تا بدین‌وسیله سبك زندگی متناسب با مقتضیات انقلاب را در جامعه پُررنگ‌تر كنیم..

وقتی یك شیوه‌ی زندگی را بر اساس سه‌گانه‌ی «اعتماد به‌نفس ملی، روحیه‌ی جهادی، و پرهیز از لقمه‌ی حرام» طراحی كردیم، می‌توانیم به كارآمدی آن امیدوار باشیم. توجه به معنویت دینی در این سه‌گانه نقشی اساسی ایفا می‌كند. البته طبیعی است كه جنگ نظامی برای مردم ملموس و باورپذیرتر باشد، اما جنگ نرم‌افرازی این‌گونه نیست. بنابراین وجود روحیه‌ی جهادی منبعث از آموزه‌های دینی در آن سبك زندگی بسیار مهم و كلیدی است. در روایات ما این عبارت وجود دارد كه اگر كسى در ميدان جنگ نبوده باشد يا در دلش حديث جهاد نخواند، به گونه‌اى از نفاق زندگى را ترك می‌كند..^۱

این شور و حماسه‌ی زندگی مقاوم و جهادی را باید به عرصه‌ی عموم علاقمندان انقلاب بكشانیم تا چهره‌ی زندگی را از اتراف و بی‌تفاوتی بزداییم. این مهم باید در نعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی اقتصادی متناسب با انقلاب اسلامی پیگیری شود و ما باید نظام تعلیم و تربیت اقتصادی خاص خودمان را برای مقاومت اقتصادی و جهاد اقتصادی، تبیین و طراحی و سپس اجرا كنیم.
بدیهی است اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه‌ی معنوی افراد و جامعه استوار است. بدون معنویت و سلامت معنوی، مقاومت شكننده است. مثال مهم اقتصادی در این زمینه، پرهیز از لقمه‌ی حرام است. لقمه‌ی حرام هر الگویی را كه از شیوه‌ی زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی ارائه بدهید، بی‌استفاده و بی‌فایده می‌كند. كسی كه شكمش از حرام پر باشد، پای هیچ مبارزه و مقاومتی حاضر نخواهد شد. لقمه‌ی حرام مانند یك ویروس كشنده و خطرناك است كه ایمنی دستگاه تشخیص و عملكرد افراد را به‌كلی نابود می‌كند. لذا یكی از اهداف اساسی ما باید این باشد كه مسیر لقمه‌های حرام و میزان آن را در اقتصاد كشورمان بررسی كنیم و سپس با كانون‌های آن به‌شدت مقابله نماییم..اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. ضروری است كه مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری كنند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلاّق ایران اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی فراهم كنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود

.اصلاح نظام آموزشی

مسأله‌ی چهارمعبارت از این است كه نظام آموزشی ما متناسب با اقتصاد مقاومتی عمل ‌كند. كاركرد نظام آموزشی آن است كه كودكان و نوجوانان و جوانان یك كشور را متناسب با شرایط و نیازهای تاریخی آن برهه تربیت كند. اما متأسفانه در كشور ما این اتفاق به‌خوبی نمی‌افتد. به یك مثال از عملكرد آمریكا در دشمن‌سازی اشاره می‌كنم. وزارت دفاع آمریكا كتابی را در ۴۰۰ صفحه منتشر كرده كه موضوعات امنیت ملی آمریكا را در آن برشمرده و توضیح داده است. مخاطبان كتاب هم عموماً معلمان دبیرستان‌های آمریكا هستند و از آنها خواسته شده تا ضمن بحث‌های خودشان به این موارد هم اشاره كنند. یعنی آمریكایی كه مشكل امنیتی با همسایگان خود ندارد و اساساً خودش بحران ساز برای دیگران است، با استفاده از نظام آموزش و پرورش خود كاری كرده كه در ذهن جوانان و نوجوانان این كشور همواره دغدغه‌ی امنیت اقتصادی و دشمنان اقتصادی مطرح باشد.

حال این سؤال مطرح است كه نظام آموزشی ما چه اندازه به دنبال جهادی بارآوردن مخاطبان خویش است و آیا اصلاً فكری برای این‌ دارد كه فرزندان این مرز و بوم را جهادگر باربیاورد؟! ما نیاز داریم كه از سطح پیش‌دبستان برای این مسأله برنامه داشته باشیم. ما به شعر و داستان و كاریكاتورهایی احتیاج داریم كه كودكانمان را به این سمت هدایت كنیم. بنابراین توجه به نظام آموزشی و تربیتی در این عرصه بسیار مهم است..

اصلاح نظام تبلیغاتیمورد پنجم هم درباره‌ی نظام رسانه‌ای و تبلیغاتی ما برای رواج آموزه‌های اقتصاد مقاومتی است. ما به نظام تبلیغاتی هماهنگ و منسجمی احتیاج داریم كه بتواند این آموزه‌ها را از طریق رسانه‌های رسمی و غیر رسمی مختلف، به‌خوبی و در بسته‌بندی‌های مناسب به مردم عرضه كند؛ همان‌گونه كه در دوران دفاع مقدس به هر حال دستگاه‌هایی مسئول كاری شبیه این كار بودند و برای آن فكر می‌كردند. بنابراین ما باید از ظرفیت همایش‌ها، سخنرانی‌ها، اینترنت، شبكه‌های تلویزیونی و رادیویی و حتی مجالس مذهبی و هیئات برای رسیدن به این مقصود استفاده كنیم..

واکنش سریع نظام اقتصادی به حملات دشمنمسأله‌ی ششم، امكان واكنش سریع نظام اقتصادی ما در برابر حملات اقتصادی است؛ این‌كه چقدر توان واكنش به كنش‌ها و حملاتی را داریم كه به نظام اقتصادی ما وارد می‌شود و چقدر می‌توانیم در این واكنش سریع استقامت داشته باشیم. اگر بحرانی پیش بیاید، تا چه میزان می‌توانیم مصارف كشور را پایین بیاوریم؟ مردم تا چه اندازه و در چه مدتی می‌توانند خودشان را با این تغییرات هماهنگ كنند؟ قوت‌های ما در این زمینه می‌باید تكمیل و ضعف‌هایمان ترمیم شوند..

تحقق اقتصاد مردمی مسأله‌ی هفتم، ایفای نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. دوباره به تعاریف ابتدای بحث برمی‌گردیم؛ اگر قرار باشد ما اقدام به نهادسازی‌های موازی در اقتصاد مقاومتی كنیم، هیچ لزومی ندارد كه این نهادسازی را دولت انجام دهد، بلكه ضروری است كه مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری كنند. الان كه بحث تحریم‌ها و مشكلات مبادله‌ی پول مطرح است، نهادهای اقتصادی مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش بسیار پررنگ و تعیین‌كننده‌ای داشته باشند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلاّق ایران اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی فراهم كنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود..

در زمان جنگ جهانی دوم، اقتصاددان‌های معروف آمریكا در واحد اقتصادی وزارت دفاع این كشور برنامه‌ریزی كردند كه چگونه می‌توانند از شرایط موجود و ظرفیت‌های مردمی برای جنگ استفاده كنند. امروز ما نیاز داریم كه یك بار مهارت‌های مردم خودمان را كاملاً رصد كنیم تا دریابیم كه در روز مبادا مهارت چه كسانی برای این كشور به كار می‌آید و اگر كسانی چند مهارت دارند، كدام مهارتشان در اولویت استفاده قرار دارد.      لقمه‌ی حرام مانند یك ویروس كشنده و خطرناك است كه ایمنی دستگاه تشخیص و عملكرد افراد را به‌كلی نابود می‌كند. لذا یكی از اهداف اساسی ما باید این باشد كه مسیر لقمه‌های حرام و میزان آن را در اقتصاد كشورمان بررسی كنیم و سپس با كانون‌های آن به‌شدت مقابله نماییم.
به گمان من برای این‌كه عملیات جهاد اقتصادی ما موفق باشد، باید بازیگران اصلی این اقتصاد را نه به صورت كلی، كه كاملاً جزئی تعیین كنیم. یعنی تقسیم‌بندی خود را از حالت مردم و مسئولین به یك تقسیم‌بندی تخصصی تبدیل كنیم كه شامل اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، معلمان و زنان خانه‌دار و همه‌ی اقشار دیگر بشود..

حمایت از فعالان اقتصادی      مسأله‌ی هشتم، لزوم توجه و دلجویی و حمایت دولت از فعالان اقتصادی است. اگر دولت در شرایط عادی از فعالان اقتصادی و از كشاورزان و كارگران و كارمندان حمایت كند، آن وقت می‌تواند انتظار داشته باشد كه آنها هم در روز مبادا به كمك كشور بیایند. اما اگر دولت آنها را رها كند و به مشكلات آنها اهمیتی ندهد و فقط به فكر خود باشد، دیگر توانی برای مقاومت در این اقشار نمی‌ماند كه بخواهند در روز مبادا مقاومت كنند؛ چنان‌چه حضرت امیرالمؤنین علیه‌السلام در نامه‌شان به مالك اشتر به این معنا اشاره كرده‌اند..

تحرک دستگاه دیپلماسی      نكته‌ی نهم، تحرك دستگاه دیپلماسی كشور برای فعال كردن ظرفیت‌های بالقوه و فرصت‌های جهانی در اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در شبكه‌ای پویا از اقتصاد جهانی معنادار می‌شود و كشف و بكارگیری و ساخت ظرفیت این شبكه برعهده‌ی ماست. جهانی شدن اقتصاد موجب شده تا مقاومت اقتصادی نیز تعاریف جدید به خود بگیرد، لذا ما نیازمند بازیگرانی خاص در عرصه‌ی اقتصاد جهانی و بازی در لایه‌های مختلف آشكار و پنهان آن هستیم. همچنین لازم است تا گردآوری و استفاده از تجارب اقتصادی دیگر كشورها در زمینه‌های مشابه را مجدانه پیگیری كنیم. به هر حال ممكن است هر كشوری در یك برهه‌ای با مشكلات اقتصادی مواجه بوده باشد؛ اگر دستگاه دیپلماسی كشور این تجربیات را گردآوری كند و در اختیار فعالان و محققان اقتصادی بگذارد، این مسأله برای اقتصاد كشور بسیار راهگشا خواهد بود..

گفتمان سازی      نكته‌ی دهم و پایانی، لزوم تبدیل بحث اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج در دانشگاه‌ها، مراكز علمی و مجامع مذهبی است. همین صحبت كردن و گفت‌وگو پیرامون این موضوع و توجه به ابعاد مختلف آن، در سرعت حركت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی تأثیری بسزا خواهد داشت. این مسأله باید در كلاس‌های درس و پروژه‌های علمی از محققان و نخبگان خواسته شود و از سوی استادان اقتصاد كه درد دین دارند یا حداقل آزاده و میهن‌دوست هستند، جدی گرفته شود.
مجموعه‌ی این مطالب، درآمدی بود بر مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی برای آغاز بحث‌های علمی. البته مطالب هر بند نیازمند تفصیل و نقشه‌ی راهی مشروح است كه با پیگیری دستگاه‌های مسئول در هر بخش، ان‌شاالله ادامه می‌یابد. 

مهم ترین شاخصه اقتصاد مقاومتی ثبات در تصمیم گیری است

رهبر انقلاب عصر سه شنبه در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام راه مقابله با فشارهای اقتصادی را اجرای اقتصاد مقاومتی دانستند و در تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی افزودند: «مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و حرکت براساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاستها از ارکان اقتصاد مقاومتی بشمار می روند.»" دولت باید شاخصه ثبات را در همه موضوعات دنبال کند و یا قولی ندهد و دستورالعملی صادر نکند و یا اگر این کار را کرد برای حفظ حیثیت سرمایه گذار و تولید کشور بر سر آن قول یا دستورالعمل بماند."

•   مهم ترین شاخصه اقتصاد مقاومتی ثبات است. ثبات در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و در نهایت ثبات در آرامش اقتصادی.

•   سرمایه گذاری در یک کشور زمانی اتفاق می افتد که آن کشور از یک ثبات نسبی برخوردار باشد. هیچگاه سرمایه به جایی که تلاطم، بهم ریختگی و هرج و مرج وجود دارد نخواهد رفت. سرمایه در جایی که هر لحظه هر اتفاقی ممکن است روی دهد دوام پیدا نمی کند و از آنجا فرار خواهد کرد.

•   ثبات در تصمیم گیری یعنی اگر گفته شد دلار بر مبنای هر دلار ۱۰۵۰ تومان باشد، باید تمام تلاش را بکار برد تا این رقم تغییر نکند. اینکه می گویند مرغ یک پا دارد همین جاست. یعنی دستورالعملی که از سوی مسئولین صادر شد؛ باید با تمام توان تلاش کنند که آن دستور العمل اجرا شود تا سرمایه گذار اطمینان حاصل کند.

•   ولی اگر سخنی بیان شد و یا بخشنامه ای اعلام شد و کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند اطمینانی به این سخن یا بخشنامه و دستورالعمل نداشته باشند، این بی اطمینانی و عدم ثبات باعث می شود که سرمایه خود را در آنجا به کار نبرند.

•   در هر کشوری که بی ثباتی وجود دارد فرار سرمایه ها هم اتفاق می افتد؛ چون سرمایه همیشه به دنبال محیطی امن و باثبات است. لذا به اعتقاد من ثبات در تصمیم گیری ها مهم ترین شاخصه اقتصاد مقاومتی می باشد.

•   فردی که می خواهد سرمایه گذاری کند، اگر برای ۱۰ یا ۵ سال نه، حداقل آنچه که در بودجه کشور تصویب می شود و دولت آن را می پذیرد دیگر باید حتما اجرا شود؛ اگرچه دولت هزینه سنگینی برای اجرای آن پرداخت کند. زیرا در قبال این پرداخت هزینه، ودیعه ارزشمندی تحت عنوان اطمینان مردم بدست می آید.

•   ولی ما امروز مشاهده می کنیم هر روز یک دستور العملی صادر می شود و هر روز یک مصاحبه ای انجام می شود و یا قولی به مردم داده می شود؛ ولی از اجرای این دستورالعمل ها و قول ها خبری نیست.نای اقتصاد ژله ای است که در هر لحظه متزلزل و دستخوش حوادث است.

•   به اعتقاد من دولت باید شاخصه ثبات را در همه موضوعات دنبال کند و یا قولی ندهد و دستورالعملی را صادر نکند و یا اگر این کار را کرد برای حفظ حیثیت سرمایه گذار و تولید کشور بر سر آن قول یا دستورالعمل بماند.

تقویت بخش خصوصی

•   که حدود هفت هشت سال پیش که رهبری سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند، دولت مردان به شادی و پایکوبی پرداختند و گفتند انقلاب اقتصادی در کشور ما اتفاق افتاد. چون اصل ۴۴ را مانع واگذاری ها و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور می دانستند. لذا ابلاغ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ در ابتدا با استقبال فوق العاده ای روربرو شد.

•   اما این سیاست ها نیاز به یک لایحه داشت که لایحه باید به مجلس می آمد. دو سال طول کشید تا لایحه به مجلس آمد که تازه این امر هم با تهدید مجلس هفتم انجام شد. حدود یک سال تصویب و نهایی شدن لایحه در مجلس زمان برد و بدین ترتیب بعد از سه سال ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ که درباره بخش خصوصی و توانمندی های مردم است تبدیل به قانون شد.

•   اما وقتی تبدیل به قانون شد متاسفانه به جای آنکه از آن استقبال کنند با مقاومت دست اندرکاران روبرو گردید. به همین دلیل بود که وقتی ما وارد مجلس هشتم شدیم، یکی از کارهایی که انجام دادیم تشکیل یک کمیسیون ویژه تحت عنوان کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ بود.

•   این کمیسیون در مجلس هشتم بیش از ۴ گزارش داد که تمامی گزارش ها نشاندهنده آن بود که واگذاری ها به بخش خصوصی و استفاده از توانمندی های این بخش و رونق تولیدات داخلی به کندی صورت گرفته است. لذا باید گفت آن پایکوبی و شادی ابتدایی با این حرکت کند لاک پشتی همخوانی ندارد.

•   این در حالی است که یکی از شاخصه های اقتصاد مقاومتی اعتماد به بخش خصوصی می باشد.

•   دولت هایی که دارای اقتصاد دولتی بودند محکوم به فنا شدند. اقتصاد کمونیستی امروز در دنیا مطروکه شده است.

•   بنابراین باید بخش خصوصی را با ساز و کارهای درست، علمی و منطقی که در قانون اعمال سیاست های اصل ۴۴ پیش بینی شده است تقویت کرده و این سیاست ها را اجرایی و عملیاتی کرد.

•   اگر بخش خصوصی به صحنه نیاید معلوم می شود که آن ثباتی که به آن اشاره شد وجود ندارد. زیرا در صورتی بخش خصوصی وارد صحنه می شود که احساس ثبات و امنیت کند و من معتقدم که این امر یک باور و اعتقاد است که باید اتفاق بیفتد. آیا اقتصاد بدون نفت امکان پذیر استتحريم اقتصادي عليه ايران مربوط به امسال و سال گذشته نيست. اولين تحريم اقتصادي ايران در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي (سي سال قبل) در سال ۱۹۷۹ توسط آمريکا صورت گرفت که منجر به مسدود شدن ۱۲ ميليارد دلار از اموال کشورمان در بانکهاي آمريکا گرديد. پس از آن در طول سالهاي گذشته تاکنون، تحريمها به صورت مستمر عليه جمهوري اسلامي به بهانه‌هاي مختلف استمرار يافته است. البته با تصويب قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰ موج جديدي از تحريم در محورهاي ذيل در دستور کار دشمنان قرار گرفته است:

• تحريم خريد نفت ايران
• ۲-    تحريم بانک مرکزي و بانکهاي ايران که نقل و انتقال پول صادرات و واردات کشور را هدف گرفته
• ۳-    تحريم سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد ايران به خصوص در بخش انرژي
• ۴-    تحريم حمل و نقل دريائي و هوائي ايران 
• ۵-    تحريم تجاري (ممنوعيت فروش کالا از اقلام با فناوري پيشرفته تا خودرو سواري به ايران) هدف نهايي دشمن در تمامي انواع تحريمهاي اقتصادي، يک چيز بيشتر نيست: ايجاد نارضايتي عمومي در مردم، سست نمودن پيوند مردم و نظام اسلامي و در نتيجه ايجاد فرصت براي موج سواري جريانهاي ضد انقلاب و فتنه‌گران است. همانطور که بيان شد اولين گام براي ايجاد «اقتصاد مقاومتي» شناسائي نقاط ضعف اقتصادي کشور در هر يک از انواع تحريمهاي اقتصادي است. در اين نوشتار قصد داريم مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي در تحريم نفتي را مورد مداقه قرار دهيم. 
• قوانين تحريم خريد نفت ايران:

۱-    کنگره آمريکا در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ با تصويب بخش ۱۲۴۵ قانون اختيارات دفاعي آمريکا تحريمهاي بانکي عليه بانکهاي خارجي که در نقل و انتقال وجوه نفت ايران همکاري مي‌کنند اعمال کرد و شرط معافيت از تحريمها را، کاهش در خريد نفت از ايران قرار داد. 

• اتحاديه اروپا در ۲۳ ژانويه ۲۰۱۲ با صدور مصوبه‌اي از تاريخ ۱ جولاي ممنوعيت خريد نفت از ايران و همچنين ممنوعيت ارائه ساير خدمات از جمله پوشش بيمه و بيمه اتکائي براي حمل نفت ايران را براي تمامي اعضاي اتحاديه اروپا الزامي نمود. 
• نقاط ضعف اقتصادي بسترساز تحريم نفت: 

نقاط ضعف اقتصادي ايران که موجب تشويق دشمن به اعمال تحريم خريد نفت شده عبارت است از:
۱-    وابستگي بودجه عمراني و جاري دولت به درآمدهاي نفتي و عدم اتکا به درآمدهاي مالياتي و صادرات غير نفتي: 

دشمن اميد دارد تا با اعمال تحريمهاي خريد نفت ايران، به منبع اصلي درآمد دولت ايران و منبع اصلي ارز بانک مرکزي ايران ضربه وارد نمايد. کارشناسان تحريم کنگره آمريکا معتقدند با اين اقدام اولا دولت ايران بودجه لازم براي پرداخت حقوق کارمندان را نخواهد داشت که خود موجب نارضايتي مردمي مي‌شود. ثانيا بانک مرکزي نيز ارز لازم جهت عرضه در بازار و پاسخگويي به نياز واردات کشور نخواهد داشت که خود موجب افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت اقلام وارداتي و در نتيجه نارضايتي مردمي مي‌گردد. 
 
۲-  وابستگي اقتصاد ايران به واردات مواد اوليه، سرمايه‌اي و نهايي: 

يکي از معضلات اقتصاد ايران که در دهه اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته، وابستگي بخشهاي مختلف اقتصاد ايران به واردات مواد اوليه و سرمايه‌اي است. به طوري که برخي آمارها ضريب وابستگي اقتصاد کشور به واردات را تا رقم ۷۰% برآورد کرده‌اند. سهم کالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه‌اي از مجموعه اقلام وارداتي بر اساس آمار گمرک نيز اين عدد را تاييد مي‌کند. همين نقطه ضعف باعث شده تا دشمنان به دنبال با ايجاد تحريمهاي بانکي و تجاري به دنبال محدوديت براي تامين اقلام وارداتي مورد نياز کشور باشند که در نتيجه اولا برخي اقلام وارداتي با کمبود مواجه شود و ثانيا قيمت تمام شده واردات افزايش يافته و موجب نارضايتي اقتصادي شود. 

هر يک از دو نقطه ضعف فوق، خود از علل ديگري نشات مي‌گيرد که تحليل آن بحثي مستقل را مي‌طلبد. مهمترين اين عوامل عبارتند از: 

۱-ضعف ساختار مالياتي اقتصاد ايران: به دليل ضعف بستر الکترونيک نظام مالياتي کشور امکان تقاطع اطلاعات پرونده‌هاي مالياتي با ساير پايگاههاي موجود اطلاعات اقتصادي وجود ندارد. از طرفي بخش ناچيزي از قوانين مبارزه با پولشويي (امکان رصد جريان وجوه) به مرحله اجرا در آمده و برخي پايگاههاي اقتصادي کشور نظير ثبت اسناد و املاک به صورت ديجيتال شکل نگرفته است. مجموعه اين عوامل باعث شده تا امکان شناسائي درآمد دهکهاي بالاي جامعه فراهم نباشد و اطلاعات ماليات اظهاري از سوي برخي افراد (به خصوص دهکهاي بالاي جامعه) تفاوت فاحشي با واقعيت دارد و در اصطلاح فرار مالياتي صورت مي‌گيرد. برخي برآوردها نشان مي‌دهد ميزان فرار مالياتي حداقل دو برابر درآمد مالياتي بالقوه فعلي است. البته لازم به ذکر است به دليل ضعف فرهنگ ماليات در جامعه و ضعف ساختار نظارتي در سيستم مالياتي، بسياري از مالياتهاي قطعي اظهار شده نيز معوق شده و به دولت پرداخت نمي‌گردد. 

۲-    وجود درآمدهاي آسان نفتي و يارانه‌هاي انرژي باعث شده تا دولتها و به تبع آن مردم ايران به نوعي گرفتار فرهنگ مفت خواري و تنبلي در اقتصاد شوند. شکل گيري الگوي ناکارآمد و غير بهينه (مسرفانه) در توليد و مصرف از تبعات وجود درآمدهاي آسان نفتي است که هر گونه تلاش براي کاهش وابستگي به نفت را کم اثر مي‌کند. 

۳ -   عدم توجه جدي دولتها به حمايت از توليد ملي و کار و سرمايه ايراني و ضعف برنامه ريزي بلندمدت براي حمايت از توليد داخلي در بخش کشاورزي و صنعت و در نتيجه اتکا به راهبرد واردات براي تامين نيازهاي کشور.

۴-    عدم پيروي دولتها از راهبرد خود کفائي در کالاهاي تحريمي در بخشهاي اقتصادي. تئوري پردازان اقتصادي در دولتهاي مختلف بدون توجه به ماهيت نظام اسلامي و چالشهاي آن با نظام سلطه جهاني، همواره با تئوري خودکفائي در الگوي تجاري کشور مخالفت نموده و بر تئوري مزيت نسبي و امثال آن تاکيد نموده‌اند. اين در حالي است که در صنايع نظامي که اتفاقا هدف تحريمهاي شديدتري قرار داشته است به دليل تبعيت مسئولان از مقام معظم رهبري، راهبرد خودکفائي به ثمر نشسته و هر روز شاهد موفقيتهاي بيشتر در اين حوزه هستيم. 

۵-    نابساماني در نظام واردات و گمرک کشور که باعث ايجاد ضعف سيستمي در جلوگيري از واردات کالاهاي غير ضرور و بي‌کيفيت و مبارزه با قاچاق کالا شده است. 

 مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تحريم خريد نفت:

    تغيير ساختار اقتصاد براي تامین ارز از محل صادرات غير نفتي به جاي صادرات نفت: تحریم نفت ایران فرصت مناسبی است تا بیماری اساسی اقتصاد کشور در وابستگی به درآمد نفتی درمان شود. جایگزین نمودن صادرات غیر نفتی و درآمدهای مالیاتی بجای درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت راهبرد مناسبی است که باید در دستور کار مسئولان اقتصادی کشور قرار گیرد. این راهبرد علاوه بر اینکه آسیب پذیری کشور را کاهش می دهد، خود یک حرکت تهاجمی در جهت افزایش قیمت نفت و ضربه به منافع اقتصادی کشورهای غربی نیز ارزیابی می شود. این موضوع همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است: 
«ما بايد به اينجا برسيم و بتوانيم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بى‌نياز كنيم. يكى از بزرگترين بليات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلكه بليات عمومى كشور، وابستگى ما به درآمد نفت است. من چند سال قبل از اين گفتم - البته آن وقت مسئولين دولتى از اين حرف هيچ استقبال نكردند - ما بايد به جائى برسيم كه اگر يك روزى به خاطر قضاياى سياسى، اقتضائات سياسى، يا اقتضائات اقتصادى در دنيا، اراده كرديم كه صادرات خودمان را مثلاً براى مدت پانزده روز يا يك ماه متوقف كنيم، بتوانيم. ... اگر يك روزى اقتصاد كشور از درآمد نفت و صادرات نفت بريده شود، اين توان را ملت ايران و نظام اسلامى در ايران به دست خواهد آورد؛ كه تأثيرگذارى‌اش در دنيا فوق‌العاده است. ما بايد به اينجا برسيم. خب، اين حمايت ميخواهد؛ بايد از صادرات حمايت بشود.» ۲۶/۵/۱۳۹۰

برای افزایش صادرات غیر نفتی روشهای متعددی نظیر استفاده از جوایز صادراتی یا افزایش نرخ ارز وجود دارد. البته به دلیل اینکه وابستگی به واردات هنوز در ایران درمان نشده، استفاده از افزایش نرخ ارز گرچه موجب رشد سریع صادرات غیر نفتی می شود (رشد ۳۰% صادرات غیر نفتی در سال ۹۰) اما به دلیل نارضایتی حاصل از تورم وارداتی، مورد توجه نیست. لازم به ذکر است برای حمایت از صادرات غیر نفتی، باید در بلندمدت قدرت رقابت پذیری و کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با محصولات خارجی افزایش یابد. این مهم خود نیازمند (۱) ارتباط موثر دانشگاهها با بنگاههای تولیدی جهت به روز کردن فناوری و دانش تولید داخل (۲) بازاريابي و استفاده از فرصتهای بین المللی جهت فروش محصولات داخلی (۳) ارتباط موثر دستگاههاي بين المللي نظير وزارت خارجه و اتاق بازرگاني با بنگاههاي توليد داخل (۴) داشتن سند راهبردی توسعه صنعت مبتنی بر نقشه جغرافیائی و مزیتهای اقتصادی (به طور مثال تمرکز بر خوشه های صنعتی) و (۵) استفاده از فناوریهای با مصرف انرژی بهینه در تولید است.

۲-    تغيير ساختار اقتصاد براي تامین بودجه دولت محل مالیات به جاي صادرات نفت: تحریم نفت می تواند به فرصتی جهت رفع معضل وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی که از آرزوهای مقام معظم رهبری است، باشد: 
«بودجه‌ى كشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پيش به اين طرف، وابسته‌ى به نفت است. اين روش را همه‌ى اقتصاددانهاى دلسوز رد ميكنند؛ اين روش در كشور ما عادت شده است. نفت را استخراج كنند، بفروشند، از پول آن كشور را اداره كنند؛ اين شيوه‌ى غلطى است. من سالها پيش اين را گفتم كه يكى از آرزوهاى من اين است كه يك روزى ما بتوانيم كشور را جورى اداره كنيم كه حتّى اگر لازم بود، يك قطره نفت هم صادر نكنيم و كشور اداره شود. اين چيزى است كه تا امروز پيش نيامده است. البته كار آسانى هم نيست، كار بسيار مشكلى است. افزايش صادرات غيرنفتى موجب ميشود كه ما به اين هدف نزديك شويم.»  ۱/۱/۹۰

به دلیل وجود درآمدهای آماده نفتی دولتها تاکنون انگیزه لازم برای تحول در نظام مالیاتی کشور نداشته اند. همانطور که در بخش نقاط ضعف اقتصادی توضیح داده شد، ساختار مالیاتی کشور به دلیل ضعف در مکانیزمهای نظارتی اقتصاد، توانایی سنجش صحت مالیاتهای اظهاری را ندارد. برای رفع این مشکل لازم است حرکت دولت نهم برای اجرای طرح جامع مالياتي و اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی و ردیابی جریان وجوه انجام شود. به منظور کاهش وابستگی دولتها به درآمد نفت و استفاده از درآمدهای نفت جهت حمایت از تولید داخلی، در برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملي پایه گذاری شد. این موضوع در قوانین بودجه نیز دنبال شد و سهم صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۱ نسبت به سال ۹۰افزایش یافت به ۲۳% درآمد حاصل از فروش نفت رسید. تخصیص مناسب منابع صندوق توسعه ملی نیز می تواند راهکار مناسبی جهت کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی باشد. 

۳-    تولید صیانتی نفت و با اولویت در برداشت از میادین مشترک: (۱) از لحاظ اقتصادی روش فعلی تولید نفت در کشور غیر صیانتی است و در بلندمدت به زیان کشور است. در حالی که میادین نفتی کشور عمدتا در نیمه دوم عمر خود هستند و نیاز به تزریق گاز دارند، روشهای برداشت غیر صیانتی باعث شده تا معادل هزاران میلیارد دلار نفت کشور در میادین برای همیشه دفن شوند. (۲) روند رو به اتمام انرژیهای فسیلی در دنیا و مقایسه قیمت نفت در آینده با بهره ناچیز بانکهای خارجی به سپرده های ارزی (حاصل از فروش نفت)، حکم می کند که طلا سياه در میادین داخلی یا مخازن راهبردی نگهداری شود و به جیب بانکهای خارجی واریز نشود. (۳) عدم اولویت گذاری در برداشت از میادین مشترک باعث شده تا کشورهای رقیب نظیر عراق، قطر و عربستان به سرعت در حال مکیدن چاههای مشترک با ایران باشند. زیان کشور از این ناحیه هر ۲۲ روز معادل ۳۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است . گرچه کارشناسان و مسئولان نفت زیانهای ناشی از استراتژی فعلی تولید نفت اذعان دارند، اما مصالح دولتها مبنی بر تامین ارز و درآمدهای سالانه مانع از نگاه راهبردی به مساله برداشت از میادین نفت شده است. مقام معظم رهبری در این رابطه به کرات تذکر داده اند: 

«من يك وقت گفتم كه اگر نفت در اختيار آنها بود و ما احتياجِ به نفت داشتيم، يك بطرى نفت را به قيمت پدر و مادرشان به ما مى‏فروختند. اين‏طور نبود كه يك بشكه‏ى نفت را مثلاً فرض كنيد بيست، سى يا سى‏وپنج دلار - و در واقع مفت - كه ما الان داريم مى‏فروشيم، بفروشند. ولى مى‏بينيد كه كشورهاى داراى نفت، سرمايه‏ى تجديدنشدنى خودشان را تبديل مى‏كنند به يك پول ناقابل.» ۱/۴/۱۳۸۳

۴-    مدیریت واردات و مقابله با قاچاق کالا: بخش مهمی از مصارف ارزی کشور صرف واردات کالاهای غیر ضرور و یا قاچاق می شود. این موضوع از جهات متعدد به زیان کشور است: اولا به دلیل عدم پرداخت تعرفه ارزانتر و موجب ضربه به تولید داخلی در محصولات مشابه است. ثانیا درآمدهای بادآورده و نامشروع نصیب قاچاقچیان و دلالان می کند. ثالثا تقاضای ارز در کشور را افزایش می دهد که موجب افزایش نرخ ارز و مصائب ناشی از آن است. برای مقابله با این اقدامات ذیل انجام شود: (۱) کالاهای وارداتی متناسب با نیازهای کشور به سه گروه ضروری، غیر ضرور و مضر تقسیم بندی شود و جلوی کالاهای مضر و زائد گرفته شود. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: 

«من نسبت به مسئله‌ي مديريت واردات به دولتي‌ها سفارش كردم؛ الان هم تأكيد ميكنم. من نميگويم واردات متوقف بشود؛ چون يك جاهائي لازم است كه واردات انجام بگيرد؛ اما واردات بايد مديريت بشود. يك جائي واردات مطلقاً نبايد بشود؛ يك جاهائي بايد انجام بگيرد. با مديريت، واردات انجام بگيرد. البته مسئولين محترم دولتي به من گفتند كه قوانيني كه مجلس تصويب كرده، به ما اجازه نميدهد جلوي واردات را بگيريم؛ من خواهش ميكنم اين قضيه را حل كنند. اگر واقعاً قانوني وجود دارد كه دولت را ممنوع ميكند از جلوگيري از واردات، اين قانون را اصلاح كنند؛ جوري باشد كه مديريت بشود. بايد توليد ملي بالا برود». ۲۷/۵/۸۹

(۲) با اتصال سامانه گمرک، ثبت سفارش و بانک مرکزی، امکان نظارت بر مصارف ارزی فراهم شود. در غیر این صورت همواره این احتمال وجود دارد تا دلالان اقدام به انحصار در عرضه ارز نموده و با دو نرخی کردن ارز، ضمن کسب سودهای سنگین و یک شبه، از کاهش نرخ ارز در بازار جلوگیری نمایند. (۳) با اجرای طرح ایران کد، شبنم و استاندارد اجباری، ضمن جلوگیری از واردات کالاهای بی کیفیت امکان نظارت عمومی و شناسائی آسان کالاهای قاچاق در بازار فراهم شود. 

۵-    جلوگيري از خام فروشي: تحریم نفت فرصت مناسبی است تا به جای خام فروشی نفت، با تبديل نفت به محصولات پتروشيمي، بنزين و انرژيهاي ديگر (نظیر برق)، ضمن ایجاد ارزش افزوده و تامین نیازهای داخلی در این عرصه، به راحتی محصول نهایی در بازار کشورهای همسایه صادر شود. جلوگیری از خام فروشی نفت یکی از خواسته های مقام معظم رهبری از مسئولان اقتصادی کشور بوده است: 

«ما اين نفت را ضايع مى‌كنيم؛ البته اين، كارِ امروز و ديروز نيست؛ دهها سال است كه بناى اقتصاد و پيشرفت كشور روى اين روش گذاشته شده است و يك شبه هم نمى‌شود آن را عوض كرد. من ده، دوازده سال پيش به مسئولان آن روز گفتم آن روزى انسان در قضيه‌ى نفت احساس رضايت مى‌كند، كه كشور قادر باشد با اختيار خودش اعلام كند كه من مصلحت مى‌دانم امروز توليدم را فلان قدر كم كنم؛ .. امروز مى‌خواهم صادرات نفتم را اين قدر كم كنم و نفت را در كارهاى غير سوخت مصرف كنم - سوخت، بدترين استفاده‌ى از نفت است و دنيا الى‌ماشاءاللَّه استفاده‌هاى بهتر از سوخت نفت را كشف مى‌كند و پيش مى‌رود - آن روز ما مى‌توانيم خوشحال باشيم و به نفت خشنود باشيم.» ۲۹/۳/۸۵

۶-    استمرار هدفمندي يارانه‌ها: استمرار هدفمندی یارانه ها هم جهت مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف (نظیر کاهش شیب مصرف بنزین) که خود کاهش آسیب پذیری کشور در تحریمها را موجب می شود، هم جهت مقابله با قاچاق سوخت و افزایش ثروت ملی و هم از جهت تشویق بنگاههای تولیدی به استفاده از فناوریهای با مصرف بهینه انرژی برای رقابت پذیری با محصولات خارجی ضروری است. البته حمایت (از طریق یارانه، تعرفه واردات و غیره) از تولید داخلی در یک الگوی زماندار جهت ایستادن روی پای خود لازم است اما نباید موجب شود تا صنعت وابسته به حمایت مادام العمر شود. 

  پاسخ به سوالات

با توجه به معنی و مفهوم اقتصاد مقاومتی، چگونه می‌توان رابطه‌ی فرهنگ و این اقتصاد را بررسی و تبیین كرد؟

اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار می‌گیرد. اقتصاد مقاومتی نمی‌پذیرد كه صرفاً مصرف‌كننده باشد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی می‌كند. این اقتصاد با رویكرد فعال و مقاومت در مقابل تعاریف، ساختارها و محصولات اقتصاد سلطه، سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن بر اساس جهان‌بینی و اهداف خود دارد.

هر جامعه‌ای سه ركن اساسی دارد؛ فرهنگ، سیاست و اقتصاد. این سه ركن متقوم هم هستند و از بین آنها، فرهنگ نقش مهم‌تری دارد. بنابراین اقتصاد در تبعیت از فرهنگ عمل می‌كند. اساساً اقتصاد، ارزش‌ها و جهت خود را از فرهنگ متبوع خود می‌گیرد. بنابراین تا فرهنگ مقاومتی نباشد، اقتصاد هم مقاومتی نخواهد شد. پس این دو با هم یك رابطه‌ی طولی دارند.

الگوی مناسب برای این رابطه چگونه است؟

بهترین الگو برای ایجاد رابطه‌ی فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، الگوبرداری از فرهنگ بسیج و دفاع هشت ساله‌ی ما در برابر همه‌ی دنیا است. در جنگ تحمیلی با تكیه بر فرهنگ عاشورا، بزرگ‌ترین جبهه‌ی مقاومت در مقیاس عمومی و در تمامی سطوح جامعه شكل گرفت. به تبع این فرهنگ مقاومتی، سیاست مقاومتی و جنگ مقاومتی و اقتصاد مقاومتی جدیدی در دنیا مطرح شد. عامل اصلی این مقاومت گسترده هم نه ملیت بود و نه نژاد و قومیت و نه چندان آب و خاك، بلكه «مذهب و باورهای اعتقادی» عامل اصلی آن بود. این عامل هم بر دو ركن اساسی استوار بود؛ ركن اول «عاشورا و شهادت» و ركن دوم «انتظار و ظهور منجی مصلح».فرهنگِ اقتصاد نیز همچون فرهنگ سیاست به مجموعه‌ی باورها، ارزش‌ها و رفتارها و نمادها در حوزه‌ی ثروت اطلاق می‌شود كه با تغییر یا تحول آن، اقتصاد مقاومتی نیز دچار تغییر و تحول خواهد شد. پس هر گونه تحول مثبت یا منفی در فرهنگ سیاست (قدرت)، فرهنگ اقتصاد (ثروت) و فرهنگ اجتماع (هنجارها و رفتارها) مستقیماً بر اقتصاد مقاومتی تأثیر دارد.

بنابراین الگوی بسیج مقاومت در ایجاد اقتصاد مقاومتی هم می‌تواند كارساز و كارآمد باشد. یعنی با هدایت انگیزه‌های معنوی مردم مسلمان و انقلابی می‌توان یك جبهه‌ی مقاومت اقتصادی در مقابل هجوم و تهدیدات اقتصادی نظام استكباری ایجاد نمود كه این جبهه حتی می‌تواند به ایجاد موازنه با قدرت اقتصادی استكباری اقدام كند.

پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهای فرهنگی برای تحقق و دست‌یابی ملت ما به اقتصاد مقاومتی چیست؟
مادامی كه خاستگاه «فرهنگ اقتصاد» بر پایه‌ی مفاهیمی همچون «سودمحوری»، «سرمایه‌سالاری» و «تكاثرگرایی» باشد و كارشناسان و مدیران اقتصاد به این دسته از معادلات وفادار باشند، اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی مورد نظر نظام اسلامی تحقق پیدا نخواهد كرد. به عبارت دیگر، هرگاه مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین، ساختارها، ضوابط و مدیریت اقتصادی حول محور «اقتصاد سرمایه‌داری» تعریف شود، نمی‌توان از تولید ثروت بر پایه‌ی جهاد و مقاومت و اخلاص و ایثار سخن گفت. پس می‌توان نتیجه گرفت كه كیفیت و نوع فرهنگ حاكم بر اقتصاد می‌تواند پذیرای مفهوم ارزشی جهاد و مقاومت باشد یا نباشد.

اعلام جهاد اقتصادی از جانب رهبر معظم انقلاب در سرآغاز سال ۱۳۹۰ بیانگر این واقعیت است كه با پیروی از الگوهای متداول اقتصادی دنیا نمی‌توانیم به اقتصادی صیانت‌زا، عدالت‌آفرین و مقتدر برسیم. از پیش‌نیازهای فرهنگی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، یكی این است كه استراتژی اقتصادی را حول محور استراتژی «جنگ فرهنگی» بازتعریف كنیم. در این صورت عرصه‌ی اقتصادی هماهنگ با عرصه‌ی فرهنگ عمل خواهد كرد. اگر مسئولین و مردم ما جنگ اقتصادی دشمن را به طور صحیح درك نكرده باشند و اگر اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی صرفاً معطوف به رشد مادی و رفاه و بالا رفتن قدرت مادی همچون كشورهای ژاپن و چین فرض شود، مفهوم جهاد و اقتصاد مقاومتی از معنی و محتوای اصلی خود تهی خواهد شد. در این صورت جهاد و اقتصاد مقاومتی در معنایی به كار خواهد رفت كه بیشتر شبیه یك مسابقه است تا جنگ و مقاومت. در جهاد و مقاومت، فرض یورش و هجوم دشمن حتمی است و در آن صحنه، جبهه‌ی حق و باطل در حال تقابل هستند و تنها در صورت درك چنین مسئله‌ای است كه می‌توان از همه‌ی آحاد، اصناف و اقشار انتظار داشت كه در عرصه‌ی اقتصاد تا مرز شهادت مجاهده كنند و تولید و توزیع و مصرف جامعه را در جهت برتری جبهه‌ی حق بر باطل به حركت درآورند.
این پیش‌نیازهای فرهنگی كه اشاره كردید چگونه باید محقق بشوند؟
تحقق پیش‌نیازهای فرهنگی را باید در سه سطح بنیادی، تخصصی و عمومی دنبال كرد؛ در سطح بنیادی كه نیاز به استخراج فقه نظام اقتصادی و نظام‌سازی مبتنی بر آن توسط فقها و كارشناسان فقه ما دارد، در سطح تخصصی كه نیاز به بازنگری در مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین و ضوابط اقتصادی موجود كشور و نظریه‌پردازی و الگوپردازی بر اساس مفاهیم و تعاریف جدید و هماهنگ با نگاه ارزش‌محور دارد، و بالأخره در سطح عمومی كه نیازمند آموزش و ظرفیت‌سازی و فرهنگ‌سازی در سطح كارشناسان و كارگزاران نظام اسلامی و مردم است.

منابعی كه ما با تكیه بر آن می‌توانیم این پیش‌نیازها را محقق كنیم چیست؟

عرصه‌ی این منابع متفاوت و گوناگون است. در عرصه‌ی مفهومی، قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام همچون سند چشم‌انداز ۲۰ساله، سیاست‌های كلی نظام، نقشه‌ی مهندسی فرهنگی كشور، نقشه‌ی جامع علمی كشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ده‌ها سند در حال تدوین كه منبع معتبر و راهبردی محسوب می‌شوند قرار دارند. به لحاظ ساختاری هم بخش اقتصاد كشور به ستادی فرهنگی ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز مبرم دارد.

استفاده از ظرفیت و توان علمی حوزه‌های علمیه و پژوهشگاه‌های وابسته به حوزه و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مرتبط به‌عنوان عقبه‌ی فكری، استفاده از شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان قرارگاه اصلی فرهنگی و ستاد هماهنگی بین حوزه‌ها و دانشگاه‌ها با قوای سه‌گانه به‌عنوان واحدهای عملیاتی، و همچنین استفاده از نیروهای نخبه‌ی جوان و مؤمن كه در حال حاضر به صورت ناشناخته در جامعه معطل مانده‌اند از مهمترین منابعی است كه باید برای فراهم آوردن پیش‌نیازهای فرهنگی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار بگیرند.

بنابراین منابع مفهومی، ساختاری و انسانی، اصلی‌ترین منابع لازم برای ما هستند.

  *باتوجه به تأثیرپذیری اقتصاد مقاومتی از مؤلفه‌های فرهنگی، نقش و تأثیر جداگانه‌ی «فرهنگِ سیاست»، «فرهنگِ اجتماع» و «فرهنگِ اقتصاد» در اقتصادمقاومتی چگونه است؟

فرهنگِ سیاست به مجموعه‌ی باورها، ارزش‌ها، رفتارها و نمادها در حوزه‌ی قدرت و گرایش‌های هر جامعه اطلاق می‌شود. فرهنگ سیاست بیانگر جهت‌گیری دولت‌ها و ملت‌ها است. هرگونه تغییر و اتخاذ مواضع در فرهنگ سیاست، تأثیر مستقیم بر اقتصاد مقاومتی كشور دارد. این‌كه سمت و سوی جامعه‌ای به طرف حق باشد یا باطل، تأثیری بسزا بر جهت‌گیری اقتصادی آن جامعه و نظام خواهد داشت. بنابراین با توجه به فرهنگ سیاست نظام اسلامی كشورمان كه مبتنی بر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است، اقتصاد ما هم نباید وابسته باشد. لذا وجود یك اقتصاد مستقل و مقاوم در مقابل نفوذ بیگانگان و متكی بر عدالت و پیشرفت الزامی است.

فرهنگِ اقتصاد نیز همچون فرهنگ سیاست به مجموعه‌ی باورها، ارزش‌ها و رفتارها و نمادها در حوزه‌ی ثروت اطلاق می‌شود كه با تغییر یا تحول آن، اقتصاد مقاومتی نیز دچار تغییر و تحول خواهد شد. پس هر گونه تحول مثبت یا منفی در فرهنگ سیاست (قدرت)، فرهنگ اقتصاد (ثروت) و فرهنگ اجتماع (هنجارها و رفتارها) مستقیماً بر اقتصاد مقاومتی تأثیر دارد. براین اساس اقتصاد مقاومتی تابعی از فرهنگ سیاست، فرهنگ اجتماع و فرهنگ اقتصاد است. البته سهم تأثیر فرهنگ سیاست در رتبه‌ی اول، فرهنگ اجتماع در رتبه‌ی بعدی و فرهنگ اقتصاد در رتبه‌ی آخر است.
  اعلام جهاد اقتصادی از جانب رهبر معظم انقلاب در سرآغاز سال ۱۳۹۰ بیانگر این واقعیت است كه با پیروی از الگوهای متداول اقتصادی دنیا نمی‌توانیم به اقتصادی صیانت‌زا، عدالت‌آفرین و مقتدر برسیم. از پیش‌نیازهای فرهنگی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، یكی این است كه استراتژی اقتصادی را حول محور استراتژی «جنگ فرهنگی» بازتعریف كنیم.
 رابطه و نسبت بین «فرهنگِ اقتصاد» و «اقتصادِ فرهنگ» چگونه است؟

باید بگویم كه یكی از محورهای مهم در عرصه‌ی اقتصاد اسلامی، اقتصادِ فرهنگ است كه شامل همه‌ی منابع انسانی، مالی، تجهیزات، سخت‌افزار، فضا و امكانات می‌شود. اقتصاد بخش فرهنگ نقش مؤثری در پیشرفت فرهنگ اسلامی در سطوح مختلف جامعه دارد. اگر اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی منبعث از اسلام نباشد، نه‌تنها موجب پیشرفت جامعه‌ی اسلامی نخواهد شد، بلكه به عنوان یك اهرم بازدارنده و مخرب هم عمل خواهد كرد و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد خواهد بود. پس اگر فرهنگ اسلامی را پایه و اساس شكل‌گیری تمامی پدیده‌ها و از جمله نظام اقتصادی بدانیم، آن‌گاه درخواهیم یافت كه اقتصاد فرهنگ تابعی از فرهنگ اقتصاد است كه امروزه از آن به عنوان مكتب اقتصادی یاد می‌كنند.

پس اقتصاد مقاومتی یكی از اركان «مكتب اقتصاد اسلامی» به حساب می‌آید كه دیگر اركان آن شامل «عدالت اقتصادی»، «تدبیر معیشت» و «عقلانیت اقتصادی»، الگوی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی است. اركان مذكور را اصطلاحاً «فرهنگ اقتصاد» می‌نامند. حال اگر اقتصاد خالی از این اركان باشد، دیگر نمی‌توان آن را اقتصاد اسلامی نامید. پس اسلامیت اقتصاد متقوم به وجود معنویت، عدالت و عقلانیت برخاسته از فرهنگ اسلامی در همه‌ی عرصه‌های تولید، توزیع و مصرف ثروت است. فرهنگی مبتنی بر معنویت و عدالت و عقلانیت دینی، فرهنگی مقاوم و سالم و مقتدر هم خواهد بود. آن‌گاه حضور و جریان این فرهنگ در دیگر ابعاد جامعه و از جمله حضور فرهنگ در نظام سیاسی، حضور فرهنگ در نظام فرهنگی و حضور فرهنگ در نظام اقتصادی موجب سلامت نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خواهد شد.

پس در مرحله‌ی نخست و به وسیله‌ی فرهنگ دینی باید تمامی نظامات جامعه را مهندسی كرد. در مرحله‌ی دوم وقتی كه این نظامات شكل گرفت، یعنی هرگاه نظام اقتصادی بر پایه‌ی فرهنگ دینی تعریف و مهندسی شد، آن‌گاه اقتصاد سیاست و اقتصاد فرهنگ و اقتصاد در حوزه‌ی اقتصاد نیز پاك و تعالی‌بخش و مقاوم و بالنده خواهد بود و می‌تواند در خدمت اهداف بلند و تعالی‌بخش و انسان‌ساز اسلام باشد   

*با توجه به معنی و مفهوم اقتصاد مقاومتی، چگونه می‌توان رابطه‌ی فرهنگ و این اقتصاد را بررسی و تبیین كرد؟

اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار می‌گیرد. اقتصاد مقاومتی نمی‌پذیرد كه صرفاً مصرف‌كننده باشد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی می‌كند. این اقتصاد با رویكرد فعال و مقاومت در مقابل تعاریف، ساختارها و محصولات اقتصاد سلطه، سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن بر اساس جهان‌بینی و اهداف خود دارد.

هر جامعه‌ای سه ركن اساسی دارد؛ فرهنگ، سیاست و اقتصاد. این سه ركن متقوم هم هستند و از بین آنها، فرهنگ نقش مهم‌تری دارد. بنابراین اقتصاد در تبعیت از فرهنگ عمل می‌كند. اساساً اقتصاد، ارزش‌ها و جهت خود را از فرهنگ متبوع خود می‌گیرد. بنابراین تا فرهنگ مقاومتی نباشد، اقتصاد هم مقاومتی نخواهد شد. پس این دو با هم یك رابطه‌ی طولی دارند.

الگوی مناسب برای این رابطه چگونه است؟*

بهترین الگو برای ایجاد رابطه‌ی فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، الگوبرداری از فرهنگ بسیج و دفاع هشت ساله‌ی ما در برابر همه‌ی دنیا است. در جنگ تحمیلی با تكیه بر فرهنگ عاشورا، بزرگ‌ترین جبهه‌ی مقاومت در مقیاس عمومی و در تمامی سطوح جامعه شكل گرفت. به تبع این فرهنگ مقاومتی، سیاست مقاومتی و جنگ مقاومتی و اقتصاد مقاومتی جدیدی در دنیا مطرح شد. عامل اصلی این مقاومت گسترده هم نه ملیت بود و نه نژاد و قومیت و نه چندان آب و خاك، بلكه «مذهب و باورهای اعتقادی» عامل اصلی آن بود. این عامل هم بر دو ركن اساسی استوار بود؛ ركن اول «عاشورا و شهادت» و ركن دوم «انتظار و ظهور منجی مصلح».فرهنگِ اقتصاد نیز همچون فرهنگ سیاست به مجموعه‌ی باورها، ارزش‌ها و رفتارها و نمادها در حوزه‌ی ثروت اطلاق می‌شود كه با تغییر یا تحول آن، اقتصاد مقاومتی نیز دچار تغییر و تحول خواهد شد. پس هر گونه تحول مثبت یا منفی در فرهنگ سیاست (قدرت)، فرهنگ اقتصاد (ثروت) و فرهنگ اجتماع (هنجارها و رفتارها) مستقیماً بر اقتصاد مقاومتی تأثیر دارد.

بنابراین الگوی بسیج مقاومت در ایجاد اقتصاد مقاومتی هم می‌تواند كارساز و كارآمد باشد. یعنی با هدایت انگیزه‌های معنوی مردم مسلمان و انقلابی می‌توان یك جبهه‌ی مقاومت اقتصادی در مقابل هجوم و تهدیدات اقتصادی نظام استكباری ایجاد نمود كه این جبهه حتی می‌تواند به ایجاد موازنه با قدرت اقتصادی استكباری اقدام كند

*پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهای فرهنگی برای تحقق و دست‌یابی ملت ما به اقتصاد مقاومتی چیست؟

مادامی كه خاستگاه «فرهنگ اقتصاد» بر پایه‌ی مفاهیمی همچون «سودمحوری»، «سرمایه‌سالاری» و «تكاثرگرایی» باشد و كارشناسان و مدیران اقتصاد به این دسته از معادلات وفادار باشند، اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی مورد نظر نظام اسلامی تحقق پیدا نخواهد كرد. به عبارت دیگر، هرگاه مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین، ساختارها، ضوابط و مدیریت اقتصادی حول محور «اقتصاد سرمایه‌داری» تعریف شود، نمی‌توان از تولید ثروت بر پایه‌ی جهاد و مقاومت و اخلاص و ایثار سخن گفت. پس می‌توان نتیجه گرفت كه كیفیت و نوع فرهنگ حاكم بر اقتصاد می‌تواند پذیرای مفهوم ارزشی جهاد و مقاومت باشد یا نباشد.

اعلام جهاد اقتصادی از جانب رهبر معظم انقلاب در سرآغاز سال ۱۳۹۰ بیانگر این واقعیت است كه با پیروی از الگوهای متداول اقتصادی دنیا نمی‌توانیم به اقتصادی صیانت‌زا، عدالت‌آفرین و مقتدر برسیم. از پیش‌نیازهای فرهنگی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، یكی این است كه استراتژی اقتصادی را حول محور استراتژی «جنگ فرهنگی» بازتعریف كنیم. در این صورت عرصه‌ی اقتصادی هماهنگ با عرصه‌ی فرهنگ عمل خواهد كرد. اگر مسئولین و مردم ما جنگ اقتصادی دشمن را به طور صحیح درك نكرده باشند و اگر اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی صرفاً معطوف به رشد مادی و رفاه و بالا رفتن قدرت مادی همچون كشورهای ژاپن و چین فرض شود، مفهوم جهاد و اقتصاد مقاومتی از معنی و محتوای اصلی خود تهی خواهد شد. در این صورت جهاد و اقتصاد مقاومتی در معنایی به كار خواهد رفت كه بیشتر شبیه یك مسابقه است تا جنگ و مقاومت. در جهاد و مقاومت، فرض یورش و هجوم دشمن حتمی است و در آن صحنه، جبهه‌ی حق و باطل در حال تقابل هستند و تنها در صورت درك چنین مسئله‌ای است كه می‌توان از همه‌ی آحاد، اصناف و اقشار انتظار داشت كه در عرصه‌ی اقتصاد تا مرز شهادت مجاهده كنند و تولید و توزیع و مصرف جامعه را در جهت برتری جبهه‌ی حق بر باطل به حركت درآورند.

این پیش‌نیازهای فرهنگی كه اشاره كردید چگونه باید محقق بشوند؟*

تحقق پیش‌نیازهای فرهنگی را باید در سه سطح بنیادی، تخصصی و عمومی دنبال كرد؛ در سطح بنیادی كه نیاز به استخراج فقه نظام اقتصادی و نظام‌سازی مبتنی بر آن توسط فقها و كارشناسان فقه ما دارد، در سطح تخصصی كه نیاز به بازنگری در مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین و ضوابط اقتصادی موجود كشور و نظریه‌پردازی و الگوپردازی بر اساس مفاهیم و تعاریف جدید و هماهنگ با نگاه ارزش‌محور دارد، و بالأخره در سطح عمومی كه نیازمند آموزش و ظرفیت‌سازی و فرهنگ‌سازی در سطح كارشناسان و كارگزاران نظام اسلامی و مردم است.

منابعی كه ما با تكیه بر آن می‌توانیم این پیش‌نیازها را محقق كنیم چیست؟*

عرصه‌ی این منابع متفاوت و گوناگون است. در عرصه‌ی مفهومی، قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام همچون سند چشم‌انداز ۲۰ساله، سیاست‌های كلی نظام، نقشه‌ی مهندسی فرهنگی كشور، نقشه‌ی جامع علمی كشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ده‌ها سند در حال تدوین كه منبع معتبر و راهبردی محسوب می‌شوند قرار دارند. به لحاظ ساختاری هم بخش اقتصاد كشور به ستادی فرهنگی ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز مبرم دارد.

استفاده از ظرفیت و توان علمی حوزه‌های علمیه و پژوهشگاه‌های وابسته به حوزه و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مرتبط به‌عنوان عقبه‌ی فكری، استفاده از شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان قرارگاه اصلی فرهنگی و ستاد هماهنگی بین حوزه‌ها و دانشگاه‌ها با قوای سه‌گانه به‌عنوان واحدهای عملیاتی، و همچنین استفاده از نیروهای نخبه‌ی جوان و مؤمن كه در حال حاضر به صورت ناشناخته در جامعه معطل مانده‌اند از مهمترین منابعی است كه باید برای فراهم آوردن پیش‌نیازهای فرهنگی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار بگیرند.

بنابراین منابع مفهومی، ساختاری و انسانی، اصلی‌ترین منابع لازم برای ما هستند.

*باتوجه به تأثیرپذیری اقتصاد مقاومتی از مؤلفه‌های فرهنگی، نقش و تأثیر جداگانه‌ی «فرهنگِ سیاست»، «فرهنگِ اجتماع» و «فرهنگِ اقتصاد» در اقتصاد مقاومتی چگونه است؟

فرهنگِ سیاست به مجموعه‌ی باورها، ارزش‌ها، رفتارها و نمادها در حوزه‌ی قدرت و گرایش‌های هر جامعه اطلاق می‌شود. فرهنگ سیاست بیانگر جهت‌گیری دولت‌ها و ملت‌ها است. هرگونه تغییر و اتخاذ مواضع در فرهنگ سیاست، تأثیر مستقیم بر اقتصاد مقاومتی كشور دارد. این‌كه سمت و سوی جامعه‌ای به طرف حق باشد یا باطل، تأثیری بسزا بر جهت‌گیری اقتصادی آن جامعه و نظام خواهد داشت. بنابراین با توجه به فرهنگ سیاست نظام اسلامی كشورمان كه مبتنی بر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است، اقتصاد ما هم نباید وابسته باشد. لذا وجود یك اقتصاد مستقل و مقاوم در مقابل نفوذ بیگانگان و متكی بر عدالت و پیشرفت الزامی است.

فرهنگِ اقتصاد نیز همچون فرهنگ سیاست به مجموعه‌ی باورها، ارزش‌ها و رفتارها و نمادها در حوزه‌ی ثروت اطلاق می‌شود كه با تغییر یا تحول آن، اقتصاد مقاومتی نیز دچار تغییر و تحول خواهد شد. پس هر گونه تحول مثبت یا منفی در فرهنگ سیاست (قدرت)، فرهنگ اقتصاد (ثروت) و فرهنگ اجتماع (هنجارها و رفتارها) مستقیماً بر اقتصاد مقاومتی تأثیر دارد. براین اساس اقتصاد مقاومتی تابعی از فرهنگ سیاست، فرهنگ اجتماع و فرهنگ اقتصاد است. البته سهم تأثیر فرهنگ سیاست در رتبه‌ی اول، فرهنگ اجتماع در رتبه‌ی بعدی و فرهنگ اقتصاد در رتبه‌ی آخر است.
  اعلام جهاد اقتصادی از جانب رهبر معظم انقلاب در سرآغاز سال ۱۳۹۰ بیانگر این واقعیت است كه با پیروی از الگوهای متداول اقتصادی دنیا نمی‌توانیم به اقتصادی صیانت‌زا، عدالت‌آفرین و مقتدر برسیم. از پیش‌نیازهای فرهنگی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، یكی این است كه استراتژی اقتصادی را حول محور استراتژی «جنگ فرهنگی» بازتعریف كنیم.
 رابطه و نسبت بین «فرهنگِ اقتصاد» و «اقتصادِ فرهنگ» چگونه است؟

باید بگویم كه یكی از محورهای مهم در عرصه‌ی اقتصاد اسلامی، اقتصادِ فرهنگ است كه شامل همه‌ی منابع انسانی، مالی، تجهیزات، سخت‌افزار، فضا و امكانات می‌شود. اقتصاد بخش فرهنگ نقش مؤثری در پیشرفت فرهنگ اسلامی در سطوح مختلف جامعه دارد. اگر اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی منبعث از اسلام نباشد، نه‌تنها موجب پیشرفت جامعه‌ی اسلامی نخواهد شد، بلكه به عنوان یك اهرم بازدارنده و مخرب هم عمل خواهد كرد و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد خواهد بود. پس اگر فرهنگ اسلامی را پایه و اساس شكل‌گیری تمامی پدیده‌ها و از جمله نظام اقتصادی بدانیم، آن‌گاه درخواهیم یافت كه اقتصاد فرهنگ تابعی از فرهنگ اقتصاد است كه امروزه از آن به عنوان مكتب اقتصادی یاد می‌كنند.

پس اقتصاد مقاومتی یكی از اركان «مكتب اقتصاد اسلامی» به حساب می‌آید كه دیگر اركان آن شامل «عدالت اقتصادی»، «تدبیر معیشت» و «عقلانیت اقتصادی»، الگوی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی است. اركان مذكور را اصطلاحاً «فرهنگ اقتصاد» می‌نامند. حال اگر اقتصاد خالی از این اركان باشد، دیگر نمی‌توان آن را اقتصاد اسلامی نامید. پس اسلامیت اقتصاد متقوم به وجود معنویت، عدالت و عقلانیت برخاسته از فرهنگ اسلامی در همه‌ی عرصه‌های تولید، توزیع و مصرف ثروت است. فرهنگی مبتنی بر معنویت و عدالت و عقلانیت دینی، فرهنگی مقاوم و سالم و مقتدر هم خواهد بود. آن‌گاه حضور و جریان این فرهنگ در دیگر ابعاد جامعه و از جمله حضور فرهنگ در نظام سیاسی، حضور فرهنگ در نظام فرهنگی و حضور فرهنگ در نظام اقتصادی موجب سلامت نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خواهد شد.

پس در مرحله‌ی نخست و به وسیله‌ی فرهنگ دینی باید تمامی نظامات جامعه را مهندسی كرد. در مرحله‌ی دوم وقتی كه این نظامات شكل گرفت، یعنی هرگاه نظام اقتصادی بر پایه‌ی فرهنگ دینی تعریف و مهندسی شد، آن‌گاه اقتصاد سیاست و اقتصاد فرهنگ و اقتصاد در حوزه‌ی اقتصاد نیز پاك و تعالی‌بخش و مقاوم و بالنده خواهد بود و می‌تواند در خدمت اهداف بلند و تعالی‌بخش و انسان‌ساز اسلام باشد